قوانین ناکارآمد در خدمت قاچاق ۱۰ شهریور, ۱۳۹۵

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند ورود کالا از مبادی رسمی هزینه بسیاری را به آنها تحمیل کرده و به همین جهت ریسک قاچاق با توجه به قوانین فشل در کشور و عدم برخورد قاطعانه با عاملین آن صرفه اقتصادی دارد.

اقتصادپرس: یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد اشکال در سیستم اقتصادی کشور وجود پدیده قاچاق است که با ایجاد اختلال در سیاست‌های توسعه اقتصادی باعث ضربه به تولید داخل و ایجاد بیکاری می شود.

امری که این روزها با دستور مستقیم مقام معظم رهبری مقابله جدی با آن در دستور کار قرار گرفته و با اینکه همچنان راه بسیاری برای ریشه کن شدن قاچاق در پیش روست اما برخورد قاطعانه با آن شروع شده و می توان امیدوار بود اگر این جدیت ادامه داشته باشد یکی از مبادی ضربه به اقتصاد کشور مصدود شود.

این مقابله گسترده با قاچاق در حالی کلید خورده که به گفته مسئولان فقط ۱۰درصد کالاهای قاچاق، در کشور قابل شناسایی است و این آمار جای بسی تامل دارد. چرا که اقتصاد کشور در شرایط ضربه پذیری قرار دارد و واحدهای تولیدی بسیاری تعطیل شده و یا در معرض تعطیلی هستند و اجناس تولیدی توسط آنها به صورت قاچاق وارد کشور شده و با قیمت های بسیار نازل عرضه می شوند و برای کالای داخلی مشتری وجود ندارد.

این حق مردم است که از کالای باکیفیت برخوردار بوده و کالاهای خریداری شده توسط آنها خدمات پس از فروش، داشته باشد. در صورتی که کالای قاچاق وارد شده به کشور از هر دو حیث مردود است و تنها به دلیل قیمت نازل بازار خود را پیدا کرده است.

برخی از فعالان اقتصادی دلیل گستردگی قاچاق در کشور را عوارض گمرکی بالا عنوان می کنند و معتقدند ورود کالا از مبادی رسمی هزینه بسیاری را به آنها تحمیل کرده و به همین جهت ریسک قاچاق با توجه به قوانین فشل در کشور و عدم برخورد قاطعانه با عاملین آن همچنان صرفه اقتصادی دارد.

به نظر می رسد چنانچه عوارض گمرکی تعدیل شده و از سوی دیگر ریسک قاچاق بالا برود ورود کالا به صورت قانونی بیشتر شود.

پس از آن دولت با سیاستهای درست واردکنندگان را تشویق به واردات کالاهایی می کند که مشابه داخلی ندارند و یا مواد اولیه و مواد خام تولیدات داخلی محسوب می شوند، به این صورت نه واردکننده متضرر می شود و نه تولید کننده داخلی.

البته رسیدن به این وضعیت زمانبر بوده و نمی توان انتظار داشت دولت به سرعت به این دستاورد برسد اما تا آن زمان می تواند قاچاق را برای قاچاقچیان پرهزینه کرده و هزینه های گمرکی را کاهش دهد تا اجناس از مبادی رسمی وارد کشور شوند؛ در آن صورت است که قیمت کالای وارداتی با مشابه داخلی همتراز شده و مصرف کننده راحت تر می تواند در مورد استفاده از کالای داخلی با کیفیت تصمیم گیری کند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *