۲۷درصد ارزش وام مسکن قبل از رسیدن به دست خریدار «تبخیر» می‌شود

روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که سهم وام خرید مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به زیر ۲ درصد رسیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تقاضای خرید مسکن از صف وام‌های بانکی هم سقوط کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمار رسمی، نشان می‌دهد سهم وام خرید مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی به زیر ۲ درصد رسیده، در حالی که‌ این سهم در سال ۹۶، رقمی نزدیک به ۵ درصد بود. این «خروج اجباری» تقاضا سه علت دارد.

این روزنامه نوشته است: جهش تاریخی قیمت مسکن از ابتدای ۹۷ تاکنون، «فاکتور مادر» یا علت‌‌‌العلل «سقوط متقاضیان وام خرید خانه» در بازار کل تسهیلات به حساب می‌‌‌آید.این جهش باعث خروج تقاضای مصرفی از بازار معاملات مسکن و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار این نوع تسهیلات شد. با این حال، «تنظیم تورمی قدرت وام خرید مسکن» در این سال‌های عصر جهش قیمت‌ها، ‌‌‌ می‌توانست تا حدود زیادی مانع این خروج اجباری شود اما این تنظیم صورت نگرفت. به رغم آنکه از ابتدای ۹۷ تاکنون، قیمت مسکن دست‌‌‌کم ۱۸ برابر شده است اما سقف ریالی وام خرید مسکن در این بازه زمانی ۵٫۷ برابر شد که بیانگر «جاماندگی قدرت خرید وام مسکن از قیمت خانه» هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور است.

دنیای اقتصاد افزوده است: در این میان، سیاستگذار تصور می‌کند، «وام خرید خانه فقط در تهران کارآیی خود را از دست داده و در خیلی از شهرهای کشور همچنان اثرگذار است». اما این تصور کاملا نادرست است چون، تورم مسکن در کل کشور برابر تورم مسکن تهران شده است. این رشد همسان قیمت مسکن را می‌توان از روی «نسبت قیمت مسکن تهران به برخی شهرهای بزرگ و متوسط یا کوچک» برای سال‌های ۹۶ و هم‌‌‌اکنون مشاهده کرد. دو سال بعد از جهش قیمت مسکن، این نسبت، بزرگ‌تر شده بود به این دلیل که ابتدا جهش قیمت در پایتخت رخ داد اما از ۹۹ به بعد، سطح قیمت مسکن شهرهای مختلف، ‌‌‌ جاماندگی خود را از سطح جهش‌یافته قیمت مسکن تهران به نوعی جبران کرد. به این ترتیب، در حال حاضر وام خرید خانه نه‌تنها در تهران که در همه مناطق شهری ایران، ‌‌‌ به درد خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها نمی‌‌‌خورد.

دنیای اقتصاد افزوده است: اما علت سوم که به نوبه خود پروزن است، «سیاست‌‌‌های دستوری در حوزه تامین مالی برای بانک‌ها» است. بانک‌ها برای تامین مالی خریداران مسکن که «تسهیلات بلندمدت به حساب می‌‌‌آید» و همچنین «سود این تسهیلات در برابر تورم آتی، ریسک و هزینه بانک عامل را افزایش می‌دهد»، نیازمند مدل‌‌‌هایی هستند که به‌واسطه آن بتوانند «منابع کافی از طریق جذب سپرده» در اختیار داشته باشند.لیزینگ مسکن یکی از این مدل‌‌‌هاست که برای این مدل تامین مالی، لازم است «سود تسهیلات لیزینگ متناسب با قیمت تمام‌شده منابع موردنیاز آن» تعیین شود. این اتفاق نیز رخ نداده است. با سطح فعلی قیمت اوراق مسکن، ۲۷‌درصد از ارزش وام خرید خانه، رسما قبل از اینکه به دست خریدار برسد، ‌‌‌ «تبخیر» می‌شود.