دور زدن نهادهای نظارتی با صدور پروانه بهره برداری/۲۰ هزارتن پلی پروپلین هدیه وزارت صمت به کارخانه‌دار کرجی+سند

به گزارش خبرنگار اقتصاد پرس؛ محسن گرجی مدیرکل صنایع نساجی وزارت صمت در آخرین نشست خبری (۲۸ مرداد ماه) بازار پلی‌پروپیلن را ملتهب‌ترین بازار خواند. اما به علت این التهابات و نقش معاونت صنایع عمومی و اداره کل صنایع نساجی که بیشترین نقش را در بالا بردن التهابات دارند، اشاره ای نکرد.
این در حالیست که اگر نهاد‌های نظارتی، انجمن‌ها و تولیدکنندگان بخش خصوصی نبودند شاید این التهابات چندین برابر امروز بود.

بعد از آنکه معاونت صنایع عمومی آقای محمد مهدی برادران خلخالی از طریق اداره کل صنایع نساجی آقای محسن گرجی در اقدامی بی‌سابقه به شرکت بی بافت گستر جهان، هفت ماه زودتر از نصب و راه اندازی، سهمیه ۲۷۵۰ تنی مواد‌ اولیه پلی‌پروپیلن تخصیص داد؛ تولیدکنندگان فعال در این صنعت از این سهمیه رانتی و غیرقانونی شکایت کردند.
سرانجام با پیگیری فعالین این حوزه، سازمان‌های نظارتی به این مجوز غیرقانونی ورود کردند و در خرداد ماه سال جاری محسن گرجی مجبور شد این تخصیص مواد اولیه را ابطال کند. اما تکلیف مواد اولیه غیرقانونی تحویل داده شده به این شرکت روشن نشد و ضرورت پیگیری نهادهای نظارتی همچنان پابرجاست.
این در حالی بود که همزمان یک پروژه سفارشی (رپورتاژی)رسانه ای توسط یکی از مدیران انجمن تولیدکنندگان حوزه چرم مصنوعی که به تازگی به صنعت منسوج نبافته وارد شده، اجرا شد و آن انتشار یک نامه سرگشاده برای تقدیر و تشکر از معاونت صنایع عمومی و مدیرکل نساجی با پنج امضا ولی به نام ۴٠ تولیدکننده منسوجات نبافته بود تا دستور نهاد نظارتی کمرنگ‌تر شده و مستندی برای توجیه اقدامات غیرقانونی معاون صنایع عمومی و مدیرکل صنایع نساجی فراهم نمایند. این اقدام رپورتاژی حتی باعث فریب رسانه ملی نیز گردید.
اما در حالیکه هنوز مهر لغو سهمیه ۲۷۵۰ تنی خشک نشده بود، شرکت بی بافت گستر جهان اعلام کرد که آماده تولید انبوه است، اما این بار برای دریافت سهمیه فراقانونی خود از رویکرد بیش اظهاری تولید واقعی استفاده نمود و خواهان سهمیه پلی‌پروپیلن شد.
مطابق مقررات وزارت صمت در چند سال اخیر برای بررسی میزان واقعی تولید و صدور پروانه بهره برداری باید کارشناسان وزارت صمت به محل کارخانه مراجعه کرده و راستی‌آزمایی انجام دهند، اما این بار کارشناسان نساجی وزارتخانه تصمیم گرفتند براساس داده های یک پیش فاکتور که توسط مالک این کارخانه ارائه شده، ظرفیت تولید را به صورت کاملا ابتدایی محاسبه کنند.

این آقایان با استدلال از روی پیش‌فاکتور و با لحاظ شاخص های میانگین سرعت ، میانگین گرماژ و عرض دستگاه، میزان تولید این کارخانه در یک ساعت را مشخص کرده و در نهایت با در نظر گرفتن ۷ هزار ساعت فعالیت دستگاه در سال ظرفیت نهایی محاسبه شد.
از عجایب روزگار اینجاست که ظرفیت خود اظهاری تولیدکننده (٣٣ هزار تن جواز تاسیس) بسیار کمتر از ظرفیت تائید شده وزارت صمت (بیش از ۴۶ هزار تن) است و مطابق صورتجلسه به بهانه محیط زیست، پروانه بهره‌برداری تنها با ۲ هزار تن اختلاف نسبت به جواز تاسیس صادر می‌شود. با همین پروانه بهره برداری و با چنین روش محاسبه ظرفیت تولید، ظرف دو ماه اخیر مواد اولیه از بورس کالا خریداری شده است.
اینکه مسئولین وزارت صمت تا این حد دوستدار محیط زیست هستند که بیش از ۳۰ درصد از ظرفیت را کاهش می دهند و مالک کارخانه نیز هیچگونه شکایتی از این کاهش ندارد، نکته قابل تاملی است.
اما نکته اصلی اینجاست که اگر محاسبه ظرفیت خط تولید به این آسانی و راحتی بود چه نیازی به حضور این همه کارشناس و پرداخت حقوق از بیت‌المال بود.
در پیوست این گزارش جدول شاخص های تولید ماشین آلات چینی(Hongda) وجود دارد که در بهترین حالت میزان تولید هر ساعت را ۱۵۳۰ کیلوگرم بیان کرده که اگر این عدد در ۷ هزار ساعت ضرب شود ١٠/٧٠٠ تن ظرفیت واقعی مشخص می شود که ۲۰ هزار تن کمتر از ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری صادره از سوی وزارت صمت است.
در حالیکه گرانول پلی پروپلین در بورس کالا تا ۱۲۰درصد گران تر از قیمت پایه، معامله می شود این تفاوت ۲۰ هزار تنی می تواند علامت سوال های زیادی به وجود آورد.
این تخلفات در دوره ای رخ می دهد که وزیر پاک دست جدید آقای علی آبادی بر برخورد با اقدامات رانتی تاکید نموده و ضروری است به تخلف متخلفین رسیدگی نمایند.