اجرای اقتصاد مقاومتی لازمه اجرای سیاستهای اصل 44 ۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

اقتصادپرس: امروزه خصوصی سازی به عنوان یکی از راه های مورد توجه دولت ها برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی مطرح است. خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل می دهد.

گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیر دولتی را در اداره امور تصدی گری اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کارآمد بکار خواهد گرفت.

باید توجه داشت که برای رسیدن به این مهم موانع بسیاری وجود دارد و نباید از نقش اساسی و کلیدی دولت با سیاست گذاری های صحیح و منطقی خود در رفع این موانع غافل ماند و در نهایت با انجام خصوصی سازی باید با اعمال تغییر نحوه مدیریت جدید در سازمان های خصوصی شده، راه بر رشد و توسعه سازمان تغییر شکل یافته، هموار شود.

در این میان نباید فراموش کرد که از جمله راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی توانمند سازی بخش خصوصی است که در راستای دستیابی به این هدف شاخص های متفاوت مطرح می شود.

حمایت همه جانبه دولت و ارائه سهل و آسان تسهیلات به بخش خصوصی را می توان از جمله کارها در جهت توانمندسازی بخش خصوصی دانست، البته بانک ها نیز با در نظر گرفتن بهره پایین می توانند در این راه ایفای نقش کنند.

اولویت واگذاری باید با بخش هایی باشد که می توانند کننده کار باشند و از انجام نقش خود بر می آیند  این در حالی است که در برخی موارد افرادی در بخش خصوصی دیده می شود که نه توان علمی لازم نه توان مالی ونه  مدیریت مالی دارند.

علاوه براین که موفقیت بخش خصوصی لازمه کارآمدی است از انگیزه خوبی برای کار برخوردار باشد و دولت  از طریق  نظارت خوب دستگاه های اجرایی نظارتی که عواید مثبت داشته باشد  نه چوب لای چرخ گذاشتن بخش خصوصی اقدام نماید .

از طریق نظارت،  آنهایی که خوب فعالیت داشته اند را تشویق و حمایت نماید؛ دولت توان کافی را به تنهایی  ندارد و بایستی بخش های خصوصی در کناربخش دولتی قرار گیرند تا بتوانند در جهت پیشرفت اساسی کشور گام بردارند.

 انتظار از دولت این است که توان خود را در جهت ایجاد انگیزه در مردم برای ورود به بخش خصوصی فراهم آورد و موانع پیش رو را تا حد ممکن برطرف نماید از جمله این موانع پیچ و خم تنگنای اداری است .

بوروکراسی اداری  مانع جدی در طی مسیر سرمایه گذار است  حال سرمایه گذاری  که قصد دارد سرمایه اش را در جهت توسعه کشور قرار دهد با مواجه شدن با این مشکلات انگیزه و فرصت لازم را از دست می دهد لذا رفع قوانین مشکل ساز از طریق مجلس و مشارکت بخش های مرتبط در جهت تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین گذشته توصیه می شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *