حقوق‌بگیران نجومی هنوز پشت میز ۱۱ مرداد, ۱۳۹۵

مسئولان و قضات عالی قضایی خواهان برخوردهای جدی‌تر در موضوع حقوق‌های نجومی هستند.

اقتصادپرس: به‌دنبال هشدارهایی که رئیس و معاون اول دستگاه قضا مبنی بر آثار سوء فیش‌های حقوقی در کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت داشتند، حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در اظهارنظری تأکید کرده است مدیرانی که حقوق‌های نامتعارف گرفته‌اند، استحقاق این را ندارند که در مناصب مهم به‌کار گرفته شوند. آماری که مسئولان دولتی از برکناری صاحبان حقوق‌های نامتعارف اعلام کرده‌اند بسیار پایین‌تر از مدیرانی است که در ارتباط با این حقوق‌ها شناسایی شده‌اند.

از طرفی دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز آمار مدیرانی که به خاطر دریافت حقوق‌های نامتعارف برکنار شده‌اند را کمتر از آمار و تعداد مدیرانی دانسته‌اند که فیش‌های حقوقی کلان و نامتعارف داشته‌اند. علی رازینی یکی از قضات دیوان عالی کشور در پاسخ به این سؤال که برخورد با حقوق‌های نجومی تا این زمان موفق بوده یا خیر تأکید کرده حداقل کافی نبوده و ما منتظر برخوردهای جدی‌‌تری هستیم. با برخوردهای صورت گرفته اولیه، به گفته داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰مجلس تاکنون ۴میلیارد تومان از حقوق‌های نامتعارف به خزانه دولت بازگشته است و ادامه برخوردها حجم بازگشت‌ها را چندبرابر خواهد کرد.

 

قانون‌هایی که تا پیش از این دستگاه‌ها برای پرداخت‌های غیرمتعارف به مدیران‌شان استفاده می‌کردند گریزگاه‌های خود را داشت. با این حال حجت‌الاسلام صادقی گفته آنهایی که تخلف نکردند اما از فرصت پیش آمده کار خلاف شرع انجام دادند شاید مجازات قانونی نداشته باشند اما چون کار خلاف شرع کرده‌اند حتماً باید عزل شوند و استحقاق این را ندارند که در مناصب مهم به‌کارگیری شوند. رازینی رئیس شعبه۴۱ دیوان عالی کشور نیز درخصوص نحوه برخورد با تخلف حقوق‌های نجومی تأکید کرده باید با افرادی که از بیت‌المال به ناحق و غیرقانونی برداشت می‌‌کنند برخورد کیفری شود و محاکمه و مجازات شوند.

 

۴۰، ۱۲۰یا ۹۵۰نفر؟

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود گفته بود ۱۳نفر از ۴۰مدیری که با حقوق‌های نامتعارف شناسایی شده‌اند مستعفی یا عزل شده‌اند. در روزی که نوبخت از فهرست ۴۰نفره مدیران با حقوق‌های نامتعارف سخن می‌گفت بیژن زنگنه وزیر نفت در فهرستی جداگانه از حدود ۱۲۰نفری سخن گفت که در این وزارتخانه بالغ بر ۲۰میلیون تومان در‌ماه دریافت می‌کردند و حالا حقوق‌شان در وزارت نفت محدود شده است. با این حال خبری از برکناری این مدیران نبود.

 

قبل از آن مسئولان دستگاه قضا فهرست ۹۵۰نفره‌ دیوان محاسبات مجلس از صاحبان حقوق‌های نجومی را مورد تأیید قرار داده و گفته بودند ۳۰درصد آنان حقوق‌های بالای ۲۰میلیون تومان دریافت می‌کرده‌اند. امین‌حسین رحیمی رئیس پیشین دیوان محاسبات در مراسم تودیع و معارفه اخیر خود با رئیس جدید این سازمان درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی اعلام کرد که «۲۵پرونده درمورد حقوق‌های نامتعارف در هیأت‌های مستشاری این دیوان تشکیل شد که احکام آنها در روزهای آینده صادر می‌شود.»

 

حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما گفته کسانی که مناصب جمهوری اسلامی را اشغال می‌کنند باید از ابتدا دندان طمع اشرافی‌گری و مطامع دنیوی را بکنند و به قصد خدمت بیایند و با قناعت حرکت کنند و اگر می‌خواهند دنیا را کسب کنند از مسند فاصله بگیرند و برای خود کاری خصوصی پیدا کنند. آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس دستگاه قضا در نخستین واکنش‌ها به حقوق‌های نامتعارف گفته بود: در کشوری که مبتنی بر تعالیم دینی است نمی‌توان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل عضو یک هیأت مدیره شرکت دولتی ماهی ۱۰۰میلیون تومان درآمد داشته باشد.

 

شورای حقوق و دستمزد که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به همراه ۳وزیر کابینه وزنه اصلی تصمیم‌گیری‌ها در این شورا محسوب می‌شوند در آخرین مصوبه‌خود اعلام کرد تمامی مقامات سیاسی ازجمله روسای ۳قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس‌جمهور و مقامات همطراز زیر ۱۰میلیون تومان حقوق بگیرند. همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها سقف خالص پرداختی‌شان نباید از سقف ۳برابر حقوق تعیین شده در ماده ۷۶قانون مدیریت کشوری یعنی ۱۸میلیون و ۹۰۰هزار تومان بیشتر باشد.

 

استثنائات دردسرساز

شورای حقوق و دستمزد اگرچه در آخرین تصمیمات خود برای دریافت‌ها سقف گذاشت ولی همین مصوبات نیز با ۳استثنا برای سقف پرداختی به مدیران مناطق سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت‌های بزرگ مواجه هستند که می‌توانند روزنه جدیدی برای پرداخت‌های نامتعارف به مدیران آنها ازجمله برای «شرکت‌های بزرگ» باشد. ماجرای حقوق‌های نامتعارف اگرچه از مدیرعامل سابق بانک رفاه شروع شد، اما بعدها این انتقاد مطرح شد که مدیران پتروشیمی‌ها و «شرکت‌های بزرگ» نیز دور از دید دستگاه‌های نظارتی مشابه همین دریافت‌های بالا را دارند.

 

این انتقادها به سمت مدیران برخی شرکت‌های غول دولتی همچون ۲خودروساز بزرگ کشور نیز کشیده شد که مدیران رده میانی‌شان نیز از پرداخت‌های غیرمتعارف بهره می‌بردند. کارانه پزشکان که در ماجرای افشای حقوق‌های نجومی یکی از محورهای اصلی انتقادات بود، همچنان در مصوبات شورای حقوق و دستمزد اصلاح نشده است و به جلسات آتی این شورا موکول شده است. از طرفی برخی موارد خاص مانند کار در مناطق بد آب و هوا نیز حداکثر ۳۰درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

 

بیژن زنگنه وزیر نفت در کنار اشاره به حقوق ۱۹میلیون تومانی مدیران این وزارتخانه گفته بود این رقم برای جنوب ۲۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان یعنی ۳۰درصد بیشتر است. این در حالی است که دستگاه‌ها تا پیش از این براساس استثنائات قوانین مختلف مثل قانون برنامه توسعه پنجم، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رفع موانع تولید، پرداخت‌های غیرمتعارف به مدیران‌شان داشتند.

منبع: همشهری



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *