طبق متن ۱۴ ماده ای یادداشت تفاهم، منابع بلوکه شده ایران باید در طول مذاکرات آزاد شود که این مبلغ ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است.
یک اقتصاددان می گوید: سیاستهای اقتصادی دولت در دوران جنگ قابل قبول بود و اجازه نداد در کشور کمبودی رخ دهد اما مهمترین کاری که از این پس باید توسط دولت انجام شود، ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران بخش خصوصی است. فرهنگ توسعه اقتصادی ایران باید تغییر پیدا کند.
معاون اول قوه قضاییه نوشت: در حوزه پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی تجاوز رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران و جنایات جنگی رخ داده در این تجاوز، هم در ساحت داخلی و هم در ساحت بینالمللی، اقداماتی در دستور کار است.
آمارهایی که بانک مرکزی ایران منتشر کرده نشان میدهد از آغاز ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی تا مهرماه ۱۴۰۲ سطح اجاره خانه در تهران ۱۵۱ درصد و در کل مناطق شهری ایران بیش از ۱۷۱ درصد افزایش یافته است.
محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهوری با اشاره به این که دولت سیزدهم در هر حوزهای عملکرد قابل قبولی دارد، ادامه داد: در بیش از ۵۰ شاخص اقتصادی وضع دولت از قبل بهتر شدهاست که یکی از این شاخصها موضوع تورم است البته در این حوزه همچنان شرمنده مردم هستیم.
