نظام کنونی بانکداری در کشور غیرشرعی و ناکارآمد است ۱۰ شهریور, ۱۳۹۵

یک نماینده مجلس با بیان این که بانکداری کنونی ما در بسیاری جاها غیرشرعی و ناکارآمد است و نیازهای اقتصادی ما را تامین نمی کند گفت: آشفتگی کنونی بازار پول ناشی از آن است که مقام ناظر به عنوان مقام تنظیم گر به خوبی نمی تواند نقش خود را ایفا کند.

اقتصادپرس: محمدحسین حسین زاده بحرینی با حضور در برنامه “تیتر امشب” شبکه خبر با اشاره به تفاوت های بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی افزود: در بانکداری اسلامی، ربا وجود ندارد بنابراین معمولاً بانکداری اسلامی را به عنوان بانکداری بدون ربا می شناسند.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربای مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی ما بی قدرت و تقریباً خنثی است، گفت: آشفتگی کنونی بازار پول ناشی از آن است که مقام ناظر به عنوان مقام تنظیم گر به خوبی نمی تواند نقش خود را ایفاء کند.

حسین زاده بحرینی اضافه کرد: می پذیریم که دست بانک مرکزی را باید تا حدودی باز بگذاریم اما تجربه ۳۰ ساله گذشته گواه است که اگر قانون گذار قوانین الهی را در تدوین قانون بانکداری در نظر نگیرد تضمینی وجود نخواهد داشت که عملیاتی بانکی ما در آینده ربوی نباشد و کارآیی لازم را متناسب با اقتصاد ما داشته باشد.

وی گفت: بانکداری کنونی ما در بسیاری جاها غیرشرعی و ناکارآمد است و نیازهای اقتصادی ما را تامین نمی کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از ایرادهای پیش نویس لایحه دولت، این است که آنچه در مورد عقود و عملیات بانکی و تجهیز و تخصیص در آن آمده تقریباً همان چیزهایی است که در قانون سال ۱۳۶۲ آمده است.

حسین زاده بحرینی ادامه داد: اگر این قانون کارآیی داشت در این ۳۰ سال باید کارآیی خود را نشان می داد اما این گونه نشد.

وی با بیان اینکه در طرح مجلس، تکلیف مردم و بانکداری و مقام ناظر را روشن کردیم افزود: بر اساس این طرح بانک ها در عقودی مانند اجاره و جعاله که شرعاً می شود برای آن سود ثابت گرفت برای تعیین سود ثابت آزادند اما برای عقودی که نمی شود سود ثابت گرفت باید برای آن تدبیر کرد.

حسین زاده با اشاره به اینکه لایحه دولت برای عقود مشارکتی هیچ تدبیری نیاندیشیده است، گفت : بر اساس تحقیقات، صد درصد عقود مشارکتی که در شبکه بانکی منعقد شده مشارکتی نبود است.

وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی این مشکل را حل نکند همچنان شاهد عقود صوری خواهیم بود.

در ادامه مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی ضمن تائید صوری بودن برخی از معاملات مالی بانک ها تحت این عقود گفت: این موضوع مختصص عقود مشارکتی نیست بلکه در عقود با بازدهی ثابت هم با این مشکل مواجه هستیم.

کامران ندری افزود: از زمان تصویب قانون عملیاتی بانکی بدون ربا تا کنون، بیشتر روش های تامین مالی، همان روش های قبل از آن است.

وی گفت: آنچه که نظام بانکی را به سمت صوری شدن سوق داده آن بود که نتوانست پاسخگوی نیازهای مالی جامعه باشد و مجبور شده است از عقود محدود استفاده کند.

ندری تاکید کرد: باید ربا در قانون به درستی تعریف شود تا بانک ها تکلیف خود را بهتر بدانند .

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی گفت: هنوز نیاز به استانداردهای حسابرسی مطابق با بانکداری بدون ربا و نیاز به نظارت شرعی بر بانک ها داریم.

ندری افزود: در طرح مجلس شورای اسلامی، نظارت شرعی بر عملکرد بانک ها مغفول مانده است.

 

منبع: تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *