ضراب خواستارسلب صلاحیت قاضی آمریکایی رسیدگی‌به پرونده‌اش شد ۱۰ شهریور, ۱۳۹۵

وکلای رضا ضراب، تاجر ایرانی ــ ترک که در آمریکا تحت محاکمه قرار دارد، با اشاره به اظهارات غیر بی‌طرفانه قاضی رسیدگی به این پرونده در سال ۲۰۱۴، خواستار سلب صلاحیت وی برای رسیدگی به این پرونده شدند.

اقتصادپرس: رضا ضراب، تاجر ایرانی ــ ترک، که متهم به تبانی برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، روز سه‌شنبه با اشاره به اظهارات غیر بی‌طرفانه مطرح شده درباره مجموعه‌ای از تعقیب‌های قضایی صورت گرفته علیه وی توسط دستگاه قضایی ترکیه، از قاضی فدرال آمریکایی مسئول پرونده خواست تا از خود برای رسیدگی به این پرونده سلب صلاحیت کند.

وکلای رضا ضراب یک هفته مانده به برگزاری جلسه استماع پرونده، با ارائه پیشنهادی خواستار سلب صلاحیت از قاضی ریچارد برمان برای رسیدگی به این پرونده شدند.

دفتر قاضی برمان از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است. سخنگوی پریت بهارارا، دادستان منهتن نیز که دفتر وی در حال پیگیری این پرونده است به درخواست‌ها برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداده است.

مقامات آمریکایی ضراب را در ماه مارس بازداشت کردند و وی و دو نفر دیگر را به دست داشتن در انجام صدها میلیون دلار مبادله مالی از سوی دولت ایران و نهادهای ایرانی در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به‌منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کردند.

ضراب که متولد ایران است، ادعای بی‌گناهی کرده است. قاضی برمان در ماه ژوئن درخواست وی برای آزادی به‌قید وثیقه ۵۰ میلیون دلاری و گذراندن دوران بازداشت در آپارتمانی در منهتن را رد کرد.

درخواست سلب صلاحیت مطرح شده بر اظهاراتی تمرکز دارد که قاضی برمان در سال ۲۰۱۴ در کنفرانسی در استانبول و رسانه‌های ترکیه مطرح کرده است. این اظهارات پس از بی‌ثمر ماندن یک رشته تحقیقات قضایی در مورد همکاری مقامات دولت ترکیه و رضا ضراب مطرح شده بود.

در آن پرونده، مقامات قضایی ترکیه ضراب و چند تن دیگر را در دسامبر ۲۰۱۳ بازداشت کردند و وی را به پرداخت رشوه به وزرای دولتی و مقامات بانکی ترکیه به‌منظور تسهیل معاملاتی به‌نفع ایران متهم نمودند.

وکلای ضراب گفته‌اند، قاضی برمان در اظهارات سال ۲۰۱۴ خود در مورد تحقیقات در حال انجام در ترکیه، این تحقیقات را «برای تغییر قواعد بازی در شرایطی که بازی در حال انجام است، نامناسب» توصیف کرده است. قاضی برمان همچنین گفته «حاکمیت قانون در ترکیه هدف حمله قرار گرفته است».

به‌گفته وکلای ضراب، ناظران بی‌طرف می‌توانند از این اظهارات نتیجه بگیرند که دادگاه قبل از اینکه پرونده در آمریکا مطرح شود، اظهار نظرهایی در این باره انجام داده که دلالت بر گناهکاری ضراب و روابط وی با مقامات وقت ترکیه داشته است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *