یک اقتصاددان گفت: این که آقایان، استان ها را از نیروهای کارامد تهی کرده اند و بسیاری از نیروهای کارامد استانها را روانه تهران کرده اند، باعث شده که بسیاری از استان ها ضعیف ترین و سطح پایین ترین نیروها را داشته باشند.
یک اقتصاددان می گوید: این که نرخ واقعی خط فقر را پنهان کنیم، مشکلی را حل نمی کند. مردم هر روز قیمت اقلام مختلف را لمس می کنند؛ در سوپرمارکت،اجاره خانه، خرید اقلام مختلف و حتی هزینه تحصیل فرزندانشان. آنچه مردم میبینند و تجربه میکنند، با آنچه دولت در آمار رسمی اعلام میکند، تفاوتی فاحش دارد.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از حذف طرح استادشاگردی در برنامه هفتم و احتمال افزوده شدن یک بند الحاقی به آن خبر داد و با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار تا پایان مهرماه گفت: قبول داریم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده،اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص میشود و اگر قرار به تصمیم جدید باشد، باید در یک فرایند سهجانبه و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.
با توجه به حواشی پیش آمده پیرامون حذف سامانه یکپارچه خودروها و ملغی شدن مرحله سوم که با تکذیب معاون صنایع حملونقل وزارت صمت و شورای رقابت خاتمه یافت، مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد که طی چند روز آینده اطلاعیه برای عرضه در قالب مرحله سوم فروش یکپارچه خودروها منتشر خواهد شد.
نمایندگان مردم در مجلس شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی را از خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم منع کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع پرداخت بدهی شرکتهای دولتی به بانکها گفت: از ۷۰۰ همت بدهی شرکتهای دولتی به بانکها ۵۰۰ همت آن متعلق به شرکت نفت است باید مشخص شود که چرا در طول سالهای قبل شرکت نفت این بدهی را پرداخت نکرده است.
طی یکسال فروش خودرو سه بار تغییر کرد و باز هم طی دو روز تغییر مجدد شیوه عرضه تایید و تکذیب شد؛ سوالی که پیش می آید این است که چرا متولیان یک بار برای همیشه تکلیف صنعت خودرو را روشن نمی کنند؟
شهردار تهران با اشاره به انعقاد قرارداد ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس برقی که تا پایان سال آینده تحویل مدیریت شهری میشود، از ورود ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی ظرف ماه آینده به حمل و نقل عمومی شهر تهران خبر داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانکها و موسسات اعتباری را موظف به همکاری با بازرسان بانک مرکزی کرده و باید آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارایه نمایند.