«اقتصاد نفتی» توان مقابله با فقر و ناداری ندارد ۱۰ مرداد, ۱۳۹۵

سی امین جلسه گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی آغاز شد که اغلب تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حاضر در نشست نسبت به افزایش مالیات و ارزش افزوده بشدت معترض بودند و خواستار شفافیت در پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی بودند.

اقتصادپرس: دکتر طیب نیا در این جلسه با اشاره به اینکه ما باید وابستگی کشور را به درآمدهای نفتی کم کنیم، اظهار داشت: مالیات بهترین شیوه کسب درآمدی کشور نیست، بلکه کم زیان‌ترین راه برای کسب درآمد است.

وی با بیان اینکه ما باید سهم مالیات را از «GDP» بالا ببریم، افزود: فرایند تشخیص و وصول مالیات را به صورت سیستماتیک و تشخیصی عملیاتی خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عملکرد اقتصادی کشور به تغییر و تحولات جدی نیاز دارد و این موضوع بدون مشارکت و همفکری مؤثر بخش خصوصی و دولتی امکان‌ناپذیر است.

دکتر طیب نیا، افزود: پس از چند دهه رشد اندک اقتصادی، امسال در شرایطی قرار گرفته‌ایم که می‌توانیم تحولی در عملکرد و رشد اقتصادی کشور ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما چاره‌ای جز تغییر روند کنونی نداریم، افزود: با اقتصاد نفتی نمی‌توان رشد اقتصادی ایجاد و با فقر و ناداری مقابله و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.

وزیر اقتصاد، رشد پایین اقتصادی و بهره‌وری اندک را ریشه در دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران دانست و اظهار داشت: در شرایط کنونی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تبعیت از آن می‌تواند ما را از وضعیت اقتصادی موجود جدا کرده و در جهت رشد قرار دهد.

وی با اشاره به آثار برجام بر اقتصاد کشور تصریح کرد: اگرچه همه نتایج برجام را شاهد نیستیم، اما گشایش‌های فراوانی حاصل شده، به طوری که آرام آرام آثار و قراین رشد اقتصادی کشور را مشاهده می‌کنیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه مدتی است مسایل حاشیه‌ای و بعضاً انتخاباتی اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار داده است، ادامه داد: رشد اقتصادی پایدار و مستمر باید اولویت اصلی کشور باشد.

وی رشد اقتصادی کشور را در چهار ماهه اول سال ۹۵ مورد اشاره قرار داد و افزود: اطلاعات اغلب شرکت‌های بورسی در چند هفته اخیر از افزایش تولید و سودآوری حکایت دارد و روند مثبتی را طی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: با وجود رشد منفی ارزشی صادرات در چهار ماهه ابتدایی سال از نظر وزنی صادرات ما رشد داشته، به طوری که صادرات مواد صنعتی و معدنی ۳۷ درصد افزایش داشته است.

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و روند کاهشی نرخ سود در چهار ماهه ابتدایی امسال اظهار داشت: در حوزه مسکن هم علایم و نشانه‌های خوبی از رشد را از ماه‌های پایانی سال ۹۴ شاهد بودیم.

وی همچنین تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی صرفاً رشد تولید نفت باشد، هیچ ارزشی ندارد و نیازهای ما را برطرف نمی‌کند، بلکه ما به رشد فیزیکی در صنعت و اشتغال نیاز داریم.

طیب نیا اجرای کامل و صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ را زمینه‌ساز رشد در کشور دانست و افزود: برای تحقق این سیاست‌ها صرفاً واگذاری به بخش خصوصی جواب نمی‌دهد، زیرا طبق بررسی‌ها تنها ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه قانون اصلاح محیط کسب و کار به عنوان پروژه کلیدی در دولت انتخاب شده است، عنوان کرد: در این خصوص، فرایند رسیدگی بر نحوه صدور مجوزها اصلاح شده و قوانین مخل و زاید در حال شناسایی است که باید برخی لغو و برخی اصلاح شود.

در ابتدای این نشست نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه درآمدهای حاصل از نفت نباید صرف امور جاری کشور شود، گفت: تولید باید اقتصادی‌تر، با ارزش‌تر و مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

مهندس شافعی تصریح کرد: اعتقاد به پرداخت مالیات امری بدیهی است، اما دولت نباید با مالیات حاصل از درآمدهای اقتصادی کشور را اداره کند، اما آنچه شاهد آن هستیم چیز دیگری است.

وی با بیان اینکه تمام توجه ما باید بر نظام تشخیص و نظام وصول در دریافت مالیات متمرکز شود، ادامه داد: اینکه هر کس شفاف‌تر است باید مالیات بیشتری بدهد و هر کس غیرشفاف‌تر است جایزه دریافت کند، پرداخت مالیات را با مشکل مواجه می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه حال اقتصاد و حال فعالان اقتصادی خوب نیست، اظهار داشت: افزودن مالیات بر بنگاه‌های تولیدی افت تولید و کاهش صادرات را به دنبال خواهد داشت.

منبع: قدس آنلاین



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *