حل بحران مالی دروازه حل سایر بحرانهای اقتصادی ۲۴ شهریور, ۱۳۹۵

انتقاد به عدم پیش گرفتن سیاست درست در قبال مشکلات مالی در کشور توسط دولت بسیار منصفانه می نماید و دولت مجبور است برای حل بسیاری از بحرانهای اقتصادی ابتدا بحران مالی در کشور را مدیریت کند.

اقتصادپرس: اقتصاد هر کشوری در شرایط مختلف دچار بحران هایی می شود که در مقابل آنها دولت ها باید بهترین سیاستهای اقتصادی را در پیش بگیرند؛ گاهی سیاستهای انقباضی و گاهی سیاست های انبساطی باید اتخاذ شود.

در این میان انتقادات بسیاری به عملکرد دولت یازدهم در قبال بحران مالی موجود در ساختار اقتصاد کشور وارد است؛ به گفته کارشناسان دولت سیاست های راهگشا را نادیده گرفته و موجب شده تا زیان‌های این بخش به سایر بخش های اقتصاد نیز تسری پیدا کرده و مشکلاتی همچون شکاف طبقاتی را تشدید کند.

گفته می شود یکی از بحران های مالی در اقتصاد کشور از عدم نظارت بر فعالیت برخی از بازارهای موازی ایجاد می شود چرا که این موسسات در قالب بیمه و موسسات مالی و اعتباری گردش های مالی بالایی دارند اما از دامنه نظارت نهادهایی همچون بانک مرکزی، بیمه و بورس خارج هستند.

آنگونه که گفته می شود بیش از ۷‌هزار موسسه مالی در کشور فعالیت می کنند که بیش از ۶هزار موسسه فاقد مجوز از نهادهای ناظر هستند که نگاهی به این آمار اهمیت نظارت بر فعالیتهای مالی این بخش را دو چندان می کند.

همچنین این مشکلات در ساختار مالی کشور ناشی از توقف ترازنامه‌یی، توقف در جریان وجوه و دلایل دیگری از این دست است؛ توقف ترازنامه‌یی سبب می شود تا تعهدات بانک نسبت به دارایی‌های آن بیشتر شود و این مساله زمانی رخ می دهد که بانک در تنظیم کفایت سرمایه شکست خورده باشد و یا اینکه سرمایه منفی انباشته داشته باشد .

طبق آمار جمع سرمایه بانک‌ها در کشور ۷۱۵هزار میلیارد ریال است و حجم مطالبات سوخت ‌شده حدود ۶۰۲هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود، به همین جهت سرمایه بانک‌ها تکافوی جبران آن را نمی‌کند.

توقف در نقدینگی هم زمانی ایجاد می شود که یک بانک نتواند به تعهدات خود در قبال کسب‌وکار عمل کند در این زمان ترازنامه بانک می‌تواند، نشان‌دهنده دارایی‌های بیشتری نسبت به تعهداتش باشد اما در عین حال به‌دلیل مشکل نقدینگی نتواند تعهدات خود در قبال طلبکاران را براورده کند. در این زمان است که بانکها در معرض ورشکستگی‌ها قرار می گیرند.

این بحران زمانی ملموس تر می شود که سرمایه های مولد در اختیار تجارت قرار نمی گیرد، سرمایه های موجود از کشور فرار می کنند، بیکاری افزایش یافته و تولید با مشکلات اساسی مواجه می شود. به همین جهت انتقاد به عدم پیش گرفتن سیاست درست در قبال مشکلات مالی در کشور توسط دولت بسیار منصفانه می نماید و دولت مجبور است برای حل بسیاری از بحرانهای اقتصادی ابتدا بحران مالی در کشور را مدیریت کند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *