توافق با FATF معیشت مردم را هم به خطر می‌اندازد ۲ شهریور, ۱۳۹۵

یک کارشناس اقتصادی با برشمردن خطرات توافق ایران با کارگروه اقدام مالی(FATF) هشدار داد این توافق نه تنها حمایت ایران از مقاومت بلکه همچنین معیشت مردم کشور خودمان را هدف قرار داده است.

اقتصادپرس: کارگروه اقدام مالی(FATF)،یک نهاد بین‌المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است. این نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را هدف تاسیس خود عنوان کرده است. این در حالی است که کمتر از ۴۰ کشور به عضویت آن در آمده اند.

دولت جمهوری اسلامی ایران اخیرا توافقی را با این نهاد به امضا رسانده است که بر اساس آن قرار است طی یک دوره ۱۲ ماهه اصلاحاتی را در سیستم بانکی با هدف تامین نظر این نهاد بین المللی انجام دهد. همکاری در زمینه های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم نیز از جمله تعهداتی است که ایران در این توافق پذیرفته است.

در خصوص این موضوع با کاوه تقوی، کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید:

تسنیم: از منظر شما به عنوان کارشناس امور مدیرت مالی  خطرات توافق با (FATF) چیست؟
در ابتدا باید به این موضوع مهم اشاره کنم که یک ذهنیت و تفکر اشتباهی در رابطه‌ی با توافق با گروه کاری اقدام مالی(FATF)، وجود دارد و آن این است که خطر توافق با این نهاد بین المللی را فقط به تضعیف جبهه‌ی مقاومت دانست که یا مانع از جابه‌جایی پول برای نیروهای مقاومت شود و یا برای برنامه‌های نظامی ایران مثل برنامه‌ی موشکی ایران محدودیت مالی ایجاد کند.
اشکال این تصور دو نکته است:  اگر این تصور را بپذیریم؛ افرادی که در زمینه این نهادهای نظامی مسئولیت دارند در درون خود آنچنان احساس نگرانی نمی‌کنند به جهت اینکه در ذهنشان این است که وقتی از طریق بانک نشد جابه‌جایی مالی صورت پذیرد از راههای دیگر این کار را انجام می‌دهند. مثل زمانی که با چمدان پول جابه‌جا می‌کردند، عمل می‌کنیم و مخالفتی با آن، اگر مشکلی از کشور حل می‌کند، نداریم.
مشکل دوم این طرز تفکر این است که وقتی اینگونه تصور اشتباهی نهادینه شد؛ افراد موافق با قرارداد (FATF)، مجددا آن دوگانگی که بر سر برجام نیز شکل گرفت را شکل می‌دهند. اکثر افرادی که خواهان اجرای (FATF) می‌باشند به جهت گشایش ایجاد شدن در زندگی مردم  و انتظام بخشی به بانکها خواهند بود و  دیدگاه مخالفان را سیاسی خواهند دید و چاره آن را در مورد سایر مسائل مذاکره خواهند دانست.
این بسیار تفکر اشتباهی است؛  زیرا اصلا و ابدا موضوع  توافق با گروه کاری اقدام مالی(FATF) صرفا، ایجاد چالش برای جبهه‌ی مقاومت نیست.
بزرگترین مشکل این است که تمام افرادی که در رابطه با (FATF) مسئولیت دارند و یا آن را دنبال می‌کنند به آن ۱۳۰۰ صفحه‌ای که در سال ۲۰۱۲ نوشته شده و در سایت آنها نیز موجود است مراجعه نکردند تا به طور کامل آن را مطالعه کنند تا از خطرات آن آگاه شوند. هر نوع برنامه عملیاتی که با طرف مقابل نوشته شده باشد، با توجه به آن استانداردهایی است که از قبل مطرح کردند؛ زیرا (FATF) از جانب خود که برنامه عملیاتی نمی‌نویسد.
حال اگر یک نفر این استانداردهای گروه کاری اقدام مالی(FATF) را مطالعه کرده باشد متوجه می شود که موضوع صرفا گروه مقاومت نیست و نظام معیشت عامه مردم در خطر است. موضوعش این نیست که چگونه برای گروههای مقاومت پول واریز کنم بلکه در رابطه با حساب شخصی بنده نوعی  مثلا در بانک خیابان محل سکونتم است.
تسنیم: امضای قرداد(FATF) مصداقی چگونه زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
موضوع هسته‌ای مسأله‌ای نبود که مردم تأثیراتش را مستقیم در زندگی خود درک کنند اما این توافق به طور مستقیم مسئله‌ی معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با ذکر دو مقدمه وارد اصل بحث می‌شویم؛ مقدمه اول اینکه گروه کاری اقدام مالی(FATF) باید در مقابل سه دسته از کارها اقدامات مقابله‌ای انجام دهد. ۱٫ پولشویی ۲٫ تأمین مالی تروریسم ۳٫ مبارزه با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی.  مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به چگونگی قرارداد با گروه کاری اقدام مالی(FATF) اینگونه پاسخ می‌دهند که اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و فقط به مدت ۵ سال اطلاعات مالی خود را به صورت شفاف در اختیار آنها قرا می‌دهیم.
مقدمه دوم:‌ تصورمردم ایران از پولشویی معنای رایج آن است که شخصی سرشاخه‌ها و راه‌های به دست آوری مال حرام را  قطع کند تا به عنوان مال حلال آن را  معرفی نماید. بنابرای مردم ایران عقیده دارند که نباید پولشویی کرد و هر اقدامی که در مقابل آن صورت بگیرد با آن موافق هستند. با همین الگو است که بانک مرکزی از امضای این توافق حمایت می‌کند و ادعا دارد این همان قانون مبارزه با پولشویی خودمان است. در صورتی که هر شخصی که یک مرتبه قوانین (FATF) و قانون پولشویی را خوانده باشد متوجه تفاوت این دو مورد با یک دیگر می‌شود.
مسأله اصلی این است که تشخیص این مطلب که فلان کار از مصادیق تروریسم یا پولشویی است با کجا است؟

تسنیم: به صورت مصداقی این تفاوتها را بیان می‌کنید؟
در قانون تحریم مالی تروریسم تشخیص آن در طی یک بندی به صراحت به شورای عالی امنیت ملی داده شده است اما صریح استاندارد گروه کاری اقدام مالی(FATF) در بخش همکاری‌های بین المللی آمده است که هر کشوری که عضو این معاهده است که ۳۶ کشور هستند می‌تواند از هر کشوری که الزامات (FATF) را می‌پذیرد، بخواهد که اطلاعات حساب هر شرکت یا هر فرد مظنون به انجام عملیات در هر کدام از سه زمینه پولشویی، اشاعه و تروریسم را به آن بدهد. به این نکته  تصریح شده است و این در اختیار گذاشتن اطلاعات به این مورد که آیا هر دو کشور این اقدام را تروریستی می‌دانند یا خیر مربوط نمی‌شود . در اینجا مهم نظر کشور مبدأ است؛ یعنی اسراییل می‌تواند فردا از ما بخواهد که اطلاعات حساب مثلا حساب ۲۵۰۰ بانک ملی شعبه میدان بهارستان را به او بدهیم و آن را بلوکه کند و ربطی به اینکه آیا بانک مرکزی ایران آن شخص یا شرکت را حامی تروریست می‌داند یا خیر ندارد و بانک مرکزی مجبور است حساب این شخص را ببندد و هر نوع دارایی او و نه فقط پول چون  در قرداد لفظ (property) یعنی اعم از املاک و مستغلات  این شخص را باید بلوکه کند؛ زیرا شما امضا کردید که باید به این قرارداد پایبند باشید.   اگر بانک مرکزی این اقدامات را انجام ندهد، مجدد چالش جدید ایجاد می‌شود؛ زیرا کار گروه کاری اقدام مالی(FATF) به تمامی بانکهای جهان اعلام می‌کند بانک مرکزی ایران به امضای خود پایبند نیست بنابراین با آن مبادله نکنید.

تسنیم: اگر بانک مرکزی دفاع کند که  در قرارداد آمده است  که این تقاضا باید معقول باشد؛ پاسخ شما چیست؟
اگر چند صفحه جلوتر از این بند که به معقول بودن تقاضا اشاره می‌کند رجوع کنیم، در بخش ضمائم توضیحی معنای معقول مشاهده می‌شود و آن این نیست که شورای امنیت ملی کشورمان آن را رد کند. معقول در اینجا جزء معنایی است که  (FATF) می‌گوید. معقول آن سازو کاری است که با(FATF) می‌نویسیم و او می‌گوید معقول چیست و غیر معقول چیست و فردا نمی‌توانیم مصداقی با آن برخورد کنیم و این ساز و کار این نیست که ما آن را می‌نویسیم بلکه طرف مقابل باید معنای معقول را تأیید کند.
از طرف دیگر در این قرداد تصریح شده است، آنچه که در ذیل ماده فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در شورای امنیت دارای مصوبه هست؛ آن مصرح است که باید حسابهایش بسته شود. برنامه موشکی ما ذیل این ماده است و بنا بر این بهانه نه فقط حسابهای وزارت دفاع بلکه ساختمانهای  وزارت دفاع  در میدان نوبنیاد، پارچین و…  نیز باید  پلمب شود.
اگر بعدا به بهانه‌ای برنامه‌های پیشرفت علمی ایران را به نوعی به ماده فصل هفتم منشور سازمان ملل گره زدند و مثلا ادعا کردند که برنامه نانو ایرا ن ذیل فصل هفتم فلان مشکل را دارد، سیر علمی کشور نیز متوقف می‌شود. بخشی از آن نیز این نکته می‌شود که با توجه به وجود حزب الله در ذیل فصل هفتم قرار دارد، نمی‌توانیم به آن کمک مالی کنیم.

تسنیم: امکان توقف و رکود در زمینه تولید داخلی نیز هست؟
بله ممکن است به اینگونه که مثلا  اسرائیل به ادعای اینکه به فلان سرمایه‌داری که تولید کننده نیز هست  یا فلان شرکت ایران خودرو  مشکوک است که آیا در فرایند پولشویی دخیل است یا خیر؟ و به اینگونه می‌تواند حسابش را بررسی کند و بلوکه کند.
و این راه قابل بازگشت نیست چون از این به بعد شاید بتوانیم بگوییم که ما این توافق را قبول نداریم و به مفاد آن عمل نمی‌کنیم اما از این به بعد بهانه و اهرم فشار و تحریم بانکی  آنها انجام ندادن تعهدی است که پذیرفتیم انجام بدهیم  و بعد به دنبال خود یک پارادایم اجتماعی ایجاد خواهند کرد.  مردم! چون می‌خواهیم به حزب الله کمک کنیم؛ با (FATF) همکاری نمی‌کنیم و این مشکلات برای کشور ایجاد شده است و دقیقا همین نکته را خواهند گفت نه اینکه بحثهایی همچون بلوکه شدن اموال و به تبعات علمی، اقتصادی و اجتماعی آن قطعا اشاره نخواهد شد. حال فرماندهان ارشد سپاه حساب بانکی نداشته باشند مهم نیست اما آیا ایران خودرو هم می‌تواند حساب نداشته باشد.

تسنیم: چگونه سایر کشورها با این نهاد قرارداد بستند، آیا به مفاد آن پایبند هستند؟
خیر پایبند نیستند اما ایران در موقعیت انجام ندادن آن تعهد نیستید و این پاسخ سوال شما است که کشورهای حوزه خلیج فارس که عضو آن هستند در موقعیت آن هستند که بگویند آن را انجام نمی‌دهیم و اسراییل که عضو ناظر آن است در موقعیت اجرا نمی‌کنم هست. ولی ایران در این موقعیت نیست، به جهت اینکه کسی به فکر بهانه جویی از آنها مثل ایران نیست.

تمام کارشناسان خبره بانک مرکزی می‌گویند که جانمایی یک برنامه‌ی جامع پولشویی بیشتر از یک سال وقت می‌خواهد.  جمع‌بندی حرفهای مسئولان مربوطه این است که به جهت اجرایی ساختن  قرارداد (FATF) کمتر از یک سال فرصت داریم  و باید قبل از این مدت ساختار و مقدمات لازم جهت پیوستن به (FATF) را فراهم کنیم؛ چگونه؟
بندی در داخل استاندارد (FATF) وجود دارد که اگر یک کشوری خود نتوانست برنامه مبارزه با پولشویی را بنویسد، می‌تواند (Third Party) بگیرد  که تجهیزات و سخت افزار مبارزه با پولشویی برایتان می آورد . این همان رخنه دیگر نفوذ است که شرکت (SAS) آمریکایی وارد می‌شود که  این نکته هم خطرناک است زیرا به همراه سخت افزار چیزهای دیگر نیز وارد می‌شود؛ سخت افزار، نرم افزار اطلاعات هم می خواهد. کامپیوتر  خالی که نیست باید یک سیستم عاملی بر روی آن نصب شده باشد.

تسنیم: ‌ممکن است گفته شود که این مواردی که مطرح می‌کنید با توجه به متن قرارداد توصیه است والزام آور نیست؟
یک غفلت دیگری که وجود دارد همین است که می گویند از واژه توصیه استفاده شده است بله این مطلب درستی است اما در متن ۵ بار تأکید شده است که انجام دادن این توصیه‌ها اجباری است. در شورای امنیت قطعنامه داریم که باید توصیه‌های (FATF) را اجراء کرد. بنابراین این صرفا یک سری توصیه فنی که یک سری انسانهای مهربان بیایند و به ما یاد بدهند نیست. این حرفها برداشت بنده از یک سری مصاحبه نیست این مواردی که گفته شده متن استاندارد از قرداد ۲۰۱۲(FATF) است که آخرین و جدیدترین ویرایش آن است و اصلا یک مورد مخفی نیست هرکس که وارد سایت (FATF) بشود می‌تواند به این موارد دسترسی پیدا کند. بنده کارشناس حقوق مالی نیستم و نه متخصص قوانین پولشویی بلکه به عنوان یک فرد دغدغه‌مند ۱۳۰ صفحه از قرارداد (FATF) را خواندم.

تسنیم: نتیجه امضای آن تا کنون چه بوده است؟
جالب است که با امضای این قرداد هنوز هم از لیست کشورهای بد بیرون نیامدیم و تعلیق هم نشدیم بلکه هنوز مثل کره شمالی در لیست کشورهای بد هستیم. فقط اقدامات علیه ما بنا است که یک سال (Counterpart) شود؛ یعنی تغییر پیدا کند. بنابراین نه چیزی رفع شده است و نه به تعلیق درامده است.
اما یک سوال مهم این است که اگر  فردا صبح تشکیلات (FATF) اعلام کرد که ایران جزء کشورهای خوب قرار بگیرد بانکهای خارجی با ما کار می‌کنند؟
خیر مگر دیوانه هستند که با ما کار کنند چون نگاه می‌کنند می‌بینند که ضریب کفایی بانک رفاه (۴٫۶) است که باید (۸) باشد. کدام بانک خارجی با یک چنین بانکی  که نمی‌داند فردا ورشکسته خواهد شد یا خیر؛ کار می‌کند؟

تسنیم: آیا تنها استاندارد موجود در زمینه پولشویی و به طور کلی تراکنش‌های خارجی بانکی، (FATF) است؟
خیر؛ کل اعضای  (FATF) 38 کشور است در صورتی که استاندارد بسیار جامع فنی و غیر سیاسی وجود دارد و آن را بر خلاف  (FATF) برای همه بانکی‌ها نیز شناخته شده است و اکنون نیز ویرایش سوم شده است تحت عنوان (BIS)  است.  اکثر کشورهای دنیا نیز عضو آن هستند. اتفاقا یک بخش بزرگی از آن هم مربوط به اصلاح ساختار بانکها است که اکنون کشور در آن مشکل دارد و یک بخشی از قوانین آن مربوط به پولشویی است و آن هم کاملا فنی است. اگر می‌خواهید به بانکهای کشورهای دنیا بگویید که با پولشویی مشکل دارید آن را انجام دهید.
هر فردی که رشته مدیریت مالی خوانده باشد (BIS)را شنیده است اما برای بسیاری از آنها (FATF) ناشناخته است.
(FATF) یک موضوع کاملا سیاسی است. هر شخصی که در حد کارشناسی ارشد رشته مالی خوانده باشد متوجه غیر فنی و سیاسی بودن این ساختار می‌شود. بنابراین بر عهده بانک مرکزی نیست و این نکته که چرا سرپرست تیمی که برای بستن قرارداد رفت، آقای سیف بود برای بنده قابل فهم نیست. وزیر امور خارجه باید می‌رفت. اما اگر مصوبه مجلس در زمینه مبارزه با پولشویی را استناد می‌دهند؛ در مصوبه مجلس شورای اسلامی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی ؛ آن را به عهده‌ی معاونتی زیر نظر وزارت اقتصادو امور دارایی و نه بانک مرکزی گذاشته است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *