طبق متن ۱۴ ماده ای یادداشت تفاهم، منابع بلوکه شده ایران باید در طول مذاکرات آزاد شود که این مبلغ ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است.
یک اقتصاددان می گوید: سیاستهای اقتصادی دولت در دوران جنگ قابل قبول بود و اجازه نداد در کشور کمبودی رخ دهد اما مهمترین کاری که از این پس باید توسط دولت انجام شود، ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران بخش خصوصی است. فرهنگ توسعه اقتصادی ایران باید تغییر پیدا کند.
معاون اول قوه قضاییه نوشت: در حوزه پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی تجاوز رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران و جنایات جنگی رخ داده در این تجاوز، هم در ساحت داخلی و هم در ساحت بینالمللی، اقداماتی در دستور کار است.
همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: در یک سال گذشته ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول در کشور چاپ شده است که آماری بسیار تاملبرانگیز تلقی میشود.
در حالی که هشت روز پیش عباس علیآبادی، وزیر صمت، به مردم توصیه کرد که خودرو نخرند، ارزان میشود، اما بازار خودرو تحت تأثیر عواملی همچون نرخ دلار، کاهش تولید خودرو، افزایش تعرفه خودروهای مونتاژی و قیمتهای جدید درب کارخانه روند صعودی به خود گرفت.
رئیسجمهور آمریکا، برای اولینبار یک فرمان اجرایی امضا کرده است تا خطمشی برخورد با فناوری هوش مصنوعی را مشخص کند.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: تجارت خارجی کشور در ۷ ماهه سال جاری با ۶.۲۰ درصد افزایش به رقم ۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید.
با جستجوی کوتاهی درباره مصادیق سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در صنایع و بنگاههای اقتصادی کشور، به مصادیق آشکار و بارزی میرسیم که اگر به دست بنگاههای خصوصی اداره شوند، نه تنها مشکلات کشور در آن حوزه حل میشود بلکه از هدر رفت سرمایه و ضررهای سنگین نیز جلوگیری خواهد شد.
روزنامه هم میهن نوشت: ۳۰ درصد از فقرا دچار بدمسکنی و ۴۱درصد از آنها از مسکن مقرونبهصرفه برخوردار نیستند. براساس آخرین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این آمار برای استان تهران با ۷۹درصد خانوار نرخ بالای عدم برخورداری از مسکن مقرونبهصرفه را نشان میدهد.
وزیر جهاد کشاورزی ۳۰ مهر مدعی شد که دولت به وعده خود عمل کرده و همه مطالبات گندمکاران را پرداخته است. در حالی که تا چند روز پس از آن برخی کشاورزان میگفتند هنوز طلب خود را از فروش گندم به طور کامل دریافت نکردهاند.
علینقی مشایخی استاد دانشگاه شریف در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و سیاستهای خارجی پرچالش مانع بهرهمندی اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی برای رشد و شکوفایی میشود.
