مدیران عالی دنیا چند برابر کارمندان خود حقوق می گیرند؟ ۶ تیر, ۱۳۹۵

اختلاف غیرعادی بین دستمزد مدیران دولتی در مقایسه با دستمزد کارمندان باعث آسیب دیدن سرمایه اجتماعی شده و مانع از نهادینه شدن همدلی مردم و مسئولان می شود.

اقتصادپرس: بحث حقوقهای صدها میلیونی مدیران دولتی باعث زنجیره ای از واکنشهای منفی و حتی مثبت و جانبدارانه شده است. از یک سو موافقان حقوقهای بالای مدیران معتقدند که «اگر کار خوب می خواهید باید پول خوب هم پرداخت کنید» و از طرف دیگر مخالفان آنرا ناعادلانه دانسته و ضمن تاکید بر اینکه مدیریت خوبی از دولت یازدهم در اقتصاد دیده نشده است که در مقابل آن حقوق خوبی طلب شود، اضافه می کنند که دولت نمی تواند قانون را نادیده بگیرد. قانون تنها پرداخت تا ۷ برابر حداقل حقوق را برای مدیران ارشد دولتی مجاز دانسته است. اگر از منظری جامع به موضوع حقوقهای بالای مدیران پرداخته شود، آنرا باید در ظرف سرمایه اجتماعی ارزیابی کرد. آیا باعث افزایش سرمایه اجتماعی می شود و یا آنرا از بین می برد؟

دانشمندان و نظریه پردازانی همچون: جمیز کلمن (۱۹۶۶)، گلن لوری (۱۹۷۰)، بن پرات (۱۹۸۰)، ویلیامسون (۱۹۸۱ ، بیکر (۱۹۸۳) و فرانسیس فوکویاما (۱۹۹۰) و … تعاریف متعددی را از سرمایه اجتماعی ارائه کرده اند. برای مثال، پیر بوردیو، سه نوع سرمایه را شناسایی نمود که عبارت از: سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بودند. او سرمایه اجتماعی را شکلی از سرمایه می دانست که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می تواند همراه با سرمایه فرهنگی، ابزاری برای رسیدن به سرمایه های اقتصادی باشد.

همانگونه که ملاحظه می شود، این دیدگاه آخر در زمینه سرمایه اجتماعی، یک دیدگاه ابزاری صرف است. به عبارتی، از دیدگاه بوردیو، اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود، کاربردی نخواهد داشت. بر این اساس، سرمایه اجتماعی عبارت است از: ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منبعی در اختیار اعضا قرار می گیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند.

بنابراین، کُلمن برخلاف بوردیو ـ که «سرمایه اقتصادی» را به عنوان هدف نهایی در نظر گرفته بود ، «سرمایه انسانی» را مهمتر دانسته، و سرمایه اجتماعی را به عنوان ابزاری برای حصول به سرمایه انسانی به کار برد. پوتنام نیز یکی دیگر از محققین اخیر سرمایه اجتماعی است که سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند: اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع می شود و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد. او سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی ، در نظام های مختلف سیاسی می دانست و تأکید عمده وی بر مفهوم اعتماد بود.

اِوا کاکس نیز در تعریف سرمایه اجتماعی گفت که این مفهوم به: «فرآیندهای بین فردی، که اعتماد و هنجارهای اجتماعی و شبکه روابط را می سازند و همکاری و هماهنگی متقابل را تسهیل می کنند» مربوط می شود که در نتیجه آن، منافع متقابل، افزایش می یابد. از نظر وی سرمایه اجتماعی قابل اندازه گیری است و منزلت اجتماعیِ سایر سرمایه ها را نیز در بردارد. و در نهایت، فوکویاما، سرمایه اجتماعی را یک هنجار اجتماعی محسوب می کند که همکاری بین دو یا چند نفر را تقویت می بخشد و آن را ویژگی عمل متقابل بین دو دوست می داند. او معتقد است که اعتماد، شبکه های ارتباطی و جامعه مدنی، همگی محصول سرمایه اجتماعی هستند، نه این که خود آنها سرمایه اجتماعی به حساب آیند. از نظر او هنجارهایی سرمایه اجتماعی هستند که به همکاری در گروه ها منجر شوند.(۱)

چنانکه ملاحظه می شود، پایه سرمایه اجتماعی تحکیم روابط بین افراد و گروههای اجتماعی است و اگر احساس تبعیض و بی عدالتی به دلیل اختلاف دستمزدهای نجومی وجود داشته باشد به سرمایه اجتماعی آسیب می رسد. بدنه دولت احساس دوستی و همدلی با سیستم مدیریتی را از دست داده و احساس تبعیض می کند. در صورتی که وضعیت تبعیض آمیز تغییر نکند و ادامه یابد، احساس تبعیض جای خود را به پرخاشگری می دهد که در آمریکا از آن به پرخاشگری ناشی از محرومیت تعبیر می شود.

بررسی وضعیت بین متوسط حقوق کارمندان و مدیران عالی در برخی کشورهای آمریکای شمالی، ژاپن و اروپا نشان می دهد که کشورهای سرمایه داری به نسبت ضریب نفوذ نظام بانکی و سیستم سرمایه داری، با معضل اختلاف شدید دستمزدها مواجه هستند.

اگرچه در ایران قانون مترقی برای منطقی کردن این اختلاف وجود دارد، اما متاسفانه مرور اجمالی فیشهای حقوقی درز کرده در رسانه ها نشان می دهد که رکورد ۳۵۴ برابری آمریکا شکسته شده است. آنهم در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی ایران. یعنی در کشورهایی که در نمودار زیر وضعیت آنها بررسی شده اختلاف دستمزدها مربوط به بخش غیردولتی است که رکوردار آن آمریکا است، اما در دولت یازدهم، در شرایطی که بخش غیردولتی توان اداره امور عادی خود را ندارد و با دومینوی تعطیلی کارخانه ها مواجه هستیم، به بهانه پرداختهای بهتر در بخش غیردولتی! دستمزدها تا بالای ۷۰۰ برابر حداقل دستمزد هم رسیده است.

 

 

 

چنانکه در نمودار نشان داده شد، در کشورهای سرمایه داری، بخش خصوصی واقعی؛ نه دولتی و نه شبه دولتی؛ به طور متوسط دستمزدهایی از چند ده برابر تا چند صد برابر به مدیران ارشد خود پرداخت می کنند و البته حفظ صندلی این مدیران هم به افزایش سودآوری شرکت بستگی دارد. شرکتی که باید در بازارهای جهانی که رقابت سنگینی بین شرکتها در آن جریان دارد پیروز شود و یا حداقل در کوران رقابت باقی بماند.

مدل دیگری از افزایش حقوقهای مدیران نسبت به کارمندان وجود دارد که عموما در کشورهای جهان سوم در جریان است. کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا علیرغم اینکه متکی به نفت هستند و یا در برخی از آنها مانند بحرین، قطر و عربستان سعودی که رژیمی بدوی داشته و صد در صد نفتی هستند صحبت از تولید و کارآمدی بی معنی است؛ رقابت سنگینی بین مدیران دولتی برای دریافت دستمزدهای بالا وجود دارد. در این کشورها از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون مرتب بر فاصله بین دستمزد مدیران ارشد و کارمندان افزوده شده است.

کشورهایی که شاهد افزایش شکاف دستمزدی از زمان بحران مالی بوده اند

در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که درصد افزایش دستمزدهای آنها نشان داده شده است سرمایه اجتماعی در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد و احساس دوستی بین مدیریت و بدنه وجود ندارد. خلاقیتی دیده نمی شود و صحبت از نوآوری و تلاش بیشتر نیست.

نتیجه گیری

آسیبی که با دومینوی افشای حقوقهای نجومی مدیران دولتی به سرمایه اجتماعی وارد می شود چنان است که ترمیم آن به سالها زمان نیاز دارد. چرا باید نسبت دستمزدهای مدیران در بخش دولتی ایران از نسبت دستمزد مدیران در بخش دولتی آمریکا نسبت به حقوق کارمندان بیشتر باشد؟ آنهم در شرایطی که قانون مناسب برای جلوگیری از بی عدالتی و تبعیض وجود دارد.

همدلی بین دولت و مردم زمانی می تواند نهادینه شود که هم هر دو احساس کنند برای هدفی مشترک و با شرایطی مشتریک کار می کنند و هم مسئول بودن عنوانی ابدی در برابر مردم بودن نباشد. اینگونه نباشد که عده ای برای همیشه مردم و عده ای الی الابد مسئول باشند. اگر مدیری در سمتی کفایت لازم را ندارد باید از سمت خود کنار گذاشته شود و جای خود را به فرد دیگری از بدنه که لیاقت خود را اثبات کرده است بدهد تا چرخه مدیریت قفل نشده و با گردش مدیران پویایی آن حفظ شود. تنها در این شرایط است که سرمایه اجتماعی که بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی است حفظ می شود.

منبع: تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *