بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۸آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. مقایسه آمار اشتغال تابستان ۱۴۰۲براساس گزارش مرکز آمار به نسبت تابستان ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که ۹۰۷هزار اشتغال جدید ایجاد شده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه اصلاح ماده ۷ و ۱۰ قانون کار می‌تواند امنیت شغلی نیروی کار را عملیاتی کند گفت: متأسفانه این روزها شاهد قرارداد تک‌نسخه‌ای هستیم و نیمی از کارگران قرارداد کارشان تک‌نسخه‌ای است.

علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار گفت: متاسفانه در حال حاضر مجموعه وزارت کار در حال تفسیر به نفعِ قانون هستند و مدعی هستند که افزایش مزد در هر سال فقط باید یکبار اتفاق بیفتد؛ این تفسیر به هیچ عنوان درست نیست.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام داده؛ می‌گوید: در تهران حداقل هزینه‌ها برای یک خانوارِ سه یا چهار نفره با احتساب کرایه خانه به ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ یک خانواده‌ی کارگر تهرانی که مستاجر است، باید ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد.

در حالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چندین بار تقاضای افزایش مجدد مزد را مطرح کرده اند، این بار معاون وزیر کار با اعلام اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش می یابد، گفت: صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از حذف طرح استادشاگردی در برنامه هفتم و احتمال افزوده شدن یک بند الحاقی به آن خبر داد و با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار تا پایان مهرماه گفت: قبول داریم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده،اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود و اگر قرار به تصمیم جدید باشد، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.

معاون وزیر کار گفت: جلسه شورای عالی کار هر ماه برگزار شده و در این ماه احتمالا هفته آینده برگزار خواهد شد.

وارد شهریور ماه شده‌ایم اما تصویر واقعی اقتصاد ایران موجب شده تا کماکان انتقادات به رقم دستمزد کارگران ادامه داشته باشد.

فرامرز توفیقی گفت: دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می‌گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می‌کنند و قوه قضاییه نیز شکایتِ قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر من‌الشمس است، مردود می‌داند.

در حالی که سبد هزینه خانوارهای کارگری نزدیک به ۳ میلیون تومان است به نظر می رسد افزایش حقوق ۱۴درصدی نمی تواند دردی از کارگران دوا کند.