علت کسری تراز تجاری‌ ۶ میلیارد دلاری در نیمه نخست سال چه بود؟

به گزارش اقتصاد پرس؛ انتشار آمار ۶ ماهه ابتدایی تجارت خارجی کشور طی روزهای اخیر، موجی از واکنش‌ها را در میان کارشناسان اقتصادی به دنبال داشته است.

مطابق با آمارهای رسمی گمرک، تا انتهای شهریورماه سال جاری، حدود ۶۷ میلیون تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش ۲۴٫۱ میلیارد دلار از ایران به دیگر کشورها صادر شده است.

با این حساب، ارزش هر تن کالای صادراتی غیرنفتی کشور حدود ۳۵۷ دلار برآورد می‌شود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت ۲۴ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین در نیمه نخست سال جاری، ۱۷٫۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳۰٫۴ میلیارد دلار به ایران وارد شده که این میزان، نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۱۱٫۷ درصدی را ثبت کرده است.

‌با این تفاسیر هر تن کالای وارداتی ایران دارای ارزش یک هزار و ۷۳۰ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵ درصدی داشته است.

بررسی آمارهای وارداتی و صادراتی کشور تا پایان شهریور‌ بیانگر آن بود‌ که تراز تجاری ایران منفی ۶ میلیارد دلار است، همچنین ارزش هر تن کالای وارداتی ایران در مقابل ارزش هر تن صادرات حدود ۴٫۸ برابر است.

پورابراهیمی: علت کاهش صادرات، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است‌

در این بین، صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی به منظور تحلیل روند تجارت خارجی و پیشی گرفتن واردات از صادرات علل مختلف و متفاوتی را مطرح می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید از رویه بانک مرکزی، علت اصلی افت ارزش کالاهای صادراتی ایران را به سیاست‌های پولی این نهاد مربوط دانسته است.

‌پورابراهیمی ‌در همایش روز ملی صادرات گفت: برای اولین‌بار تراز تجاری کشور در ۶ ماه نخست سال به منفی ۶ میلیارد دلار رسیده است، همچنین میزان صادرات ما نسبت به سال گذشته منفی شد که این امر به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مرتبط می‌شود؛ در دنیا ۲ درصد ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند و صادراتشان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، در اینجا چند درصد ارزش پول ملی کم می‌شود ولی صادرات رشد نمی‌کند و درجا می‌زند.

اما آیا موضوعات مطرح شده توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صحت دارد؟

علت کسری تجارت غیرنفتی ۶ میلیارد دلاری در نیمه نخست سال چیست؟

برای پاسخ به این پرسش، نکته اولی که باید به آن اشاره کرد این است که اقلام وارداتی کشور عمدتاً کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، این اقلام در مقایسه با کالاهای پایه نفتی و معدنی که عمده اقلام صادراتی ایران را شامل می‌شوند، دارای درجه پیچیدگی و ارزش‌افزوده بالاتر و درعین‌حال وزن کمتر هستند.

از سوی دیگر در سال‌های جاری شاهد مدیریت و درعین‌حال ممنوعیت بسیاری از اقلام سبد وارداتی کشور بوده‌ایم که همین امر به کاهش وزن اقلام وارداتی و همچنین رشد ارزش آن‌ها منجر شده است، به‌عنوان نمونه در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ وزن اقلام وارداتی ایران حدود ۱۹٫۵ میلیون تن بود اما در سال جاری این رقم به ۱۷٫۶ میلیون تن رسیده که حکایت از مدیریت در سبد وارداتی کشور است.

از سوی دیگر بررسی دقیق آمارهای گمرکی پیرامون کالاهای صادراتی ایران نکات پنهان تراز تجاری کشور را آشکار می‌سازد، به‌عنوان مثال در سال جاری شاهد افت ارزش قیمت محصولات آهنی و فولادی بوده‌ایم، اما تحت دیپلماسی صحیح اقتصادی کشور، در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۴۵ درصد بیشتر نسبت به سال گذشته صادرات آهن و فولاد محقق شده، به بیانی صادراتی ۲٫۷ میلیون تنی کشور به ۴ میلیون تن رشد داشته است.

با وجود این رشد وزنی اما ارزش صادرات از ۱٫۵ به ۱٫۹ میلیارد دلار افزایش یافته، به بیانی تنها حدود ۲۷ درصد رشد ارزش صادراتی رخ داده است، لازم به ذکر است در محصولات پتروشیمی نیز چنین محاسباتی وجود دارد با این تفاسیر کاهش ارزش کالاهای صادراتی کشور امر طبیعی بوده است.

افت جهانی مواد معدنی و پتروشیمی تأثیر آن در کاهش ارزش صادراتی کشور

همان‌طور که در جدول فوق نیز مشاهده می‌شود در برخی از سال‌ها شاهد این بوده‌ایم که نسبت ارزش هر تن کالای وارداتی به صادراتی حدود ۳٫۵ بوده است که یکی از علل آن رشد ارزش محصولات معدنی و پتروشیمی مربوط بوده است اما در سال جاری شاهد افت ۹٫۲ درصدی ارزش مس، کاهش ۴٫۴ درصدی قیمت سنگ آهن، افت ۳۶ درصدی قیمت گاز طبیعی و سایر موارد بوده‌ایم که تمامی این اقلام صادراتی تأثیر بسیار بالایی در شاخصه آماری نسبت به ارزش هر تن کالای وارداتی به صادراتی داشته‌اند.

از سوی دیگر ساده‌ترین دلیل در خصوص کاهش ارزش هر تن کالای صادراتی کشور به پایان محدودیت‌های کرونایی مربوط می‌شود، از سوی دیگر پس از آغاز درگیری‌های روسیه و اوکراین نیز جهش قیمتی در بازار رخ‌داده بود، به بیانی باید گفت این دو موضوع نیز خود از دیگر اصلی افت ارزش کالاهای صادراتی ایران است.

علت‌یابی تراز تجاری منفی کشور

در همین رابطه، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: پیرامون بحث افت صادرات کشور باید یک بررسی جامع کالا به کالا نسبت به مدت‌زمان سالیان گذشته داشت، به عبارتی ما در سال جاری شاهد افت ارزش جهانی برخی از محصولات معدنی و پتروشیمی بوده‌ایم که این موضوع را باید پیش از هر قضاوتی در نظر گرفت.

عضو اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد: اگر در همه پنج قلم اصلی کالای صادراتی کشور، از لحاظ وزن و ارزش دچار افت شده باشیم، مسئولان باید در این خصوص پاسخگو باشند، اما شواهد و آمارهای موجود این امر را نشان نمی‌دهد.

آل‌اسحاق در خصوص ادعای دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: نمی‌توان ادعا کرد که کاهش ارزش پولی باید در ایران حتماً به رشد صادرات منجر شود. در حالت کلی کاهش ارزش پولی ملی، منجر به پایین آمدن قیمت کالای صادراتی و در نتیجه رشد صادرات خواهد بود، سیاستی که چین نیز مقطعی آن را اعمال کرده است. اما در هر حال اقتصاد ایران تابع عوامل متعددی است و مطرح‌کردن موضوعی بدون بررسی تمامی عوامل آن در اقتصاد کشور جایگاهی ندارد.

وی اضافه کرد: به موجب سیاست‎‌های تجاری کشور، اجازه صادرات برخی از کالاها به دلیل نیاز داخل داده نمی‌شود، همچنین افزایش عوارض صادرات برای برخی اقلام اعمال می‌شود، با این اوصاف کاهش ارزش پولی ملی و درعین‌حال انتقاد به تراز منفی تجاری کشور به این صورت منطقی نیست.

منبع: فارس