دولت رئیسی زیر بار افزایش مجدد حقوق کارگرها نمیرود
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه خط فقر به ۱۵میلیون تومان رسیده است گفت: بعید است دولت زیر بار افزایش مجدد حقوق کارگرها برود. ترس از تورم وجود دارد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه خط فقر به ۱۵میلیون تومان رسیده است گفت: بعید است دولت زیر بار افزایش مجدد حقوق کارگرها برود. ترس از تورم وجود دارد.
در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره خانه میرود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهری مانند زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد. و این به شرطیست که حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه تهیه کرده باشی.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: اینکه میگویند افزایش دستمزد ها موجب افزایش تورم میشود، صحیح نیست و افزایش دستمزد ارتباطی با تورم ندارد چرا که حقوق فعلی زیر خط فقر است و حتی پاسخگو مخارج زندگی نیست در نتیجه فرد نمیتواند مخارج مازاد داشته باشد که باعث تشدید تورم شود.
علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار گفت: متاسفانه در حال حاضر مجموعه وزارت کار در حال تفسیر به نفعِ قانون هستند و مدعی هستند که افزایش مزد در هر سال فقط باید یکبار اتفاق بیفتد؛ این تفسیر به هیچ عنوان درست نیست.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام داده؛ میگوید: در تهران حداقل هزینهها برای یک خانوارِ سه یا چهار نفره با احتساب کرایه خانه به ۳۰ میلیون تومان هم میرسد؛ یک خانوادهی کارگر تهرانی که مستاجر است، باید ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد.
محمدرضا تاجیک گفت: من نماینده کارگر به فراخور وضعیت موجود، وقتی تقاضای برگزاری جلسه با محوریت دستمزد دارم. اصلا شاید وزیر کار و کارفرمایان ما را قانع کردند! شاید دادههای ما اشتباه است! چرا از برگزاری جلسه طفره میروند!؟
امید است دولت سیزدهم نیم نگاهی به جیب خالی کارگران بکند و تکانهای به مزد و سبد خانوارهای کارگران بدهد.
معاون وزیر کار گفت: جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار میشود اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.
حداقل دریافتی ماهانه کارگری، ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان است. یعنی تقریباً روزی ۲۷۵ هزار تومان؛ حالا یک کارگر با حقوق روزانه خود یعنی ۲۷۵ هزارتومان چه چیزی میتواند بخرد.
روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت ۶ ماه از سال، گرانی قیمت کالاها ادامه دارد اما خبری از ترمیم مزد کارگران نیست.
دستمزد کارگران بخش خصوصی در عربستان در پنج سال اخیر رشد ۴۵ درصدی داشته و از ۶.۶ هزار ریال عربستان(۱,۷۵۹٫۵۳۱ دلار) در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۹.۶ هزار ریال(۲,۵۵۹٫۳۱۸ دلار) در سال جاری رسیده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: هماکنون فضایی ایجاد شده است که باید به سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغههای این حوزه را مدیریت کنیم.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: وزیرکار درباره درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد بیان کرده اند، “اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند