مقصر اصلی گرانی برنج کیست؟ ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵

این روزها، بوی افزایش قیمت برنج هوش از سر مصرف کنندگان پرانده و مسئولان نیز هریک دلیلی برای این گرانی نابهنگام عنوان می کنند.

اقتصاد پرس: در روزهای آغازین سال آهنگ افزایش قیمت برنج ایرانی در کوچه پس کوچه های شهر طنین انداز شد و از این رو کارمندان و حقوق بگیران دست به چرتکه شدند تا دخل و خرجشان را با هم جور کنند چرا که با توجه به افزایش قیمت اکثر کالاهای پرمصرف در هیاهوی ابتدای سال باید بیش از گذشته دست به عصا باشند.
بر این اساس در حالی که بسیاری از مسئولان برای حفظ آرامش بازار از ثبات قیمت ها خبر می دهند، اما بازار حرف دیگری برای گفتن دارد به طوریکه در میان کاروان گرانی اجناس طی این روزها قیمت برنج سر به فلک کشیده و هر کس دلایل خاص خود را دارد و از این رو فروشندگان صنوف مواد غذایی در سایه کم نظارتی های اصناف و بازرسین مربوطه، اقدام به توزیع و عرضه محصولات با قیمت دلخواه می کنند و به شرایط نابسامانی بازار بیش از گذشته دامن می زنند.
اما خبرها و شواهد دربازار حاکی از آن است که برنج ایرانی با حدود قیمت ۱۰ هزار تومان به بالا در حال خرید و فروش است با وجود اینکه مسئولین اعلام کرده بودند برنج طارم ایرانی درجه یک هر کیلو با قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار و ۸۰۰ تومان اجازه قیمت گذاری دارد.
اگرچه در این میان مسئولین مربوطه هر کدام دلایلی برای گرانی قیمت برنج در ابتدای سال جدید داشتند اما به راستی چه کسی را میتوان در آشفته بازار برنج و نوسانات قیمت از دی ماه سال گذشته مقصر شناخت؟
حال برای اطلاع از آخرین وضعیت بازار به سراغ دبیر انجمن برنج کشور رفتیم تا از دلیل افزایش قیمت ها باخبر شویم:
براین اساس جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اعتراض وزارت جهاد کشاورزی به وضعیت موجود در بازار اظهار داشت:این وزارتخانه حق دارد که به این موضوع اعتراض کند چرا که  از ۱۰ سال گذشته تا کنون، قیمت برنج تنها در اواخر شهریور ماه به سبب عدم ورود برنج جدید با افزایش ۱۰ درصدی قیمت در بازار همراه بود.
وی با اشاره به اینکه تنها واسطه ها در افزایش قیمت برنج نقش ندارند، بیان کرد: در روزهای ابتدای سال، برخی فروشندگان در سایه کم نظارتی های اصناف و بازرسین مربوطه اقدام به افزایش قیمت کردند و گفتنی است که تنها واسطه ها را نمی توان مقصر اصلی این امر دانست.
علی زاده در ادامه یادآور شد: فروشندگان و مغازه دارها، افزایش اجاره بها، حقوق و دستمزد را دلیل اصلی افزایش قیمت برنج می دانند اما لازم به ذکر است که در نوروز ۹۵ قیمت ها به سبب کمبود نظارت از کنترل خارج شدند.
دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به قیمت این محصول در تهران گفت: قیمت هر کیلو برنج طارم هاشمی در شمال حداکثر ۸ هزار تومان است که در تهران با احتساب سود واسطه ها نباید بیش از ۹ الی ۹ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.
به گفته وی برنج طارم هاشمی اصل که حداکثر ۳ درصد خرده داشته باشد نبابد در مناطق لوکس تهران از کیلویی ۱۰ هزار تومان بیشتر خرید و فروش شود.
*** سودجویی دلالان به افزایش قیمت برنج دامن زد
همچنین  قاسمعلی حسنی عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: با توجه به اینکه هیچ کمبودی در بازار برنج ایرانی وجود ندارد، باید گفت که سودجویی دلالان و واسطه ها  قیمت را در ابتدای سال گران کرده است.
وی با اشاره به اینکه تغییر ذائقه مصرف کنندگان از برنج خارجی به ایرانی تاثیر بسزایی در دامن زدن به افزایش قیمت ها داشته، افزود: متاسفانه در سه ماهه آخر سال گذشته به صورت مرتب شاهد افزایش قیمت ها در بازار بوده ایم و این در حالیست که در سال های گذشته تنها افزایش متناسب و منطقی قیمت را در اردیبهشت ماه شاهد بودیم.
حسنی با بیان اینکه در تولید برنج ایرانی در کشور کمبود داریم، گفت:  هر ساله به سبب کمبود تولید، دو سوم نیاز مصرفی کشور از طریق واردات تامین می شود و حال لازم به ذکر است که هیچگونه تغییر قیمت در برنج خارجی نداشته ایم.
***گرانی برنج ایرانی در سایه کاهش واردات
در این راستا رحمت الله نوروزی عضو کمسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: در راستای حمایت از تولید باید میزان تولید داخل مشخص شود و مابقی نیاز از طریق واردات تامین شود.
وی با بیان اینکه میزان واردات نیاز به معیار سنجی دقیق دارد، گفت: هر ساله تنها بایستی برحسب تقاضا واردات صورت گیرد چراکه افزایش بیش از حد واردات و اشباع برنج های خارجی در بازار، موجب کاهش قیمت برنج ایرانی و هدررفت زحمات کشاورزان خواهد شد.
نوروزی تصریح کرد: سالانه میزان واردات متغیراست اما در شرایط فعلی کاهش واردات موجب افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار شده است.
گرچه در سایه کم نظارتی اصناف برخی فروشندگان سودجو ، قیمت برنج را نجومی بالا بردند اما بهتر است که مسئولان مربوطه با نظارت بیشتر ،این نابسامانی های به وجود آمده را مدیریت و دست سودجویان را از بازار کوتاه کنند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *