روزنامه‌های حامی دولت هم از سانسور آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی انتقاد کرده‌اند.
– سیاست های خروج از رکود دولت یازدهم تاثیرگذار نیستند
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اقتصادی کشور اینطور نوشته است: آنچه در این میان به چشم می آید ناکامی نسبی تلاش ها و نا امیدی امیدوارانه مردم به تلاش های سیاسی و اقتصادی دولت برای خروج از رکود است…. سیاست های خروج از رکود دولت یازدهم آنچنان که باید تاثیرگذار نیستند..
باید بپذیریم که گاه مجبور به صبوری در برنامه ریزی و خصوصا در اجرای طرح های اقتصادی هستیم. گاه باید با صبوری منتظر کم شدن دامنه بحران ماند، و در زمان مناسب به اجرای سیاست گذاری های لازم پرداخته شود… دولت باید ثبات مدیریت در نظام بانکی را مهم بداند و نباید فراموش کند که نظام بانکی مهمترین بخش نظام اقتصادی کشور است. بانک ها به عنوان کارگزاران اصلی و مجری چرخه پولی کشور با چالش های اساسی روبرو هستند و در همین حال دولت به دنبال پر رنگ کردن نقش ناظر در این چرخه است.
مشتری و بانک می دانند که اکنون می توانند کارت اعتباری عام را فعال و یا دریافت کنند ولی نکته این موضوع غیر دستوری بودن این اتفاق است. با توجه به تنگنای اعتباری بانک ها و تقاضای بالای وام از سوی مشتریان بانک مرکزی نباید به صورت دستوری با بانک ها برخورد کند. کارت اعتباری در شرایط کنونی تبدیل به وام و بعد از آن تبدیل به معوقه خواهد شد و بانک ها این چالش ها را ملموس تر از بانک مرکزی حس می کنند.
دولت باید به فکر زیرساخت های مورد نیاز باشد. انتظار مردم و برخی از مسئولان از برجام بیشتر از واقع بود ولی ما نتوانستیم از ظرفیت واقعی بوجود آمده از برجام هم استفاده کنیم.
– رخوت و سستی بی‌معنی در نهادهای آماری دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت از عملکرد نهادهای آماری انتقاد کرده است: واقعیت این است که برخی کارهای انجام نشده از سوی برخی نهادها نیاز به بهبود مناسبات در سیاست خارجی ندارد و حتی می تواند خارج از چارچوب مبارزات سیاسی داخلی باشد، اما انجام نمی شود. به طور مثال یکی از کارهایی که چندان دشوار نیست اما انجام نمی شود ،رخوت و سستی بی معنی در تولید آمارمرتبط با شاخص های کلان اقتصادی است که راه را برای انتقاد طیف های گوناگون هموار می کند. آیا برای بانک مرکزی ایران که یکی از دو نهاد اصلی تولید آمارهای کلان است کار دشواری به حساب می آید که آمارهای مربوط به رشد و سرمایه گذاری را منتشر کند؟ آیا بانک مرکزی نمی تواند پس از گذشت۶ ماه از سال جدید آمار دخل و خرج خانواده های سال ۱۳۹۴ را منتشر کند؟
آیا این نهاد اصلی تولید آمار نمی تواند آماری درباره چگونگی استفاده مردم از اعتبارات بانکی را در سطح خانواده ها منتشر کند؟
وقتی این نهاد مهم تولید کننده آمار از انجام وطایف خود در موعدمقرر اجتناب می کند چگونه می توان از کارشناسان و متخصصان انتظار داشت که به دولت کمک کنند؟ آیا وزارت صنعت و معدن و تجارت در کار چابک سازی دولت گامی برداشته است؟
به طور مثال آیا وجود دو سازمان موازی ایدرو و ایمیدرو برای دولت امروز ضرورت دارد؟
آیا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید بماند؟
آیا نهادی مثل موسسه مطالعات بازرگانی باید باشد؟
پرسش هایی از این دست را می توان ادامه داد و به وزارتخانه های دیگر نیز اشاره کرد. دولت را محترم می تواند دست کم در مسیری که باید برود برخی از شعارهای رییس دولت درباره اینکه قرار است دولت چابک داشته باشیم عمل کندکه نیاز به مجادله های سیاسی هم ندارد.
* جوان
– اجرای قراردادهای نفتی بدون اصلاح دقیق و موشکافانه
این روزنامه درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است: با وجود اصلاح دوباره نسل جدید قراردادهای نفتی، باز هم وزارت نفت با تغییر عبارات و به تصویب رساندن در هیئت دولت انتقادات اصلی نسبت به IPC را دور زد و هر آنچه قصد اجرایش را دارد در متن گنجاند.
پس از نامه مهم رهبری درباره اشکالات ۱۵گانه در شرایط عمومی قراردادهای نفت و گاز، وزیر نفت و علی لاریجانی در تاریخ ۲۵ مرداد ماه در توافقی چند‌بندی متن مشترکی را امضا کردند که هدفش تأمین نظرات رهبری و کارشناسان دلسوز نفتی بود ولی وزارت نفت بدون در نظر گرفتن همه موارد همچنان بر موضع سابق خود پافشاری کرده و اصلاح را تنها به اصلاح عبارات و البته چند بند تنزیل داد.
آنچه در این دو اصلاحیه هیئت دولت بر قراردادهای نفتی به چشم می‌خورد تلاش برای این است که از طریق بازی با کلمات و گنجاندن برخی عبارات نظیر «لزوم انتقال فناوری»، «لزوم استفاده از توان داخلی» و «اعمال حاکمیت ملی» در متن مصوبه، نظام را متقاعد کند که حساسیت‌ها را در نظر گرفته است. با این حال واقعیت این است که این مواد (نظیر بند الف ماده ۳ و بندهای ماده ۴) توسط سایر بندها یا نقض شده یا اساساً بی‌خاصیت و غیرکارآمد هستند.
متأسفانه این حرف شنیده می‌شود که دولت منتقدان را متهم به سوزاندن فرصت سرمایه‌گذاری در میادین مشترک و در نتیجه بهره‌برداری یک طرفه کشورهای دیگر و تحمیل خسارت سنگین به ملت ایران می‌کند. سؤال اینجاست که آیا دولت بنا داشت قراردادی را امضا کند که به اذعان مقامات دولتی ۱۵۰ ایراد داشته و دو بار هم در هیئت دولت اصلاح شده است؟ با این حال به دولت محترم توصیه می‌شود تا بیش از این فرصت بهره‌برداری از سرمایه‌های کشور را به دیگر همسایگان ندهد و اصلاحات اساسی الگوی قراردادهای جدید نفتی را در اسرع وقت اعمال کند…
با وجود گوشزدهای مکرر منتقدان و صاحب‌نظران نسبت به اشکالات IPC ولی هیچ عزمی برای اصلاح آن وجود ندارد که بی‌شک باید ردپای یک نهاد غیردولتی اما با اعضای دولتی را مشاهده کرد. باشگاه نفت و نیرو که وزیر نفت آن را تأسیس کرده است و همه مدیران دولتی و خصوصی نفت در آن عضو هستند و تصمیمات مهم صنعت نفت در آنجا گرفته می‌شود. خبرهای موثق از آن حکایت دارد که پشت‌پرده قراردادهای نفتی در این باشگاه نهفته است که مدیریت آن به دستیار ویژه وزیر نفت و پسری ۳۲ ساله است. او همواره در کنار وزیر نفت است و به همه اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی دارد بدون یک روز سابقه نفتی!
اعضای دیگر این باشگاه هم از مدیران و افراد سطح‌یک زنگنه هستند که تعدادی از آنها در محاکم قضایی پرونده دارند. حالا باید دید که وزارت نفت راضی به اصلاح این قرار شده است یا همچنان باشگاه نفت و نیرو برای آینده کشور تصمیم‌گیری می‌کند.
– ویژه‌خواری میلیاردی در فروش ضایعات دستگاه‌های دولتی
روزنامه جوان نوشته است: هر سال ادارات دولتی و نهادهای وابسته و عمومی ضایعات و کالاهای مستعمل خود را با مزایده یا بدون مزایده به فروش می‌رسانند که ضابطه‌مند و شفاف نبودن اینگونه معاملات در عین حالی که خسارت قابل ملاحظه‌ای را به بیت‌المال وارد کرده است، سودهای نجومی را برای طبقه‌ای خاص از دلالان فعال در حوزه خرید ضایعات به همراه داشته است (یا اگر هم مزایده و مناقصه‌ای برگزار می‌شود این امور ظاهرسازی است و تقلب و تخلفات در پشت پرده وجود دارد).
سالانه صدها میلیارد تومان کالای مستعمل مربوط به ساختمان و ملزومات اداری توسط وزارتخانه‌ها، شرکت‌های وابسته به دولت و مجموعه‌هایی چون شهرداری‌ها، مخابرات ایران و مخابرات استانی و… به فروش می‌رسد که عمده این معاملات با گردش مالی بالا و بدون برگزاری مزایده انجام می‌گیرد. فروش کالاهای ضایعاتی ادارات دولتی و عمومی در شرایطی دهها هزار میلیارد تومان در سال گردش مالی دارد که بسیاری از معاملات در این بخش بدون برگزاری مزایده و مناقصه صورت می‌گیرد.
در نگاه اول مورد فوق شاید کوچک به نظر برسد اما باید عنوان داشت که صدها اداره دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی در سال دست به معاملات فروش ضایعات و کالاهای مستعمل خود می‌زنند که مجموع این معاملات رقم چند ده هزار میلیارد تومانی می‌شود که جا دارد انجام چنین معاملات ضابطه‌مند شود.
یک منبع مطلع در این رابطه به «جوان» گفت: دلالان ضایعات برای خرید ضایعات کالایی ادارات دولتی و نهادهای عمومی به لابی می‌پردازند و عموماً افراد مشخصی می‌توانند این ضایعات را خریداری کنند و گاهی مزایده هم که برای فروش ضایعات برگزار می‌شود با تقلب‌ها و رد و بدل شدن رشوه‌های قابل ملاحظه‌ای همراه است که همین روند خسارات قابل ملاحظه‌ای به بیت‌المال وارد می‌کند.
وی در ادامه عنوان داشت: جالب‌تر آنکه خریداران ضایعات ادارات دولتی و نهادهای عمومی که سودهای قابل ملاحظه‌ای به دست می‌آورند گاهی هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند، این در حالی است که گردش مالی حوزه خرید و فروش ضایعات و همچنین سود موجود در اینگونه معاملات بسیار قابل ملاحظه است…
براساس بررسی‌های به عمل آمده توسط خبرنگار روزنامه «جوان» ارزش بارهای ضایعات مربوط به آهن آلات از ۱۰۰ میلیون تومان به بالاست و دلالان و واسطه‌گران فعال در این حوزه از طریق سودهای نجومی که از معاملات ضایعات به دست می‌آورند از فرش به عرش رسیده‌اند و جالب آنکه سازمان امور مالیاتی گویا هیچ وقت سودهای نجومی که در این بخش حاصل می‌شود را در پوشش چتر مالیاتی خود درنیاورده است.
بارهای ضایعاتی که به طور نمونه ۲۰۰میلیون تومان خریداری شده است ظرف مدت کوتاهی به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و این واسطه نیز بار را با سود صد میلیون تومانی به گاراژ‌دار‌ها و انباردارها می‌فروشد و اجناسی دست دوم نیز برای فروش به بهای ارزش ذاتی در انبار و گاراژ نگهداری می‌شود تا با قیمت خوبی به متقاضی فروخته شود.
اما صاحبان این گاراژ‌ها و انبارها چه افرادی هستند؟ صاحبان این انبارها هر یک از میلیاردرهای بزرگ ایران هستند که در سایر مناطق تهران، شهریار و استان‌های دیگر دهها گاراژ و انبار برای معاملات ضایعات کالایی دارند، بله این افراد از طریق معامله ضایعات کالایی به سرمایه‌داران بزرگ کشور تبدیل شده‌اند که دستی در معاملات املاک و ساخت‌و‌ساز دارند.
از سوی دیگر باید عنوان داشت که کالا‌ها از اداراتی دولتی و وابسته به دولت با عنوان ضایعات، یعنی پایین‌ترین قیمت ممکن، خریداری می‌شوند، اما باید گفت که عمده این کالا‌ها سالم هستند و در جریان دست به دست شدن در دستان دلالان به بهای بالایی به فروش می‌رسند که سودهای نجومی بیش از ۴۰۰درصدی را بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیاتی به همراه دارد.
* خراسان
– آخوندی وطرح های کاغذی برای مسکن
این روزنامه حامی دولت در نقد عملکرد وزیر راه اینطور نوشته است: در سالی که گذشت، تمرکز وزارتخانه راه و شهر سازی در حوزه مسکن، بر فرایند های تامین مالی مانند افزایش وام مسکن، رهن ثانویه، صندوق پس انداز و مسکن قسطی بود. طرح هایی که اگرچه برخی از آن ها با نوآوری های خوبی همراه بودند، اما به جهت در نظر نگرفتن توان اقتصادی خانوار در بازپرداخت اقساط، عموما با استقبال کمرنگ مردم مواجه شدند.
طرح مسکن اجتماعی نیز که صحبت از آن به ابتدای دولت یازدهم برمی گردد، همچنان فقط روی کاغذ ماند و مسائلی نظیر بافت فرسوده، مسکن روستایی و مسکن مهر با بی مهری مواجه شده و بعضا به فراموشی سپرده شدند. عملکرد این وزارتخانه در موضوع کنترل سوداگری نیز قابل دفاع نیست؛ کما این که طبق روال سه سال گذشته اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی و اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور مورد غفلت جدی این وزارتخانه قرار گرفته است. این مسائل منجر به آن شد که رکود مسکن در سال سوم دولت یازدهم عمیق تر شود و اثرات منفی آن به سایر بخش های اقتصادی تحمیل شود. البته دراین راه برخی اقدامات برای قانونمند شدن فعالیت ایرلاین ها و توسعه مسیر های ریلی و جاده ای انجام شد، اما مهمترین برنامه عباس آخوندی برای نو سازی ناوگان هوایی که با درخواست خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ همراه بود، همچنان معطل تایید وزارت خزانه داری آمریکاست.
رئیس جمهور و وزیر راه و شهر سازی دولت یازدهم هر دو قبل از اخذ رای اعتماد از مردم و نمایندگان آن ها در مجلس، بر پیگیری ساخت مسکن مهر (البته با انجام اصلاحاتی مدیریتی) تاکید داشتند اما طی این سال ها عملا مسکن مهر در حاشیه اقدامات این وزارتخانه قرار گرفت. بنابر گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا پایان سال ۱۳۹۴ مجموعاً یک میلیون و ۶۱۷ هزار واحد به فروش اقساطی رسید و همچنان حدود ۷۵۰ هزار خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود هستند. این در حالی است که بسیاری از واحد های مسکن مهری که به فروش اقساطی رسیده اند و دفترچه قسط آن ها صادر شده، هنوز به صاحبان آن ها تحویل داده نشده است.البته حتی اعلام واگذاری و فروش برخی از این واحد ها به دلیل جانمایی نامناسب و نداشتن امکانات جانبی زندگی اجتماعی چندان مورد استقبال قرار نگرفت….
بعد از تعطیلی تلویحی ساخت مسکن در قالب مسکن مهر، وزارت راه و شهر سازی طرحی به نام مسکن اجتماعی را مطرح کرد ولی به جز چند بحث کارشناسی در رسانه ها، خبری از اجرای این طرح منتشر نشد و نام آن، تنها بر روی کاغذ ها ماند و اخیرا مظاهریان، معاون آخوندی اعلام کرده که این طرح پس از اتمام مسکن مهر اجرایی می شود…
متاسفانه در سه سال گذشته، توجه به مسکن روستایی در وزارت راه و شهر سازی نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است؛ به طوری که در سال ۹۲ هیچ گونه تسهیلاتی به مسکن روستایی اختصاص نیافت و طبق گزارش وزارت راه و شهر سازی در سال ۹۳، تنها ۵ هزار فقره تسهیلات در زمینه مسکن روستایی پرداخته شد و در سال ۹۴ نیز آماری از تعداد تسهیلات ذکر نشده و فقط بیان شد که حدود ۸۲ هزار واحد در این سال، تکمیل شد و به بهره برداری رسید.
* دنیای اقتصاد
– هشدار نسبت به عواقب کارت اعتباری
روزنامه دنیای اقتصاد درباره طرح کارت اعتباری گزارش داده است: کارت‌های اعتباری گرچه بر پایه منطق صحیحی طراحی شده، اما رویکردهای اجرایی مطرح‌شده درخصوص آن با نقاط ضعفی همراه است. این نقاط ضعف حوزه‌هایی چون اعتبارسنجی، مدیریت جریان وجوه پس از صدور کارت‌ها، سقف‌های تسهیلاتی، نرخ سود ثابت، بازار سایه و… را در بر می‌گیرد. به همین دلیل کارشناسان هشدار می‌دهند اگر نسبت به رفع یا آمادگی برای کنترل این نارسایی‌ها اقدام نشود ممکن است ضعف‌های مورد اشاره مسیر این حرکت صحیح را منحرف کند…
بررسی‌ها نشان می‌دهد عرضه کارت‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات پولی و اعتبارسنجی، ممکن است مخاطراتی را به همراه داشته باشد. برای رفع این ملاحظات، کارشناسان توصیه می‌کنند که در مرحله ابتدایی، کارت‌ها در جامعه هدف محدود یا پایلوت صورت بگیرد تا امکان تشخیص رفتار مشتریان و مدیریت جریان وجوه عرضه شده فراهم شود. نکته دیگر این است که در شیوه کنونی، سازوکاری برای اعتبارسنجی مشتریان کارت‌ها و تعیین نرخ‌های سود بسته به این اعتبارسنجی، تمهید نشده است و سقف مبالغ قابل برداشت، با معیار «گردش حساب» مشتریان تنظیم شده است. این در حالی است که برخی از مطالعات موجود، بیانگر ناکارآیی معیار گردش حساب برای تعیین خوش‌حسابی مشتریان است. برای رفع این نقیصه، می‌توان با ثبت اطلاعات بازپرداخت بدهی افراد دریافت‌کننده کارت اعتباری در سامانه خاصی که توسط بانک مرکزی تعبیه شده است، نخستین گام را برای اعطای شناسه اعتباری به مشتریان نظام بانکی برداشت….
عرضه گسترده کارت‌های اعتباری حجم بالایی از نقدینگی ایجاد می‌کند. برای مثال توزیع ۱۰۰ هزار کارت اعتباری ۳۰ میلیون تومانی، ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی به همراه دارد. دشواری مدیریت نقدینگی ایجاد شده، مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یعنی تورم تک‌رقمی را مورد تهدید قرار می‌دهد. از سوی دیگر احتمال شکل‌گیری «بازار سایه» و خرید و فروش این کارت‌های اعتباری در این بازار (که امکان نظارت مقام نظارتی در آن وجود ندارد) یکی دیگر از مشکلاتی است که منتقدان به عرضه گسترده کارت‌های اعتباری وارد می‌کنند، بنابراین عرضه گسترده کارت‌های اعتباری با توجه به محدود بودن حیطه نظارتی شبکه بانکی، سبب انحراف جریان نقدینگی از هدف‌گذاری سیاست‌گذار پولی یعنی تحریک تقاضا می‌شود.
– یک بام و دو هوای دولت در واردات خودرو
این روزنامه حامی دولت درباره واردات خودرو نوشته است: واردات خودرو تجارت پرسودی است که در دولت‌های گذشته و کنونی با فراز و نشیب‌های زیادی جریان داشته است. هرچند از این تجارت پرمنفعت، هم واردکننده سود هنگفت می‌برد و هم دولت اما مقررات اعمال شده در راستای ساماندهی واردات، در بسیاری از دولت‌ها به نوعی محدودکننده فعالیت واردکنندگان نیز بوده است. با این حال دولت‌ها در بودجه سالانه کشور هر سال رقم بالایی را برای درآمدزایی از محل واردات پیش‌بینی می‌کنند. به تعبیری دولت واردات پرسود خودرو را با تعیین مقرراتی سختگیرانه کاهش می‌دهد، اما با تعیین رقمی بالا در بودجه به‌منظور درآمدزایی از محل واردات مجوز صادر می‌کند. حال این سوال مطرح است که دلیل رفتار متناقض دولت‌ها در این زمینه چیست؟…
اما در حالی دولت یازدهم در بودجه سال ۹۵ درآمد قابل‌توجهی را از محل واردات خودرو برای خود پیش‌بینی کرده است که وزارت صنعت سال ۹۳ مقررات سفت و سختی برای واردات خودرو وضع کرد. این مقررات هر چند به کاهش چشمگیر واردات منجر شد با این حال برخی از واردکنندگان را خشنود کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت هر چند قصد ساماندهی واردات خودرو را با وضع مقررات سختگیرانه داشته، اما در بودجه سالانه خود بر درآمدزایی از این مسیر نیز غافل نشده است. بنابر آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در پنج ماهه نخست سال جاری تعداد ۲۶ هزار و ۷۲۹ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است که میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۸/ ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد.
براساس برنامه بودجه سال ۹۵، درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با آمار سال گذشته رشد ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت در سال ۱۳۹۴ درآمدهای خود از محل واردات را یک هزار و ۳۶۸ میلیارد در نظر گرفته بود. با این وجود دولت در انتهای سال گذشته توانست به میزان یک هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند. همچنین بنابر آمارهای سال ۱۳۹۳ نیز دولت میزان یک هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده بود که تا حدودی این درآمد محقق شد. با وجود این، بررسی میزان درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه طی ۵ سال گذشته با درآمدهای حاصل شده در انتهای سال نشان از نوسانات بسیار در تحقق درآمدهای دولت دارد. به‌عبارت دیگر هر چند در یک سال درآمدهای پیش‌بینی شده دولت محقق شده است، اما در برخی سال‌ها نیز به‌دلیل افت واردات خودرو شاهد کاهش درآمدهای دولت از این محل بوده‌ایم….
در این میان اما یک پرسش مطرح می‌شود اینکه میزان درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو تا چه اندازه برای دولت اهمیت دارد؟ آنگونه که به‌نظر می‌رسد در برنامه بودجه کشور، ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای وجود دارد که درآمدهای هزینه‌ای مرتبط با حوزه‌های عمران و توسعه کشور است که بودجه آنها از محل درآمدهای دولت تامین می‌شود؛ بنابراین هرکدام از ردیف‌های درآمدی دولت محقق نشود به معنی عدم امکان اجرای ردیف‌های هزینه‌ای است. احتشام‌زاد نیز با اشاره به اینکه این موضوع اثر مستقیم خود را بر روند اجرایی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در کشور می‌گذارد، می‌گوید: بنابراین اگر دولت توجهی نیز به درآمد حاصل از واردات داشته باشد به‌دلیل اجرایی شدن برنامه‌هایش در چنین حوزه‌هایی است. از آنجا که کارشناسان قوانین و مقررات مصوب در کشور را عاملی موثر در میزان واردات خودرو به کشور می‌دانند، اما آنها تاکید دارند که تعیین میزان درآمد از محل واردات خودرو براساس ۳ مولفه «پیش‌بینی ارزی خودروها »، «پیش‌بینی میزان واردات خودرو» و «برنامه‌ریزی تعرفه واردات» صورت می‌گیرد
* رسالت
– ریخت و پاش در وزارت خارجه
روزنامه رسالت از ریخت و پاش در وزارت خارجه انتقاد کرده است: امروز مسئولین وزارت امور خارجه یک پای همه فعالیت‌ها، رفت و آمدهای خارجی، سمینارها، نشست‌‌ها، گفتگوهای عیان و نهان دولت یازدهم شده است. امروز از طریق بودجه و تامین اعتبارات لازم از محل ردیف‌های اصلی و متفرقه هزینه بخشی از این رفت و آمدهای سیاسی را به عهده وزارت خارجه گذاشته‌اند. آیا امروز در وزارت خارجه با پدیده مصرف اعتبار در غیر مورد معین در مورد این رفت و آمدها روبه‌رو نیستیم؟…
بودجه وزارت خارجه در سال ۹۲ تا امروز از رشد بالایی برخوردار بوده که این مهم با توجه به ادعای خالی بودن خزانه و عدم تخصیص کامل بودجه‌های دیگر دستگاه‌ها قابل تأمل است. بدین نحو که بودجه بیش از ۵۳۵ میلیارد تومانی سال ۹۲ وزارت خارجه در سال ۹۳ به ۷۴۵ میلیارد تومان و در سال ۹۴ به حدود ۹۳۶ میلیارد تومان و افزایش ۴۰ درصدی بودجه سال ۹۴ وزارت خارجه نسبت به سال ۹۳ و رشد ۹۵ درصدی بودجه سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ یا شیب ملایم در سال ۹۵ ادامه داشته است به طوری که بودجه هزینه‌ای وزارت امور خارجه که در لایحه دولت ۸۷۰ میلیارد تومان بود به بیش از ۹۲۰ میلیارد تومان به تصویب مجلس رسیده است که مؤید عنایت ویژه دولت و حامیانش در مجلس برای این وزارتخانه است….
پس از برجام تعداد ۱۵۰ هیئت خارجی در قالب تیم‌های مختلف تجاری، اقتصادی و سیاسی به کشور ما آمده‌اند و دهها تفاهمنامه را امضا و در اقصی نقاط کشور مسافرت کرده و از حساس‌ترین نقاط کشور بازدید کرده‌اند (انشاءالله که در بین آنها نشان جاسوسی وجود ندارد) اما تاکنون حتی یک قرارداد واقعی امضا نشده است. آیا وزارت امور خارجه آنها را دعوت کرده و هزینه‌های مرتبط را پرداخت کرده است یا این ۱۵۰ هیئت به خرج خود وارد کشور شده‌اند و هیچ هزینه‌ای هم برای وزارت امور خارجه نداشته‌اند؟…
این هیئت‌ها در پوشش تاجر و بازرگان و رایزن فرهنگی، اقتصادی و تجاری آیا در میانشان جاسوس نیست، مامور سرویس‌های اطلاعاتی سیا و موساد نیست؟…
آیا بودجه ۹۲۰ میلیارد تومانی وزارت امور خارجه باید صرف این قبیل امور شود تازه آن هم کفاف نکند و از ردیف‌های متفرقه هم کمک بگیرد؟ تعداد ۵/۶ میلیون نفر از مهمترین جوانان این کشور بیکارند و به دلیل نداشتن شغل از پوشش بیمه حمایتی محروم هستند. آیا سزاوار است وزارت امور خارجه علاوه بر بودجه ۹۲۰ میلیارد تومانی میلیون‌ها تومان صرف اموری که اعتبار مصوب ندارد هزینه کند و همچون یک مددجو همانند کمیته امداد یا سازمان بهزیستی از دولت کمک بگیرد؟
وزارت امور خارجه ۹۲۰ میلیون تومانی اعتبار برای کدام امری از امور و وظایف ذاتی خود که تماماً در لایحه قانونی پیش‌بینی شده است نیاز دارد که هزینه آن را در بودجه خود پیش‌بینی نکرده و از محل ردیف اعتبارات پیش بینی نشده کمک خواهی می‌کند؟ می‌گویید کدام کمک؟ پاسخ روشن است کمک مصوبه زیر یکی از دهها مورد کمک دریافتی وزارت امور خارجه علاوه بر بودجه مصوبش می‌باشد.
۹- هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۳/۹۵ به پیشنهاد وزارت خارجه تایید سازمان مدیریت به استناد ماده ۵۵ قانون محاسبات تصویب کرد. مبلغ ۵ میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای از محل اعتبار جزء یک ردیف ۵۱۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۹۵ تحت عنوان هزینه‌های پیش بینی نشده، کمک به منظور تامین هزینه‌های مطالعاتی و اجرایی مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، سایبر دیپلماسی (دیپلماسی مجازی) و سایر هزینه‌های خاص آن حوزه در اختیار وزارت امور خارجه قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود….
دولتی که برای پرداخت ۴۵ هزار تومان یارانه مردم عزای عظما می‌گیرد با چه منطقی، عقلی، قانونی و شرعی ۵۰۰ میلیون تومان وجه به عنوان کمک به دیپلماسی مجازی از خزانه و بیت المال پول می‌گیرد؟..
کمک گیری وزارت امور خارجه علاوه بر بودجه ۹۲۰ میلیارد تومانی خود محدود به همین مبلغ نیست بلکه موارد دیگری هم هست که ۵ موردش را در زیر فهرست می‌کنیم. الباقی را باید حسابرسان مستقل استخراج کنند.
۲- کمک ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریالی موضوع مصوبه ۷۹۱۰۸ مورخ ۱۲/۱/۹۳
۳- کمک ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی موضوع مصوبه ۷۸۰۵۰ مورخ ۱۶/۶/۹۴
۴- کمک ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریالی موضوع مصوبه ۱۳۰۵۳۸ مورخ ۲/۱۱/۹۳
۵- کمک ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی موضوع مصوبه ۱۵۴۸۸۰ مورخ ۲۵/۱۱/۹۴
یک کلام در مثل مناقشه نیست اما در دیزی بیت المال باز است، حیای گربه وزارت امور خارجه کجاست؟ و ختم کلام آنکه اینجا وزارت امور خارجه است یا کمیته امداد؟
* وطن امروز
– کلاه گشاد دولت و اتحادیه مشاوران املاک بر سر مردم
«وطن امروز» از سیر معیوب دریافت مالیات بر ارزش افزوده گزارش داده است: طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از فصل دوم معافیت‌های مالیاتی، معامله اموال غیرمنقول نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود اما به دلیل اشتباه محرز هیات رئیسه اتحادیه کشوری مشاوران املاک وقت که در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت (امضای تفاهمنامه با سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنف مشاوران املاک) سال‌هاست طرفین معاملات ملکی هر کدام به سهم خود در دفاتر مشاوران املاک نرخ مصوب مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند که این روند ظلم بزرگی است که سال‌هاست بر مردم تحمیل شده است.
حال و پس از گذشت چند سال از این رویه غلط، موافقان و امضاکنندگان این تفاهمنامه که عضو اتحادیه املاک بودند اکنون به مخالفان آن تبدیل شده‌اند. اکنون باید از عاملان اجرای چنین طرحی پرسید که آیا علت این مخالفت به خطر افتادن منافع حاصل از تعدد دفاتر مشاور آنها نیست؟…
متاسفانه هیات رئیسه وقت مشاوران املاک کشوری، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی مشاوران املاک را خواستار می‌شود و سازمان امور مالیاتی نیز به جای حمایت از قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه نظیر مستاجران، اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در معاملات ملکی می‌کند تا دور زدن قانون شروع شود. حال پس از اینکه سال‌هاست مالیات بر ارزش افزوده غیرقانونی از معاملات ملکی گرفته می‌شود «امضاکنندگان تفاهمنامه مشاوران املاک با سازمان امور مالیاتی» که خود بانی اخذ مالیات در این صنف بوده‌اند، اکنون معتقدند دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک غیرقانونی است و تقاضای حذف آن را دارند!..
دیروز رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران پس از تماس تلفنی «وطن امروز» که از او درباره تضاد موضع‌گیری وی درباره موافقت و مخالفت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک روبه‌رو شد، پاسخ آن را به نیم ساعت دیگر موکول کرد اما پس از تماس‌های مکرر خبرنگار ما وی هیچ‌گاه تلفنش را جواب نداد.
* کیهان
– توجیهات عجیب یک مسئول دولتی برای عدم امحاء کالای قاچاق
کیهان نوشته است: رئیس سازمان فروش اموال تملیکی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است توجیهات عجیب و غریبی برای آتش نزدن کالاهای قاچاق بیان کرد.
به گزارش خبرنگار ما، امین دلیری دیروز در یک نشست خبری مدعی شد «اینکه همان بلایی که سر کالای قاچاق بیاوریم بر سر کالایی که دست سازمان اموال تملیکی می‌رسد هم بیاوریم بی‌انصافی است»!
در این هنگام، خبرنگار کیهان به این مسئول دولتی یادآور شد که بین کالاهای قاچاق با کالاهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد فرقی نمی‌کند زیرا هر دوی آنها کالاهای بدون اسناد مثبته هستند.ولی این مسئول ادعا کرد که اینطور نیست.
وی سپس با اذعان به اینکه همگان از سازمان اموال تملیکی انتظار داشتند که خودروهای قاچاق را آتش بزند در توجیه عدم اجرای این کار گفت: همه مترصد بودند که ما اتومبیل‌های قاچاق را آتش بزنیم اما، ما گفته‌ایم کالاهای با دوام که فسادپذیر نیست و امکان صادرات مجدد را دارد، مرجوع کنیم.
دلیری در ادامه توجیهاتش حتی به تحریف بیانات رهبر معظم انقلاب هم پرداخت و مدعی شد اینکه رهبری می‌گویند کالای قاچاق را آتش بزنید منظورشان در سر همان مرزها و جلوی چشم قاچاقچی است نه در تهران!
این ادعا در حالی است که رهبر معظم انقلاب چندی پیش تاکید کردند «مسئولان جنس قاچاق را جلوی چشم همه آتش بزنند» همان‌طور که ملاحظه می‌شود رهبری مکان خاصی را برای آتش زدن کالای قاچاق تعیین نکرده‌اند، بنابراین امحای آن چه در مرزها و چه در تهران یکسان است.
رئیس سازمان فروش اموال تملیکی در ادامه توجیهاتش برای عدم امحای کالاهای قاچاق، تلویحا خبرنگار ما را هم احساسی خواند و گفت: مبارزه با قاچاق با احساسات نمی‌شود هم اقتصاد در آن تاثیر دارد و هم عرضه و تقاضا، اینها نظرات کارشناسی من است و شما هم می‌توانید به آن انتقاد کنید!…
در همین حال یک کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر نابود کردن کالای قاچاق در کاهش قاچاق، گفت: حتما تاثیر زیادی دارد، الان این کالاهای ضبط شده وارد بازار می‌شود که این نه به نفع مصرف‌کننده است و نه در رابطه با مبارزه با قاچاق مفید است. این کالا اگر قاچاق است همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند باید از بین برود، اما ما این کار را نمی‌کنیم و باید پرسید این چه نوع مبارزه‌ای است.
پورمتین در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: قاچاقچیان اگر احساس کنند که اگر حتی یک کالای قاچاق کشف شود شدیدا با آنها برخورد می‌شود و کالا فورا نابود می‌شود و شخص قاچاقچی هم شدیدا مجازات می‌شود مطمئنا قاچاق کاهش می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه این نوع برخوردها اثرگذار است، گفت: شما دیده‌اید که مثلا مدتی جلوی فلان موبایل را گرفته‌اند اما در همان زمان مشابهش در فروشگاه‌ها وجود داشته و هیچ نوع برخوردی با آن نشده است.
پورمتین با بیان اینکه کالاهای قاچاق باید در محل کشف حتی مغازه فورا نابود شود تا بر معضل قاچاق اثرگذار شود، گفت: اگر این مسئله اتفاق بیفتد، با این نوع برخورد قاچاق تبدیل به یک انگ اجتماعی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما چرا گمرک با اینکه هزینه چندانی ندارد مجهز به تجهیزات مختلف کشف قاچاق نمی‌شود، گفت: به نظر من اکثر این دست‌اندرکاران کارشان اشکال دارد و قصد برخورد جدی با قاچاقچیان را ندارند؛ چون همه آنها در این مسئله قاچاق به نحوی از انحا سود می‌برند و بنابراین نمی‌خواهند کالای قاچاق وارد نشود.
وی ادامه داد: وقتی قاچاقچی از مرز با کامیون راحت به مرکز تهران می‌آید، باید از اول تا آخر راه باج بدهد و اگر این کالای قاچاق جلوش گرفته شود، نان همه این اشخاصی که با قاچاقچیان همکاری دارند بریده می‌شود و به خاطر همین هیچ کسی عزم جدی برای مبارزه با قاچاق ندارد، به همین دلیل خیلی کارها می‌شود کرد که انجام نمی‌شود.
