وضعیت اشتغال و معیشت عامل عدم اعتماد مردم به مجلس نهم ۱۱ خرداد, ۱۳۹۵

اقتصادپرس: هفته گذشته عمر مجلس نهم به پایان رسید و مجلس دهم تازه نفس، شنبه همین هفته، کرسی های سبز بهارستان را تحویل نمایندگان ملت داد.

بیش از ۷۵ درصد نمایندگان مجلس نهم به مجلس دهم راه نیافتند و بسیاری از کارشناسان این عدم رای اعتماد را در نارضایتی مردم از عملکرد مجلس نهم جستجو می کردند. عموما کارشناسان مستقل منتقد عملکرد مجلس نهم در حوزه های مختلف هستند و معتقدند که این مجلس گرفتار سیاسی کاری شد.

در مجلس نهم می توان به مصوبه های اقتصادی همچون تصویب بیش از ۳۰ فقره موافقتنامه دو یا چند جانبه، اصلاح برخی مواد قانون مناطق آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در قالب سه لایحه مجزا، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر ارزش افزوده، اصلاح قوانین در حوزه بیمه، تصویب طرح ذکات، تصویب لایحه توسعه ابزارها و نهادهای جدید و بررسی لایحه نظام صنفی، تصویب لوایح بودجه سنواتی، اصلاح قانون گمرکی و قانون رفع موانع تولید اشاره کرد.

با وجود این مصوبات اقدامات اقتصادی مجلس نهم قابل قبول است؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال اوضاع معیشتی مردم را ملاک قرار داده و معتقدند یکی از علل اصلی ناهنجاری های امروز اقتصاد ایران در سالهای اخیر موفق عمل نکردن مجلس نهم است.

به اعتقاد کارشناسان برخی همکاری ها و عدم همکاری ها با دولت های روی کار از مواردی بود که باعث چالش در بخش های مختلف اقتصاد می شد برخی از این موارد عبارتند از لغو معافیت های مالیاتی صادرکنندگان یا پیمان ارزی که در هر دو مورد مجلس ساکت مانده و وارد عمل نشد.

انتقاداتی از این دست بسیار است که شمردن آنها می تواند بی طرفی نوشته را زیر سوال ببرد. در هر صورت معیشت و اشتغال در دوره مجلس نهم وضعیت مناسبی نداشت و شاید به همین جهت اقدامات مثبت و ارزنده مجلس نهم کمتر دیده شد.

به گفته کارشناسان مجلس دهم باید اقداماتی که در مجلس نهم مغفول ماند را با اهتمام ویژه پیگیری کند، مجلس باید با درنظر گرفتن وضعیت رکود، تولید، اشتغال، اقتصاد مقاومتی و توان بخش خصوصی به تصویب قوانین تسهیل کننده روی آورده و بیش از هر زمان دیگری بعد نظارتی خود را قوی کند تا از حسن اجرای قوانین توسط دولت مطمین باشد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *