از نظر آنان در بدترین حالت، فساد یعنی دزدی مقامات که به صورت فردی بهره‌مند می‌شوند، درحالی که نام این دزدی است و فساد خیلی ریشه‌ای‌تر از این است. متاسفانه خیلی از دزدی‌ها را هم فساد نمی‌دانند.
هم میهن نوشت: بیش از سه دهه است که از تلاش و اصرار مکرر حقوقدانان برای اجرای درست اصل ۱۶۵ قانون اساسی که بر انجام «محاکمات علنی» تاکید کرده و برگزاری دادگاه غیرعلنی را استثناء می‌داند، می‌گذرد.
محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، خودجوش دانستن اقدامات عناصر افراطی در روزهای اخیر را ساده‌انگاری دانست.
سید عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه متهمان پرونده موسوم به چای دبش چه اموالی برای فروش دارند گفت: پرونده‌های مهم مثل پرونده چای دبش با توجه به پیگیری ویژه مرجع قضایی برای تعیین تکلیف کالا‌های موضوع پرونده چای دبش کارگروه ویژه تشکیل شده است.
معاون سازمان فروش اموال تملیکی گفت: روز سه شنبه ۲۹ آبان ماه اولین حراج چای در تهران برگزار می‌شود و بیش از هزار تن به ارزش ۵۳۵ میلیارد ریال به مزایده گذاشته خواهد شد.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: بیش از پنج هزار تن چای دبش به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان در چندین مزایده این سازمان تعیین تکلیف و به فروش رفت.
در مقوله دانه‌درشت‌ها که مورد تاکید شما دانشجویان است، ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ایم؛ در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده (ساداتی نژاد) به سه سال حبس محکوم گردید.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بیراه نیست اگر کلان فساد چای دبش را مصداقی از اژدهای هفت سر بخوانیم. مشخص است که در این اختلاس بزرگ مجموعه‌ای از نهادها مرتبط بوده‌اند. تشخیص اینکه این نهادها از روی ناآگاهی درگیر ماجرا شده‌اند یا آگاهانه، وظیفه دستگاه قضاست، اما سازمان یافته بودن چنین اختلاس بزرگی هم فکر چندان بیراهی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از ابتدا پرونده قضایی تشکیل شده بازپرس پرونده تحقیقات جامع و مفصلی انجام داد. بعضی افراد در این ارتباط از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
یک نماینده مجلس گفت: این مایه شرمندگی و شرمساریست که میلیاردها دلار منابع مملکت به خاطر چای دبش هدر رفته است و از طرف دیگر برای پاسخگویی به بدیهی‌ترین نیازهای مردم عاجز مانده‌ایم.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مشخص است که گیرنده ارز را هم باید تعقیب کرد ولی مهم‌تر از آن، تعقیب و مجازات کسی است که با سوء‌استفاده از موقعیت خود در دستگاه‌های دولتی به افراد سوء‌استفاده‌گر و فرصت‌‌طلب که مفسدان اقتصادی هستند ارز می‌دهد.
روزنامه جمهوری از وزیر اقتصاد دولت به دلیل اظهارنظر اخیرش درباره بازگردانده شدن ارز فساد چای دبش انتقاد کرده است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با بیان اینکه حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست گفت: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است.
روزنامه هم میهن نوشت: تنها ۳۱ نماینده از ۲۹۰ نماینده این دوره مجلس به بزرگترین فساد تاریخ ایران واکنش نشان داده‌اند و سایر نماینده‌ها (که ویژه‌ترین و مهم‌ترین آنها بدون شک محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم است) در این مورد موضع مشخصی را در پیش نگرفته‌اند.