از نظر آنان در بدترین حالت، فساد یعنی دزدی مقامات که به صورت فردی بهره‌مند می‌شوند، درحالی که نام این دزدی است و فساد خیلی ریشه‌ای‌تر از این است. متاسفانه خیلی از دزدی‌ها را هم فساد نمی‌دانند.
فرید موسوی نوشت: شایسته است که دولت و در راس آن، وزیر پیشنهادی، رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را به عنوان اولویت اصلی در سیاستگذاری اقتصادی مدنظر قرار دهند و مجلس نیز در بررسی صلاحیت وزیر اقتصاد، این مساله را مورد توجه ویژه قرار دهد.
هم میهن نوشت: بیش از سه دهه است که از تلاش و اصرار مکرر حقوقدانان برای اجرای درست اصل ۱۶۵ قانون اساسی که بر انجام «محاکمات علنی» تاکید کرده و برگزاری دادگاه غیرعلنی را استثناء می‌داند، می‌گذرد.
وزیر جهادکشاورزی افزایش قیمت آرد و نان را تکذیب کرد و گفت: مجوزی برای افزایش قیمت نان تاکنون صادر نشده است.
وزیر نفت با تکذیب شایعه استعفایش گفت: اختلافی بین وزارت نفت و دولت وجود ندارد و مسائل مطرح شده شایعه‌ای بیش نیست.
برای تولید خودروهای ایرانی توسط ایران خودرو و سایپا به صورت متوسط ۲ هزار و ۶۵۰ دلار برای هر خودرو ارز مصرف شده است.
همتی نوشت: در مدت ۷ماه ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی بین برخی وارد کنندگان و واسطه ها توزیع شد.
روزنامه هم میهن نوشت: فساد در ایران اغلب حالت سیستماتیک دارد، به‌ویژه هنگامی که نهادهای نظارتی مستقلی هم وجود نداشته باشند، این فساد گسترده‌تر می‌شود. کافی است که بگوییم رتبه نبودن فساد ایران در جهان خیلی بد است و در سال‌های اخیر بدتر هم شده است. از حدود ۱۸۰ کشور، ایران در رتبه ۱۵۰ قرار دارد، یعنی فقط ۳۰ کشور بدتر از ایران هستند.
اطلاعات نوشت: حتی اگر دولت سالی یک میلیون مسکن می‌ساخت یا بسازد هم ارزش افزوده این بخش در سایه مناسبات رانتی و دلال پرورانه‌ای که در دو سه دهه اخیر مهمترین نیاز جامعه را به گروگان گرفته، به اندازه‌ای است که تأثیر عمده و محسوسی بر رفع نیاز جامعه نگذارد و تنها بر میزان افراد و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای چند یا چندین و چند صد واحد مسکونی بیفزاید.
مرکز آمار ایران تورم تولیدکننده در فصل تابستان سال جاری را اعلام کرد. براساس این گزارش نرخ تورم تمام بخش‌های تولید و خدمات به‌جز بخش آموزش، در مقایسه با فصل بهار امسال کاهش داشته است. این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که تولیدکنندگان کالا و خدمات از افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای مالیاتی می‌گویند.
پرداخت تسهیلات جدید بانک مسکن برای خانوار‌های پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به گونه‌ای است که هیچ کدام از کارگران امکان دریافت آن را ندارند چرا که باید ماهی ۳۵ میلیون تومان قسط بدهند
