بررسی چرایی عدم تاثیر شورا گفتگو دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ۵ مرداد, ۱۳۹۵

مردان اقتصادی دولت یازدهم در رسانه ها و نشست ها در مورد تقویت بخش خصوصی بسیار سخن می گویند اما در عمل هیج حمایتی از بخش خصوصی صورت نگرفته است و همین امر فعالان اقتصادی را شاکی کرده است. چرا که میان حرف و عمل فاصله بسیاری وجود دارد.

اقتصادپرس: برای بهبود روابط دولت و بخش خصوصی کارگروهی به نام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شکل گرفت تا مشکلات بخش خصوصی به دولت منتقل شده و توسط دولت مرتفع شود.

این شورا چند سال پیش با پیگیری‌های مجلس و اتاق بازرگانی تشکیل شد، چندین جلسه اول منظم و هر دو هفته یکبار برگزار شده و خروجی موفقیت آمیزی نیز داشت اما پس از گذشت چند ماه به دلیل اختلاف نظرهایی که میان دولت و اتاق بازرگانی به وجود آمد دیگر کارگرد اولیه خود را نداشته و به حاشیه رانده شد.

این اختلافات تا حدی عمیق شد که اعضای دولت دهم در جلسات حضور نیافته و عملا این شورا تعطیل شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مجددا احیا شد و جلسات برگزار شد. اما عدم تفاهم دولت و بخش خصوصی در این دولت نیز آغاز شد و جلسات بازدهی و نتیجه قابل قبولی در بر نداشت.

تفاوت میان دولتمردان دهم و یازدهم در این است که مردان اقتصادی دولت یازدهم در رسانه ها و نشست ها در مورد تقویت بخش خصوصی بسیار سخن می گویند اما در عمل هیج حمایتی از بخش خصوصی صورت نگرفته است و همین امر فعالان اقتصادی را شاکی کرده است. چرا که میان حرف و عمل فاصله بسیاری وجود دارد.

به گفته فعالان اقتصادی تا زمانی که این باور در حاکمیت وجود نداشته باشد که بخش خصوصی می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کند چنین شوراهایی تنها ظاهری بوده و نمی تواند نتیجه قابل قبولی در بر داشته باشد.

در حال حاضر دولت بیشتر خواستار توسعه بخش های دولتی است و به همین جهت به بخش خصوصی میدان داده نمی شود دولت حتی از سرمایه گذار خارجی بیشتر از سرمایه گذار داخلی استقبال کرده و حاضر نیست طرح های سود ده را به بخش خصوصی داخلی واگذار کند و تنها پروژه های عمرانی زیان ده را به این بخش حواله می کند.

اینکه فقط بخشی از مدیران میانی به خصوصی سازی اعتقاد داشته باشند نمی تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند همانطور که از اوضاع اقتصادی کشور پیداست دولت تنها توانسته است تورم را مهار کند که این دستاورد نیز به تعمیق رکود و افزایش بیکاری منجر شده و به درستی نمی توان گفت که مهار تورم دستاورد مثبتی است.

به نظر می رسد تا زمانی که شوراهایی مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تنها برای پر کردن عریضه ایجاد شده و بازدهی مناسبی ندارد نمی توان امیدوار بود مشکلات بخش تولید حل شده و از حجم رکود در کشور کاسته شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *