دولت رئیسی قصد دارد نیمی از بودجه را از مالیات تامین کند که جامعه را فقیرتر خواهد کرد

اقتصاد پرس؛ حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی با اشاره به کلیات لایحه بودجه که انتقادات زیادی هم به همراه دارد، می‌گوید:علی رغم کسری بودجه متوالی که سالهاست با آن دست به گریبان هستیم، یک اتفاقی طی ۲ الی ۳ سال گذشته در بودجه افتاده است و آنهم رشد درآمدهای مالیات است. طی دو سه سال گذشته بیش از ۴۰ الی ۵۰ درصد و تا ۷۰ الی ۸۰ درصد هم رشد درآمدهای مالیاتی را داشتیم و به طبع آن درآمدهای نفتی به دلایلی کاسته شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر چون منابع درآمدی دولت عمدتا همین مالیات  و درآمدهای نفتی است، در بحث مالیات عمده کسانی که مالیاتشان خیلی دقیق و به موقع پرداخت می‌کنند، حقوق بگیران هستند و به همین نسبت هم قدرت مانوری که نیاز بود برای حمایت و توانمندی از حقوق بگیران شکل بگیرد، در بودجه صورت نمی‌گیرد و این انتقادی است که به بودجه می‌شود، خصوصا بودجه سال ۱۴۰۳ که رشد مالیاتی آن تا هزارو صدو دوازده میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و تقریبا نیمی از بودجه درآمدهای مالیاتی است. انتظار این بود که در کنار این کار حمایتی برای افزایش قدرت خرید حقوق بگیران و کارگران و کارمندان هم درنظر بگیرد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه دولت هنوز به درآمدهای مالیاتی خوش بینانه نگاه می‌کند، گفت: با توجه به شرایط رکودی که به دلیل تحریم ها و تورم بالا در کشور وجود دارد، ممکن است این درآمدها به راحتی محقق نشود؛ درعین حال هدف گذاری که دولت برای افزایش حقوق ها در نظر گرفته است متناسب با شرایط تورم نیست. از سوی دیگر برنامه هفتم مبانی کلی آن در بودجه دیده شود که متاسفانه به دلیل همزمانی آنها و تعارضاتی که اکنون میان بودجه و برنامه هفتم است، این هم موجب انتقادات گسترده ای شده است.

 بودجه سال ۱۴۰۳ که رشد مالیاتی آن تا هزارو صدو دوازده میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و تقریبا نیمی از بودجه درآمدهای مالیاتی است. انتظار این بود که دولت در کنار این کار حمایتی برای افزایش قدرت خرید حقوق بگیران و کارگران و کارمندان هم در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: دربرنامه هفتم بحث تناسب سازی حقوق ها و مستمری ها مطرح شده ، که اولا منابع اعتباری آن در بودجه دیده نشده و از طرفی خود دولت هم واکنش بسیار مایوس کننده ای در خصوص افزایش حقوق ها از خود نشان داده و این رقم هایی که اکنون در بودجه مشخص شده است ۱۸ درصد برای شاغلین و ۲۰درصد برای بازنشستگان، به هیچ عنوان با شاخص های اقتصادی برای افزایش و توان حقوق بگیران، همخوانی ندارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه اگر در برنامه هفتم دغدغه های مردم مد نظر نباشد چه دلیلی برای تصویب این برنامه ها است، گفت: وقتی برنامه بلند مدت تصویب می‌کنیم، برنامه های بودجه سنواتی باید در راستای برنامه باشد، اگر نباشد که همین اشکالاتی است که طی این سال ها داریم و باعث انحراف و این فسادهایی میشود که در کشور داریم. تقریبا می‌توان گفت تعداد افرادی که مستحق نیازها و حمایت‌های بهزیستی و کمیته هستند به ۵ برابر افزایش پیدا کرده است و این نشان دهنده گسترش فقر است.

افزایش حقوق ۱۸ درصد برای شاغلین و ۲۰درصد برای بازنشستگان، به هیچ عنوان با شاخص های اقتصادی برای افزایش و توان حقوق بگیران، همخوانی ندارد.

وی ادامه داد:  در حوزه یارانه ها نیز شاهد این هستیم که هم در دولت گذشته هم در بررسی های دقیقی که در خصوص حقوق بگیران و بازنشستگان شکل گرفته و هم در دولت فعلی، تقریبا بیشتر از هفت دهک یارانه بگیران به شدت محتاج کمک و یارانه هستند، خب این نشان می‌دهد که اکثریت جمعیت کشور که عمدتا هم همین حقوق بگیران هستند، برای تامین نیازهای زندگی‌شان دچار مشکل هستند.این وضعیت نشان می‌دهد که ما الان به مرز خطرناکی نزدیک شدیم وعمده جمعیت کشورمان که در گذشته جزیی از طبقه متوسط بودند به سمت فقر سوق پیدا کرده اند. خب به طور طبیعی کسی که با حقوق خود امکان تهیه نیازهایش را ندارد، فقیر محسوب می‌شود و طی سال های گذشته به دلیل تورم، تحریم و سو مدیریت ها، مردم پس اندازهایشان را مصرف کرده اند. عمده مردم به سمت فقر سوق داده می‌شوند و آخرین گزارشی که از بانک جهانی دیدم، چنین پیش بینی کرده بود که تعداد فقرا در ایران چند برابر شده است. خط فقری که هم نهادهای پژوهشی و برخی از دانشگاه ها و نخبگان انجام دادند، اکنون میزان حقوقی که میتواند در تعریف خط فقر نسبی مبلغ آن ارزیابی شود، در کلان شهرها بالای ۲۵ میلیون تومان است و برای شهرهای دیگر ۲۰ میلیون تومان است.

تقریبا می‌توان گفت تعداد افرادی که مستحق نیازها و حمایت‌های بهزیستی و کمیته هستند به ۵ برابر افزایش پیدا کرده است و این نشان دهنده گسترش فقر در جامعه است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: می‌دانید که متوسط حقوقی که برای کارگران پرداخت می‌شود کمتر از ۸ میلیون و در حوزه کارمندی هم به زحمت به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. خب این نشان می‌دهد که ما دچار مشکل اساسی شده ایم و خسارت زیادی به مردم تحمیل شده است. از همین رو معتقدم باید بسیار دقیق و شفاف مسئله دستمزدها و مستمری ها را مد نظر قرار دهیم و علی رغم که آنها را با تورم متناسب می‌کنیم، حتما مرز خط فقر نسبی را در کشور شفاف کنیم تا هم نمایندگان مجلس و هم دولت، به تکالیف و وظایفی که در قبال حقوق بگیران دارند، انجام دهند.

/اصلاحات نیوز