شاخص کل بورس تهران بخش زیادی از راه رفته هفته گذشته را در سه روز ابتدایی هفته جاری پس گرفته است. فاصله گرفتن شاخص کل از مرز کریدور ۲٫۲ میلیونی خود به معنی سختتر شدن بازگشت جهشگونه قیمت سهام است.
بورس تهران در سایه تحولات بنیادین خود که موجب تعدیل انتظارات اهالی بازار از سود شده است، روز کمجان دیگری را پشت سر گذاشت. با این حال برخی از صنایع توانستهاند در این شرایط نیز بازدهی حداقلی نصیب سهامداران خود کنند.
بازار سهام در سایه رکود حاکم بر بازارهای دارایی، نوسان منفی محدودی داشت. در همین حال حرکت مخالف نماگرهای تالار شیشهای حکایت از اوضاع بهتر در سهام متوسط و کوچک بازار دارد. در این شرایط سوال اصلی اهالی بازار حول محور شناسایی صنایع کمریسک و ارزنده بازار میچرخد.
در حالی که هفته ابتدایی تیرماه جریان دادوستدها تحت تاثیر شوک ناشی از افزایش نرخ خوراک قرار گرفت در این هفته، بازار در واکنش به احتمال تغییر فرمول محاسبه قیمت خودرو، حال به نسبت خوبی داشت. بر همین اساس برآیند معاملات هفتگی بازار سهام، موجب رشد ۲٫۲۹ درصدی نماگر اصلی تالار شیشهای شد.
همیشه در اوج شرایط منفی در بازار سرمایه به یک باره اخبار مثبت بازار را دگرگون می کند.
آخرین روز معاملات بازار سرمایه در خرداد ماه، با برتری تقاضا نسبت به عرضه آغاز شد.
بازار سهام همچنان پر افت و خیز به مسیر خود ادامه میدهد؛ پیش از این پیشبینی میشد که بازار دستکم تا فصل مجامع روندی صعودی هر چند با شیب اندک را طی کند اما مسیر بازار با فشار عوامل بیرونی اعم از مدیریتی و اهرمهای سیاسی تغییر کرد. اما در حال حاضر ریسکهای پیش روی بازار سهام چیست و قرار است بورس چه روندی را طی کند؟
اقتصاد پرس؛ روز شنبه بیستم خرداد در شرایطی که بسیاری از نمادهای بازار با ریزش شدید مواجه شده بود، شاخص بورس تهران ۷۳ هزار و ۳۷۱ واحد نسبت به روز کاری گذشته افت کرد و تا سطح ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۶۶ واحد پایین آمد. شاخص کل فرابورس نیز با ریزش ۹۰۲ واحدی
در حالی حدود سه ماه و نیم از اجرای برجام میگذرد که هنوز شاخص بورس روی آنچنان خوشی به فضای بعد از برجام نشان نداده است.
در حالی که در روزهای اخیر بحث سوئیفت و تحریمهای ارزی ایالات متحده آمریکا به عنوان مشکلاتی در برابر بورس و اقتصاد ایران بیان میشد یک کارگزار بازار سرمایه معتقد است که بزرگترین معضل بورس مصوبه بانک مرکزی است که طبق آن بانکها نمیتوانند هیچ نوع ضمانتی برای پوشش ریسک سرمایهگذاران خارجی داشته باشند.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ۹۰ درصد منابع مالی پروژههای کشور توسط نظام بانکی تامین میشود در حالی که مشارکتهای عام باید نقش بیشتری در این بخش ایفا کند.