پارادوکس اشتغالزایی و رکود اقتصادی در دولت یازدهم ۶ خرداد, ۱۳۹۵

رئیس جمهور درحالی از ایجاد یک میلیون و ۱۷۹ هزار شغل سخن می‌گفت که آمارها از تداوم بیکاری خبر می‌دهند، عدم هماهنگی بین آمار و ارقام تا جایی است که با وجود رشد منفی در صنعت مسئولان مدعی ایجاد سالیانه ۶۰۰ هزارشغل هستند.

اقتصاد پرس: اگر بخواهیم مشکلات کشور را برشماریم، بیکاری یکی از ریشه ای ترین مشکلات است که تا کنون دولت‌های مختلف برای آن راه‌کارهای متعدد ارائه کرده اما هیچ کدام موفق به مهار آن نشده اند.

اما این معضل تا جایی پیش‌رفته که امروز بیکاری فارغ التحصیلان بخش قابل توجهی از این بحران است. بیکاری جوانانی که به امید یافتن شغل مراتب تحصیلی را سپری کرده اما در نهایت بیکاری در این روزگار نصیب آنها شده است بسیار بارز است.

اما با توجه به وضعیت نابه سامان بیکاری دولتی‌ها مدعی ایجاد یک میلیون و ۱۷۹ هزار نفر هستند. در مقابل این ادعا می‌توان افزایش نرخ بیکاری را به عنوان شاهد کلام مطرح کرد. افزایش نرخ بیکاری از ۱۰٫۶ درصد در سال ۹۳ به ۱۱ درصد در سال ۹۴ بیانگر بحرانی شدن این موضوع است.

زمستان سال ۹۴ بود که حسن روحانی  آماری درباره اشتغال ارائه کرد، وی  مدعی شد در فاصله‌ پاییز ۱۳۹۲ تا پاییز ۱۳۹۴ تعداد شاغلین در کشور یک میلیون و ۱۷۹ هزار نفر افزایش یافته است. درحالی که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴ بنابر اعلام مرکز آمار ایران ۰٫۹ درصد و در سال ۱۳۹۳ بنابر اعلام بانک مرکزی ۳٫۷ درصد بوده است.همچنین علی ربیعی،‌وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی در مهر ماه ۹۳ ایجاد سالیانه ۸۰۰ هزار شغل را منوط به رشد ۷ درصدی در اقتصاد کرده بود.

اما در راستای این صحبت وزیرکار، گذری به اظهارات صاحب نظران بازار کار می اندازیم.کارشناسان اقتصادی معتقدند هر ۱ درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می کند. اگر بخواهیم ارزیابی اشتغال را با این ملاک بسنجیم، باید گفت رشد اقتصادی منفی ۲٫۲ درصد در بخش صنعت و رشد اقتصادی ۰٫۲درصد در بخش خدمات، به معنای نابود شدن بیش از ۱۰۰ هزار شغل در سال ۹۴ است،‌اما رئیس جمهور سخن از ایجاد سالیانه ۶۰۰ هزار شغل با نرخ رشدی به مراتب کمتر از ۷ درصد می‌کند که این آمار و ارقام افکار عمومی را با پارادوکس مواجه می‌کند.

پارادوکسی که در دولت دهم از سوی منتقدان دولت مطرح شد.  زمانی که دولت محمود احمدی‌نژاد ادعای ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را داشت، مخالفان برای رد این ادعا از نرخ رشد اقتصادی صحبت می‌کردند و می‌گفتند که چگونه با رشد اقتصادی نزدیک به صفر این میزان شغل ایجاد شده است؟

خلاصه اینکه عدم هماهنگی ایجاد شغل و نرخ رشد اقتصادی و تعداد بیکاران با سواد و بی سواد و تعداد از بین رفتن شغل باعث ایجاد تعارض در آمار اشتغال در ذهن جامعه است.اما در شرایطی که تنها راهکار خروج از بیکاری توجه به تولید و سرمایه گذاری است. تنها راهکار برای حل معضل بیکاری توجه دولت و بخش خصوصی به سرمایه گذاری صحیح است.

دولت و بخش خصوصی باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که بر اساس نظریات آلبرت هیرشمن اقتصاددان آلمانی سده بیستم میلادی؛ به دلیل محدود بودن عامل سرمایه، سرمایه‌گذاری باید در بهترین گزینه و در بخش‌های منتخب اقتصادی که منجر به رشد اقتصادی و همچنین، کاهش بیکاری می‌شود؛ صورت گیرد.

با در نظر گرفتن این ملاحظات لازم است افزون بر سنجش قابلیت اشتغالزایی مستقیم صنایع، توانایی صنایع مختلف در ایجاد اشتغال غیر مستقیم، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا با توجه به آن رویکردهای اشتغالزایی در بخش‌های مختلف صنعتی قادر به تأمین اشتغال و کاهش سریع‌تر شدت بیکاری موجود در کشور باشد.

در حالی که دولت تدبیر و امید در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که حل معضل بیکاری مهمترین محور برنامه‌هایش اعلام کرد. دولت تدبیر در ابتدای کار، گزارشی جنجالی از وضعیت اشتغال در دولت‌های نهم و دهم ارائه داد و اعلام کرد و بیان کرد که دولت نهم و دهم در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ سالیانه تنها ۱۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و این دولت قصد انجام اقداماتی اساسی برای اشتغالزایی را دارد.حالا در سومین سال فعالیت کابینه حسن روحانی آمارهای رشد اقتصادی، بیکاری فارغ التحصیلان و سایر مردم نشان می‌دهند که دولت در این عرصه‌ها موفق عمل نکرده است.

منبع: تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *