رئیس جمهور گفت: در جلسه‌ای با خودروسازان، صریحاً اعلام کنید که اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: از مهر پارسال تاکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد پسته ایران توسط شرکت های خودروساز صادر شده که تداوم این روند موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی پسته خواهد شد.
روزنامه دنیای اقتصاد از یک رکورد منفی دیگر برای دولت سیزدهم خبر داده و نوشته تولید قطعه‌سازان ۱۵درصد در خرداد امسال افت داشته است.
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اغتشاش تصمیم‌گیری در حد کمال است و مردمی که خودروی تازه و به‌روز را دست‌نیافتنی‌تر از گذشته در زندگی خود می‌بینند. مردمی که زمانی باید شانس خویش را در قرعه‌کشی امتحان کنند یا با خودروهای قدیمی خویش سر کنند. به جز یکی دو کشور انگشت‌شمار، مردم کدامین مرز جغرافیایی باید چنین وضعیت به غایت سخت و در عین حال مضحکی را تحمل کنند؟
روزنامه اطلاعات نوشت: ظن افکار عمومی این بود که خودروسازان بازهم می خواهند زیان انباشته شان که بخاطر سوء مدیریت ایجادشده را با نوعی دسیسه از جیب مردم جبران کنند؛ به گونه ای که ایفای تعهدات خود در قالب سامانه جامع خودرو را به بهانه های مختلف به تعویق انداخته وخودروهای تولیدی را به پنج درصد زیرقیمت بازار بفروشند.
روزنامه جوان نوشت: شنیده‌ها حاکی است خودروسازان بخش زیادی از ورق مصرفی در بدنه خودروها را به جای خرید از فولاد تولیدی داخل، از چین وارد می‌کنند. فعالان بازار دلیل افت کیفیت بدنه خودروهای جدید مانند «تارا» را استفاده از ورق‌های چینی وارداتی می‌دانند.
خودروسازان این روزها در شرایطی محصولات خود را با برچسب‌هایی همچون خودروی «ارتقایافته»، «پلاس» یا «مجهز به استانداردهای ۸۵گانه» عرضه می‌کنند که ظاهرا خودروهای فاقد این برچسب‌ها از خطوط تولید حذف شده‌اند.
دنیای اقتصاد نوشت:خودروسازان بزرگ کشور در حالی خواستار افزایش حداقل ۳۵درصدی قیمت محصولات خود شده‌اند که به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این نهاد فعلا قصدی مبنی بر تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد.
دبیر ستاد امر به‌معروف و نهی‌از منکر گفت: شورای رقابت در مورد منکَر افزایش قیمت خودرو پاسخگو باشد. ما از مطالبه‌گران می‌خواهیم ضمن حفظ فرآیند قانونی، در این موضوع ورود جدی داشته و به تبیین بپردازند و اجازه ندهند چند نفر به‌خاطر منافع شخصی نظام را زیر سوال ببرند.
