شرط کمیسیون تلفیق برای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین جدید نفتی

به گزارش اقتصاد پرس؛ محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امشب کمیسیون تلفیق، گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون مواد ۴ تا ۶ مواد الحاق شده به کمیسیون توسط رئیس مجلس را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

وی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون مصوب کردند تا صندوق توسعه ملی به منظور تسویه بدهی دولت با صندوق اجازه سرمایه‌گذاری در میادین جدید نفتی و گازی و بهره‌برداری از این میادین را با مشارکت شرکت‌های خصوصی و تعاونی داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، اظهار کرد: براساس این مصوبه در ۴۲ درصد از درآمدهای حاصل از میادین نفتی جدید به عنوان سهم صندوق در نظر گرفته می‌شود و از درآمد باقیمانده نیز ۲۰ درصد در اختیار دولت قرار می‌گیرد و ۸۰ درصد آن به عنوان بدهی دولت در اختیار صندوق گذاشته می‌شود.

زنگنه خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، این فعالیت‌های صندوق مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی است.

واگذاری سهام به شرکت های خصوصی و  تعاونی

وی افزود: پس از تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، صندوق باید وظایف و اختیاراتی که طبق قرارداد منعقد شده در مورد میادین نفتی به آن واگذار شده را به شرکت ملی نفت ایران و سهام خود را به شرکت‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، اظهار کرد: همچنین در جلسه امشب، اعضای کمیسیون مصوباتی را نیز در مورد اشتغال داشتند.

زنگنه با بیان اینکه تأکید دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه اشتغال بر ایجاد مشاغل خرد و خانگی است، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه اعضای کمیسیون، بنا شد تا شرکت‌هایی با اعطای مجوز از سوی سازمان برنامه و بودجه کار توسعه اشتغال و تسهیل‌گری در این حوزه را برعهده گیرند.

وی افزود: براین اساس، اعتبارات مربوط به کارآفرینی از طریق این شرکت‌ها برای توسعه اشتغال در اختیار این شرکـت‌ها قرار می‌گیرد و نظارت بر عملکرد آن‌ها نیز برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، افزود: در مورد نهادهایی همچون کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و… نیز مصوب شد تا اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال در اختیار این نهادها قرار گیرد و به صورت تسهیلات ارزان‌ قیمت توسط شرکت‌های ایجاد شده برای توسعه اشتغال در حوزه کارآفرینی به مصرف برسد.

منبع: فارس