باتلفیق طرح مجلس و لایحه دولت؛قانون نظام مهندسی اصلاح میشود ۱۴ شهریور, ۱۳۹۵

پس از مدت ها انتظار برای به رای گذاشتن طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بار دیگر این طرح در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان خانه ملت رد شد.

اقتصاد پرس: این طرح که به امضای ۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است، ۳۳ ماده دارد و در مواد این طرح بسیاری از قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاح می شود.

ضرورت اصلاح این قانون و چرایی به سرانجام نرسیدن آن را بهانه ای برای گفت و گو با

با مهندس حمید بنایی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار دادیم که در ادامه می خوانید.

*آقای مهندس ۲۱ سال از تصویب قانون نظام مهندسی می گذرد. یکی از بندهای محورهای الحاقی سیاست های کلی نظام در حوزه شهرسازی که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی بود. چرا پس از گذشت بیش از دو دهه از تصویب این قانون ایشان همچنان کارآمد کردن و تقویت نظام مهندسی ساختمان را به عنوان دغدغه خود مطرح می سازند.آیا این موضوع به این معناست که ما نتوانسته ایم به آن اهداف مورد نظر خود دست یابیم؟

**به اعتقاد من کیفیت کارایی و ارتقای خدمات فنی ومهندسی می تواند در زمینه ارتقای طراحی کیفی ساخت و ساز و رعایت استاندارد ها و نظام پاسخگویی باشد. به هر حال گذر زمان و پیچیده تر شدن رفتارها و نیازها الزاماتی را می طلبد که در زمان تصویب قانون مذکور قابل تصور نبوده به همین دلیل نتوانسته ایم آنگونه که باید به اهداف مورد نظر دست یابیم .

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر کارآمد کردن نظام مهندسی و اینکه از فرصت زمانی تعیین شده برای اجرای این قانون زمان زیادی گذشته است باید بکوشیم این مهم تحقق یابد تا با کارآمد کردن و تقویت نظام مهندسی ساختمان کیفیت ساخت و سازها نیز افزایش یابد.

*اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۹۲ در دستور کار مجلس قرار گرفت و در اردیبهشت ۱۳۹۴ با این اصلاحات مخالفت شد.اخیراً نیز نخستین جلسه تدوین لایحه اصلاحیه قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان برگزار شد، با توجه به اینکه در قانون هم فرصتی ده ساله برای بازبینی در نظر گرفته شده بود که انجام نشده ،پیش بینی جنابعالی در خصوص بررسی مجدد این موضوع چیست ؟

** متاسفانه تلاش هایی که برای اصلاح قانون طی سال ۹۴ صورت گرفت رد شد اما طرح مجدد اصلاح قانون فرصتی است تا بتوان با رفع خلاء هایی که طی سال ۹۴ در طرح ارایه شده وجود داشت این طرح را مورد توجه قرار داد. اکنون نیز این مهم در کمیسیون عمران مطرح شده است و ما دنبال لایحه دولت هستیم چرا که اعتقاد داریم همیشه لوایح کارشناسی شده تر از طرح ها می باشند.با این حال در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در حال پیگیری هستیم تا طرح از سوی نمایندگان کمیسیون عمران ارایه شود.

کلیات اصلاح قانون نظام مهندسی به تصویب کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رسیده است .دولت نیز در حال کارشناسی در این خصوص است و امید می رود با تلفیق طرح ارایه شده از سوی نمایندگان کمیسیون عمران و لایحه ای که از سوی دولت ارایه خواهد شد قانون نظام مهندسی اصلاح شود.

*چقدر به بازنگری قانون نظام مهندسی اعتقاد دارید؟ آیا این قانون نیاز به بازنگری دارد؟

** بدون شک این قانون نیازمند اصلاح وبازنگری است و در بحث بازنگری نیز تلاش خواهد شد با ارجاع تکالیف قانونی به سازمان ،ضمن تقویت مجموعه نظام مهندسی ،پاسخگویی نیز افزایش یابد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان قانون جاری پاسخگوی نیازها و انتظارهای فعلی جامعه نیست .

*آقای مهندس ، ۳۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشت ، ارزیابی شما از وضعیت ارایه خدمات مهندسی در سه دهه گذشته چیست ؟

**در ارزیابی عملکرد هر سازمانی نقاط قوت وضعف غیر قابل انکار زیادی وجود دارد .اما آنچه مهم است ارج نهادن به تلاش هایی است که برای تحقق اهداف سازمان نظام مهندسی صورت گرفته است اما در مجموع سازمان نظام مهندسی می توانسته کارنامه بهتری داشته باشد و از بسیاری از تخلفات موجود نظیرحاشیه نشینی ،ساخت و سازهای غیر اصولی و امضا فروشی ها پیشگیری کند تا شاهد حوادث ناشی از ساخت وسازهای غیر اصولی نباشیم.

*به نظر شما آیا این بزرگترین تشکل مردم نهاد توانسته است به وظایف خود بویژه در خصوص “اهداف و خط مشی ده گانه قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان ” عمل کند؟

**خیر. به اعتقاد من می توانست عملکرد بهتری داشته باشد .اما باید امیدوار بود چون طی سال های اخیر شرایط بهتر شده و عملکرد این سازمان به اهداف قانون نزدیکتر شده است.

*نظام مهندسی ساختمان استان ها چگونه می توانند خلاهای عملکردی قانونمند را در راستای رسیدن به اهداف قانونی پر کنند ؟ آیا در این مسیر اگر فعالیتی شده، توفیقی نیز حاصل شده است؟

** به اعتقاد من عملکرد سازمان های نظام مهندسی اغلب استان ها و شهرهای کشور قابل انتقاد است. متاسفانه تا کنون طی این مدت چند ماهه هیچ یک از سازمان های مذکور با کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تماس نگرفته اند .

با این حال اصلاح قانون نظام مهندسی در قالب طرح به تصویب کمیسیون عمران رسیده است اما امیدواریم جامعه مهندسان ساختمان وسازمان های نظام مهندسی استان های کشور در نوشتن قانونی خوب و کارآمد به ما کمک کنند.

*پاسخ به خیل گسترده دانش آموختگان رشته های مهندسی ساختمان در رابطه با اشتغال را چه نهادی باید ارایه کند. سازمان های نظام مهندسی ساختمان چگونه می توانند مسیر پاسخ مناسب و یا امکان اشتغال دانش آموختگان را هموار کنند ؟

**هم اکنون بخش عظیمی از دانش آموختگان این حوزه مشغول فعالیت در بخش های دولتی،عمومی وخصوصی هستند وبا توجه به اینکه به کارگیری خدمات تخصصی در حوزه اختیارات و وظایف سازمان های نظام مهندسی است باید تمهیداتی در اصلاح قانون اندیشیده شود تا با استفاده از ظرفیت های سازمان های نظام مهندسی زمینه اشتغال دانش آموختگان این حوزه فراهم شود البته باید در نظر داشته باشند اشتغال در این بخش منجر به فروش امضا نشود تا  با نظارت سازمان های نظام مهندسی دانش آموختگان بتوانند با بکارگیری دانش خود کیفیت ساخت وسازها را نیز افزایش دهند.

*چه مشکلی در مسیر اجرای مصوبات و پیشنهادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط ارگان هایی مانند شهردارها، شرکت های جدید اقماری و … برای بهبود ساخت و ساز وجود دارد، چه راهکاری دارید؟

**تمام ارگان ها و سازمان ها موظف به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و قوانین ومقررات بالا دستی می باشند .بنابراین هر یک از ارگان ها ،سازمان ها وشرکت هایی که نسبت به اجرا مصوبات بی توجهی نشان می دهند ،باید به مراجع ناظر معرفی شوند تا با رسیدگی به تخلف آن ها و اجرای دقیق قوانین نظام مهندسی ، صنعت ساختمان کشور به استانداردهای مورد نظر برسد.

*در حوزه ساخت و ساز – که به طور کلی با حدود ۱۰۰ شغل ارتباط مستقیم و بر ۲۰۰ شغل ارتباط غیرمستقیم دارد و رکود در آن سبب بروز بحران در مشاغل وابسته به آن می شود – چه باید کرد تا صنعتی که می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری شود را از رکود خارج کرد؟

**همانطور که می دانید بخشی از رکود صنعت ساختمان ناشی از سیاست های فرابخشی نظیر تورم است که موجب موجب کاهش ارزش پول ملی ، افزایش هزینه های مسکن در سبد خانوار و کاهش قدرت خرید خانواده های ایرانی شده است. برای خارج شدن از این رکود نیز باید بکوشیم با اصلاحیه سیاست های مالی ، اقتصادی ، افزایش ارزش پول ملی و ارتقای رتبه ، شرایط کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور را بهبود بخشیم تا وضعیت ساخت وساز نیز از رکود خارج شود . همچنین اصلاح سیاست های توزیع جمعیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا مسایل درون بخشی نظیر حاشیه نشینی نیز اصلاح شود تا اشتغال وبه تبع آن سرمایه گذاری در حوزه مسکن افزایش یابد .

*برخی از مهندسان ما بر این باورند که ساختار نظام مهندسی ساختمان در حال تبدیل به نهادی شبه دولتی است.به نظر شما چه عواملی زمینه ساز  بروز این مشکل در سازمان نظام مهندسی ساختمان  شده است؟ چگونه می توان این معضل را حل کرد؟

**سازمان نظام مهندسی از بابت انتزاع مسوولیتی از شهرداری و زیرمجموعه های وزارت مسکن شکل گرفته و به مرور زمان باید استقلال نسبی خود را اعمال کند و به لحاظ عملکرد سازمانی نیز جنبه عمومی و نقش حاکمیتی داشته باشد.

منبع:قدس آنلاین



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *