ارزش اسمی دستمزد حدود ۷۰ درصد رشد کرده، اما ارزش واقعی با احتساب تورم بیش از ۲۵ درصد افت داشته است.

کارگران حداقل بگیر محروم از مزایا اندکی بیش از ۷میلیون تومان دریافتی دارند و کارگران باسابقه، مدیران و متخصصان حوزه کارگری می‌توانند بنا به وضعیت اشتغال، تأهل، تعداد فرزند، سابقه اشتغال، سختی کار، مزد رتبه، فوق‌العاده‌های خاص و… تا ۷برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰میلیون تومان مزد بگیرند.

با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.

حداقل دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.

شب گذشته وزیرکار در پیشنهادی عجیب گفت:حقوق کارگران برای سال آینده همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم که این پیشنهادبا مخالفت شدید کارگران همراه بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ابدا سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری را که انستیتو تغدیه که قانون‌گذار مشخص کرد، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزد‌ها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمی‌تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد.

در حالی که کمتر از ۲۰ روز به پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده نه خبری از تعیین دستمزد شده و نه مشخص است که میزان افزایش حقوق در سال آینده چقدر است.

در شرایط فعلی، نه تنها امیدی به جبران تورمِ بیش از ۱۴۰ درصدی خوراکی‌ها و هزینه‌های صعودی زندگی نیست، بلکه پذیرش افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمیِ حدوداً ۵۰ درصدی نیز بعید می‌نماید.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: افزایش حتی ۳۰درصدی دستمزد باز هم از نرخ تورم پایین تر است و جوابگوی هزینه مردم نیست.

بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، یک کارگر دارای یک فرزند، حدود ۸میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که بر اساس گفته خود کارگران سبد معیشت آن‌ها حدود ۲۰میلیون تومان است.

با وجود اینکه کارشناسان بر این باورند، تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد.

وزیرکار گفت:«بررسی راهکارهای مختلف تامین مسکن کارگران» و «موضوعات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در رابطه با کارگران» دستور جلسه بعدی شورای عالی کار است.

وزیر کار گفت: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند.

جلسه شورای عالی کار روز گذشته برگزار شد و برخلاف انتظار کارگران موضوع افزایش حقوق کارگران در این جلسه پیگیری نشد.