حذف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ محصول ناکارآمدی، بی‌قانونی و بی‌توجهی

اقتصاد پرس؛ «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه حذف شد». این خبر را محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور روز گذشته در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه‌ای با استناد به ماده ۱۸۰ آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد.
همسان‌سازی حقوق، یعنی دستمزد فردی که در گروه شغلی خود نسبتا پایین است، به کسی که حقوق بالایی دارد نزدیک شود. با وجود اینکه کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه با ۱۳۱ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید، در برنامه هفتم توسعه این همسان‌سازی حذف شد و انتقاد و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت.

صباغیان بافقی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در واکنش به این خبر گفت: «این برنامه، برنامه کاملی نیست. انتظار داریم لایحه به دولت بازگردد و با ۹ هزار پیشنهادی که ثبت شده در تدوین برنامه تجدیدنظر کند».

به طور معمول، دولت‌ها و مجلس‌ها شرایطی را برای بازنشستگان فراهم می‌کنند که در تامین نیازهای معیشتی پس از بازنشستگی با چالش چشم‌گیری مواجه نشوند. در ایران اما نه تنها در سال‌های اخیر، آن‌طور که باید به این موضوع اهمیت داده نشده، بلکه در زمان فعالیت دولت رئیسی و مجلس یازدهم، به کلی از برنامه توسعه حذف شده است.

«بیژن عبدی»، اقتصاددان و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در واکنش به خبر حذف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه به روزنانه اینترنتی فراز، گفت: «به نظر می‌آید ما در برنامه‌نویسی سال‌هاست دچار یک انحراف هستیم. در قانون اساسی بحث تفکیک قوا داریم. اما سؤال این است که کار مجلس چیست؟ تصویب قوانین. کار قوه مجریه هم مشخص است اجرا. قوه قضاییه هم وظیفه نظارت دارد. طبق قانون کسی نباید قانون‌گذاری کند. نه قوه قضاییه، نه قوه مجریه. اما روند قانون‌گذاری‌ها از سال‌ها پیش به گونه‌ای بوده که قانون‌نویسی ما مشکل پیدا کرده است. مجالس همیشه سعی کرده‌اند جا‌هایی که ممکن بوده مخاطب آمان که مردم هستند اعتراض کنند، جا خالی بدهند و به دولت واگذار کنند. دولت هم از خدا خواسته، مجوزی از مجلس می‌گیرد و هر گونه که خود راضی می‌شود، تصمیم می‌گیرد».

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اکثر بند‌ها و مصوبه‌ها در برنامه‌ها حالت کلی گویی دارد و می‌شود هر برداشتی از آن داشت. نکته مهم‌تر اینکه اصل قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت را به دولت می‌سپارند. عملاً دو قوه دیگر از کارایی می‌افتد. از این رو معلوم نیست مجلس به چه چیزی قرار است نظارت داشته باشد. به عنوان مثال: در مجالس دیگر کشور‌ها مثل انگلیس وقتی یک سِنت مالیات افزایش یا کاهش پیدا کند، مجلس تصویب می‌کند که چند درصد امکان افزایش و کاهش وجود دارد. در ایران اصل ماجرایی که روی قیمت‌ها تأثیرگذار است را مجلس ر‌ها کرده و به دولت واگذار می‌کند و دولت هم هر طور خود صلاح بداند قیمت‌ها را کم یا زیاد می‌کند».

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ادامه افزود: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک مورد جزئی از اصلاح درآمد است. این چه مصوبه‌ای است که در آن به دولت اجازه داده می‌شود براساس همسان‌سازی درآمد‌ها را اصلاح کند. مگر در گذشته این اتفاق برای ما افتاده است. ابزار نظارتی کجاست؟ چه کسی باید نظارت کند؟ همسان‌سازی چقدر هزینه می‌خواهد؟ کدام قشر‌ها و چقدر افزایش پیدا کند؟ بار مالی این همسان‌سازی‌ها از کجا باید تأمین شود؟ وقتی هیچ یک از موضوعات اصلی شفاف نیست چه فرقی دارد این همسان‌سازی در قانون نوشته شده باشد یا نه. مگر در سال‌های گذشته با وجود اینکه در قانون هم نوشته شده بود همسان‌سازی صورت گرفت؟ خیر. چرا؟ چون هیچ وقت به صورت شفاف بیان نکردند که دقیقاً منظور از همسان‌سازی چیست؟ شاخص کجاست درآمد چه کسی ملاک است؟ حداقل درآمد کجا تعیین می‌شود. سبد هزینه خانوار را چه کسی تعیین می‌کند؟ آیا در حال حاضر جامعه ما اقشار درآمد ثابت دارند یا خیر؟ ایراد مشابه بسیار زیاد است. ما در بحث قانون‌نویسی ابهام داریم. آنچه تصویب می‌شود خیلی کلی است».

او در ادامه گفت: «وقتی اختیار از مجلس به دستگاه‌ها داده می‌شود هر کسی برای خود یک طرح جامع دارد. مثلاً مخابرات، وزارت علوم، مسکن، صنعت و غیره هر کسی یک طرح جامع دارند. با هم پوشانی‌ها و خنثی‌سازی‌ها و اهدافی که هیچ ربطی به بقیه ندارد به ماجرا نگاه می‌کنند یعنی نگاه جزیره‌ای. تا ایرادها‌ی برنامه‌نویسی و قانون‌نویسی برطرف نشود به نظر من بود و نبود واژگان دعوای بین افراد است و کمکی به حال مردم نمی‌کند. بحث روی اصل قضیه است. مشکل ما از پایه است وقتی مشخص نیست حداقل حقوق چقدر است چگونه می‌توانیم همسان‌سازی کنیم؟ وقتی نه آمار بیشترین حقوق را می‌دانیم که چقدر است و نه کمترین حقوق را. بنابراین چگونه می‌توانیم همسان‌سازی کنیم؟ »

عبدی در ادامه گفت: «شاخصه‌ها کمی را باید مجلس به استناد آمار رسمی کشور تعیین کند وقتی شاخصه کمی تعریف نمی‌شود هر کسی هر رقمی که دلش می‌خواهد را عنوان می‌کند. در نهایت می‌شود دعوای سیاسی و جناحی. سال‌های سال این درد همچنان وجود دارد. دو سوم بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است و یک سوم آن مربوط به دعوا‌های پرداخت حقوق و افزایش یا کاهش حقوق، طرح‌های عمرانی، طرح‌های جامع و مشابه این موارد است. دو سوم بودجه مثل هندوانه دربسته است که هیچ کسی از آن خبر ندارد که بالاخره درآمد‌های واقعی شرکت‌های نفتی چقدر است؟ این درآمد‌ها کجا هزینه می‌شود کجا ذخیره می‌شود در داخل کشور می‌آید یا خارج از کشور است. نفت یکی از از این موارد است. اصل سود در این بخش اتفاق می‌افتد و کسی از آن خبر ندارد. انحصار ارز و درآمد‌ها مربوط به این‌هاست. عمده عرضه و تقاضای ارز مربوط به این‌هاست. سهم این‌ها در بورس، سهم کلیدی است در واقع خود بازار ساز هستند. وقتی نظارتی روی این‌ها وجود ندارد و نظارت تعریف نشده و مجلس همینطوری امضا می‌کند و از موضوع عبور می‌کند، در این وضعیت هر دولتی با هر گرایش روی کار باشد، کیف می‌کند».

بیژن عبدی در پایان به خبرنگار فراز گفت: «ما در فرایند قانون‌نویسی مشکل داریم. قانون مبهم و کلی می‌نویسیم. آنچه را هم که می‌نویسیم، اختیار تصمیم‌گیری را به دولت واگذار می‌کنیم بدون اینکه شاخص تعریف کنیم. عملاً این‌ها باعث آشفته بازاری می‌شود که همه شاکی‌اند. آمدن یا نیامدن واژه همسان‌سازی در برنامه بودجه چه توفیری دارد؟ چه ضمانت اجرایی دارد؟ بار مالی آن چقدر است از کجا تأمین می‌شود؟ هیچ کدام مشخص نیست».