آنقدر که دولت نگران رانت اطلاعاتی اعضای اتاق بازرگانی است، نگران معیشت مردم و خروج سرمایه‌ها از کشور نیست

روزنامه اعتماد نوشت:  تلاش ناکام دولت سیزدهم برای نفوذ در اتاق ایران، در پیوند با هیاهویی که مخالفان سنتی اتاق در رسانه‌ها به راه انداختند، از آن رستمی ساخته است که یکی می‌خواهد شاخش را بشکند، یکی دور می‌ایستد و رجز می‌خواند و عاقله مردانی نیز می‌خواهند از کنارش بگذرند. حکایت این روزهای بخش خصوصی با درخواست دولت برای نفوذ در آن، همین‌قدر رقت‌انگیز شده است.

به گزارش اعتماد، در طول سال‌های پس از انقلاب، اعضای اتاق ایران ۹بار برای انتخاب هیات رییسه خود جلسه برگزار کرده و از آن جز خبری کوتاه، بیرون نیامده بود، گاهی که رقابت از سطح افراد به ائتلاف‌ها و گروه‌ها کشیده می‌شد، اخبار جای خود را به گزارش‌ها می‌دادند، اما به هر حال، کمتر کسی از شهروندان تهرانی می‌دانست که اتاق بازرگانی کجاست و وظیفه آن چیست؟ در دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان و بعدها هیات رییسه اتاق ایران، در خرداد سال جاری، تلاش دولت برای مداخله‌جویی در پارلمان بخش خصوصی، آن را به یک مساله ملی بدل ساخت. به لطف مخالفان اتاق که گمان می‌کردند در پیوند با تلاش دولت برای تصاحب اتاق از این نمد کلاهی برای آنان دوخته خواهد شد، چنان بمباران رسانه‌ای در حاشیه اتاق بازرگانی درگرفت و از رییس آنچنان چهره‌ای ساخته شد که نام حسین سلاح‌ورزی را از یک چهره اقتصادی به یک چهره سیاسی بدل ساخت و مسائل مربوط به اتاق ایران با حساسیت بیشتری در افکار عمومی تعقیب شد.

رستمی با نام اتاق بازرگانی که برساخته کم‌تدبیری دولت و بی‌تعهدی برخی فعالان اقتصادی جامانده از انتخابات بود، مثل هر پدیده مورد توجه دیگری، رنگ امنیتی به خود گرفت و فریاد وااسلامای گروهی را بلند کرد که رانت حاصل از حضور رییس اتاق در شوراهای حاکمیتی، خطرناک است و دارنده آن باید چک‌های امنیتی مورد انتظار را پاس کرده باشد. کسی هم به این سوال پاسخ نداده است که براساس کدام شواهد و قرائن درجه و میزان فساد حاصل از رانت اطلاعاتی در مدیران دولتی کمتر از فعالان بخش خصوصی است؟

به هر روی، دهمین دوره انتخابات اتاق ایران زیر بی‌عملی مدیرانی که هم دوست داشتند چهره موردنظر دولت بر صدر آن بنشیند، هم بهانه دندانگیر و قانع‌کننده‌ای برای رد کردن منتخب فعالان اقتصادی نداشتند و هم کسی حاضر به قبول مسوولیت ردصلاحیت رییس منتخب آن نشد، براساس یک آیین‌نامه محکم برگزار و با مشارکت بالای فعالان بخش خصوصی نیز برگزار شد.

از آن روز اتاق ایران در حال انجام وظایف خود است، به گواه گزارش عملکرد ۱۲۰ روزه این اتاق، در همین فاصله آقای رییس با حدود ۵۰ سفیر و وابسته اقتصادی و سیاسی ایرانی و خارجی دیدار کرده و نمایندگان اتاق در حدود ۳۵۰ نشست و شورا و مجمع حاکمیتی شرکت کرده‌اند. آنها در راهروهای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، نظرات خود درباره قانون برنامه هفتم را پیش می‌برند و انتصابات و تجدید ساختار و تشکیل شوراهای مشورتی متعدد نظیر شورای بهبود روابط با عربستان و چین، فارغ از هیاهوهای بیرونی در حال برگزاری است. دولت اما در همین مدت، درگیر تشتتی بی‌نظیر برای مواجهه با رستمی است که در ذهن خود زاییده است. وزرای دولت کماکان به اتاق ایران پا نمی‌گذارند اما نمایندگان دو قوه دیگر در حال حل مسائل بخش خصوصی کشورند.

به نظر می‌رسد که دولت آن‌قدر که نگران رانت اطلاعاتی اعضای اتاق است، نگران اقتصاد و معیشت مردم، شرایط بحرانی منطقه، خروج سرمایه‌ها از کشور و بی‌اعتمادی بخش خصوصی نیست.

در بخش خصوصی، برخلاف دولت هیچ قهرمان تخیلی و نجات‌بخشی وجود ندارد. حسین سلاح‌ورزی راهی آهسته و پیوسته را برای رسیدن به کرسی ریاست اتاق ایران طی کرده است. او از ریاست اتاق لرستان به قائم‌مقامی دبیر شورای گفت‌وگو رسید و از آنجا به عضویت هیات رییسه اتاق ایران درآمد. فعالان اقتصادی، سلاح‌ورزی را به عنوان آدمی صاحب رای و نظر می‌شناسند و خبرنگاران او را چهره‌ای پاسخگو و در دسترس می‌دانند. رای بالای هیات نمایندگان اتاق ایران در روزی که بسیاری تلاش کردند تا آنان را از رای خود به وی بازدارند، حاصل چنین شناختی بود. اما به نظر می‌رسد که برای دولت سخت است که بپذیرد بخش خصوصی، عملگراست و هیچ رستمی در آن نیست.