جمهوری اسلامی نوشت: مسئولان دولتی تصور نکنند با اعلام ضدیت خود با فساد می‌توانند مشکل فساد را حل کنند یا افکار عمومی را به این نتیجه برسانند که دیگر فسادی رخ نخواهد داد. مردم، کاری به این یا آن دولت ندارند.
محمد مهاجری در واکنش به کشف فساد بزرگ چای دبش نوشت؛ دولت آقای رئیسی باید خیلی خوشحال باشد که فساد چای دبش برملا شد اما انتظار می‌رود در دولت ضعیف کنونی فسادهای بیشتری هم ریشه دوانده باشد و مسئولین خوش خیال که مرتبا دنبال اعلام آمار و ارقام خیالی از نرخ رشد و تورم و اطلاعات مسئله دار در باره بهبود اقتصاد کشور هستند، خواب مانده باشند.
رئیس جمهور تاکید کرد: دولت برای رفع مشکل اشتغال و مسکن تلاش می کند. ما اگر می‌خواستیم با تهدیدات متوقف شویم نباید رشد اقتصادی داشته باشیم. امروز رشد اقتصادی داریم.
نماینده تهران در مجلس دهم در شبکه اجتماعی ایکس به پرونده فساد چای دبش واکنش نشان داد.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس درباره پرونده واردات چای و بحث‌های مربوط به آن گفت: این خبر تاسف بار را ما هم در رسانه‌ها خواندیم، دیدیم و شنیدیم که متاسفانه بسیار آزار دهنده است. این اخبار روح و جسم هر شهروند ایرانی را فلج می‌کند.
وب‌سایت کارخانه دبش ادعای مدیرعامل را تکرار کرده و در قسمت پایینی این سایت بر کیفیت بالای محصولات دبش تاکید شده است.
روزنامه ایران نوشت: پیگیری تخلف‌های «چای دبش» توسط دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات از اواخر سال ۱۴۰۱ صادر شده بود و اساساً ریشه فساد چای دبش مربوط به تخصیص ارز جهانگیری در سال‌های گذشته است و درست از همان سالی آغاز شده که روزنامه سازندگی با تمجید از ارز جهانگیری، معاون اول روحانی را سوپرمن اقتصاد ایران توصیف کرده بود!
گروه صنعتی چای دبش حدود ۴/۳ میلیارد دلار برای واردات و بسته‌بندی چای گرفته بوده است. رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است.
عباس عبدی نوشت: اگر ما درهای انبار عمومی را باز بگذاریم و دزدی شود، سپس خودمان در گرفتن بخشی از این دزدها مشارکت کنیم، این را نمی‌توان به عنوان افتخار خود فاکتور کرد.
سخنگوی دولت سیزدهم به پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم واکنش نشان داد.
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بنده معتقد هستم که دولت و مجلس به بسیاری از شعارهایی که دادند، عمل نکردند و باید منتظر بود تا ببینم این میل به خارج از شمول بودن دولت و مجلس چه فسادهایی برای اقتصاد کشور به بار بیاورد.
علی مجتهدزاده نوشت: زمانی که به جای قانون سلایق و اراده‌های سیاسی و جناحی حاکم باشد، بروز یک چنین مفاسد سیستماتیکی چندان عجیب نخواهد بود.مسئولان باید قبول کنند یک جای کار می‌لنگد که فساد این گونه جولان می‌دهد.
روزنامه اعتماد نوشت: این حرام‌خواری تاریخی، ریشه در حرام‌خواری سیاسی و دستکاری در نظام توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی این سال‌ها دارد.
اعتماد نوشت: نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود.