بانکهای متخلف در اجرای سود بانکی تهدید شدند! ۹ تیر, ۱۳۹۵

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رییس شورای پول و اعتبار از این نهاد خواسته که چنانچه بانکها یا موسسات مالی و اعتباری از قانون کاهش نرخ سود بانکی پیروی نکردند از خدمات بانک مرکزی محروم شوند.

اقتصادپرس: عصر سه شنبه خبری بر خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که تاکید داشت شورای پول و اعتبار با تایید و تصویب بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم کرد نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل ۱۸ درصد کاهش بدهند.

بر اساس این گزارش، شورای پول و اعتبار اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده های یک ساله را تایید و تصویب کرد. همچنین در این جلسه، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد.

همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری را معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین کرد. این مصوبه از تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری از سوی بانک ها و موسسات اعتباری، لازم الاجرا خواهد بود.

اما از آنجایی که برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری همواره مترصد راهکارهایی برای فرار از قوانین هستند و با ارائه طرح های مختلف به مشتریان سعی در جلب رضایت انها دارند رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رییس شورای پول و اعتبار از این نهاد خواسته که چنانچه بانکها یا موسسات مالی و اعتباری از این قانون پیروی نکردند از خدمات بانک مرکزی محروم شوند.

در بخشهایی از این نامه که ساعتی پس از اتمام جلسه شورای پول و اعتبار بر روی سایت رسمی مجلس گذاشته شد خطاب به حسین زاده رییس شورای پول و اعتبار آمده است؛ کاهش قابل ملاحظه و مستمر نرخ تورم طی ۲ سال اخیر که محصول رعایت انضباط در سیاست‌های پولی دولت محترم، انقباض اعتباری و نیز فضای رکودی حاکم بر اقتصاد بین‌المللی و منطقه‌ای می‌باشد، این انتظار را از مدت‌ها پیش ایجاد کرده که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی نیز به تناسب کاهش تورم، سیر نزولی طی کند. این مهم بی‌شک به کاهش بهای تمام شده منابع بانکی و به تبع آن توان ارایه تسهیلات با نرخ مناسب‌تر جهت کمک به بنگاه‌های اقتصادی و خروج از رکود کمک می‌نماید.

رییس کمیسوین اقتصادی مجلس در این نامه نوشته؛ طی سال‌های گذشته موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را جذب خود کرده و تا کنون صدمات بسیاری را در سطح خرد و کلان به اقتصاد تحمیل کرده‌اند. کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی با کنترل و رصد مستمر بازار غیرمتشکل پولی، تکمیل خواهد شد که در کنار التزام سیستم بانکی به عدم همکاری و ارائه خدمات به این موسسات،نیازمند ایفای نقش ویژه بانک مرکزی در نظارت موثر بر این موسسات می‌باشد. لذا بدون توجه به این الزام، سیستم بانکی برای رقابت با موسسات غیرمجاز، با مشکلات خاص مواجه و شاید مجددا ناچار به افزایش نرخ سود سپرده‌ها گردد.

محمد رضا پور ابراهیمی در نامه خود تاکید کرده؛ آنچه امروز اقتصاد کشور را دچار چالش اساسی کرده،بالابودن نرخ تامین مالی در کشور است.این نرخ تقریبا ۴برابر نرخ تامین مالی کشورهای منطقه بوده و لذا به دلیل تاثیر این نرخ بر بهای تمام شده تولید، قدرت رقابت از فعالان اقتصادی سلب و بنگاه‌های زیادی در طی سال‌های اخیر از توجیه اقتصادی خارج شده‌اند.

به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ سود سپرده‌ها با وقفه زمانی قابل قبول باید منجر به کاهش نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور گردد. لذا هدف نهایی این اقدام ارزشمند شورای هماهنگی بانک‌های دولتی باید منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات برای فعالان اقتصادی و نیز قاطبه مردم گردد. هدایت تسهیلات با نرخ مناسب به سمت بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به امر خروج از رکود سرعت بخشد و لذا اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی که فعالیت اقتصادی واقعی را توجیه پذیر کند، در این خصوص مدنظر است.

در این نامه آمده؛ کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش نرخ منابع در اختیار شبکه بانکی کند، ولی توجه به دارایی‌ های غیرمولد، غیرجاری و غیرقابل تخصیص به تسهیلات نیز باید همزمان مدنظر قرار گیرد، و شورای هماهنگی بانک‌ها باید درخصوص اخذ تعهدات فوق از بانک‌ها نیز پیشگام باشد و در غیر این‌صورت سیاست کاهش نرخ سود سپرده نیز غیر از گشایشی موقت برای سیستم بانکی، ثمره‌ای برای بخش واقعی اقتصاد نخواهد داشت.

پور ابراهیمی در پایان تصریح کرده ؛ بیم آن می رود که در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در خصوص جذب و حفظ منابع با نرخ های جدید، فضای سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد ایجاد شود که انتظار می‌رود شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی، مانع از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته شوند. لذا توجه به این مهم و تجهیز و هدایت منابع بازار پول به سمت بخش واقعی اقتصاد ضروری‌تر از قبل احساس می‌شود، امری که به وضوح در بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.

به گزارش اقتصادپرس؛ از مدتها پیش بانک مرکزی وعده متعادل کردن نرخ سود بانکی با تورم را داده بود؛ چرا که به گفته کارشناسان بسیاری از افراد با سود سپرده گذاری در بانکها به سودهای کلان می رسیدند و این در حالی بود که صنعت کشور تشنه سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی بود.

وجود مشکلات عدیده در اقتصاد کشور که در صدر آن ناکارامدی سیستم بانکی هم به چشم می خورد دولت را وادار به اصلاح در این ساختار کرد که در این راستا کاهش نرخ‌های بالای سود در دستور کار قرار گرفت.

دولت در اولین گام با اقدامات دستوری خود نرخ سود بین بانکی را از بالای ۲۹ درصد به ۱۷ درصد رساند، سپس نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را نیز کاهش داد که این سیاست از ابتدای تیر در تمام بانک‌ها لازم الاجرا شد.

اما در اصلاحات صورت گرفته بر کاهش نرخ سود بانکی هم درسود سپرده و هم در سود تسهیلات تاکید شده است که بانکها کاهش سود سپرده گذاری را کلید زده اند اما از کاهش نرخ سود تسهیلات خبری نیست که این قانون نیز باید همزمان با کاهش سود تسهیلات اجرایی شود.

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *