اقتصاد مقاومتی با بخشنامه و خواهش عملی نمی‌شود ۱۷ خرداد, ۱۳۹۵

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: گره‌های کور مانند بیمه، مالیات و بوروکراسی‌ سر راه فعالان اقتصادی را باید یکی یکی باز کرد و اقتصاد مقاومتی با بخشنامه، آرزو و خواهش جور درنمی‌آید. وقتی نرخ بازدهی در بانک‌ ۱۸ درصد است، هیچ وقت آن را به تولید که ۸ درصد سود دارد، نمی‌دهند.

اقتصادپرس: یحیی آل‌اسحاق در مورد فراز سخنان اخیر رهبری و وضعیت خاطرنشان کرد: اکنون در زمینه اقتصاد به ویژه رکود و بیکاری، وضعیت خوبی را در کشور نداریم و نسخه اقتصاد مقاومتی، ماحصل ۳۷، ۳۸ سال تجربه در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور است که می‌تواند تمامی مشکلات را حل کند، به شرط آنکه اراده اجرا وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: نسخه اقتصاد مقاومتی ۲۰ درصد از کار بوده و ۸۰ درصد از آن، چگونگی اجرا، پیگیری و به نتیجه رساندن است، اما متأسفانه جریاناتی وجود دارد که وضع متلاطم و غیرشفاف کنونی، ضامن بقایشان است و بازدارنده‌های ذینفع چه در بخش خصوصی، چه در نظام دولتی و سایر قوا، اجازه اجرای درست اقتصاد مقاومتی را نمی‌دهند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به گزارش روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس از آمار بیکاری در کشور اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش، اکنون ۶٫۵ میلیون نفر بیکار در کشور داریم و در کنار آن، وضعیت رکود و عدم تقاضا برای کالا هم محرز است که باید فکری به حال آن کرد.

آل‌اسحاق تصریح کرد: از بیان رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور پیداست که می‌خواهند در حوزه اقتصاد مقاومتی کاری کنند و حتی نهادی هم برای اقتصاد مقاومتی اختصاص داده‌اند، اما اینکه این کار چگونه به نتیجه برسد، مهم است.

وی توصیه کرد که برای به سرانجام رسیدن کار با سیستم موجود باید به ۲۴ محور اقتصاد مقاومتی، پروژه‌گونه نگاه کنیم و برای هریک، مجری، نظام ارزیابی، زمان بندی، گزارش‌گیری و شاخص‌های ارزیابی تعیین کنیم.

وزیر اسبق بازرگانی این را هم گفت که برای سامان دادن به اقتصاد مقاومتی، همه دست‌اندرکاران کشور باید هم‌جهت و هم‌دل باشند، نه آنکه مانند چرخ‌های یک ماشین، هریک به یک طرف بچرخند که در نتیجه به متلاشی شدن ماشین می‌انجامد.

وی وضعیت موجود بانک‌ها را یکی دیگر از مشکلات بر سر راه تولید داخل به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی ۹۰ درصد اقتصاد ما وصل به نظام بانکی است و مشکل اصلی بخش تولید هم کمبود سرمایه، پرداخت بدهی به بانک‌ها و سرمایه در گردش است.

آل‌اسحاق اضافه کرد: ۳۳ درصد منابع بانکها برای تسهیلات‌دهی قفل شده است و بانکها بخشی از دارایی‌ها خود را صرف خرید ساختمان، ملک و دارایی‌های راکد کرده‌اند و نتیجه آن شده که همان تسهیلات اندک نیز ابتدا به واحدهای بزرگ داده می‌شود و واحدهای کوچک که ۵۰ درصد اشتغال را برعهده دارند، چیزی نصیب‌شان نمی‌شود و در نتیجه شاهد تعطیلی شهرک های صنعتی هستیم، در حالی که یک بند از اقتصاد مقاومتی، توجه به واحدهای کوچک و متوسط است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، راه‌حل رکود اخلی را ایجاد پنجره‌های خارجی دانست و افزود: باز در این زمینه واحدهای بزرگ را مورد توجه قرار می‌دهیم، چرا که برخی اعتقاد دارند که بازارهای بزرگ صادراتی را ایجاد خواهند کرد و باز واحدهای کوچک و متوسط زیر دست و پا به فراموشی سپرده می‌شوند.

وی برقراری نظام مطالبه‌گری را یکی از دیگر از مسائلی دانست که می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند و افزود: دولت دلش می‌خواهد فرصت شغلی ایجاد کند و حتی ۷۵۰۰ واحد نیمه تمام را راه‌اندازی کند، ولی برنامه با حرف نمی‌شود، بلکه نیاز به تأمین مالی دارد که بانکها تمکین نمی‌کنند و به شاخص‌های خود عمل می‌کنند.

به گفته آل‌اسحاق، وقتی نرخ بازدهی در بانک‌ها ۱۸ درصد است، هیچ وقت حاضر نیستند آن را به تولید که ۸ درصد سود برمی‌گرداند بدهند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تصرحی کرد: باید یکی یکی گره‌های کور بر سر راه فعالان اقتصادی را از جمله بیمه، مالیات و بوروکراسی‌های اداری را باز کرد و اقتصاد مقاومتی با بخشنامه، آرزو و خواهش جور درنمی‌آید.

وی گفت: دولت همواره برخوردش با مشکلات، مسکن و حمایتی بوده است، در صورتی که نیاز به برخورد قاطع و ریشه‌ای داریم که ممکن است با خونریزی و تبعاتی هم همراه باشد.

منبع: فارس



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *