عملکرد ضعیف اقتصادی؛ رقیب دولت در انتخابات ریاست جمهوری ۳۰ تیر, ۱۳۹۵

طی هفته های اخیر اخبار متعددی از فیش های نجومی برخی مسئولین و مدیران دولتی رسانه ای شده و اکنون نگاه ها بر دستان مسئولین نظارتی و قضائی کشور است تا ببینند چگونه با متخلفین برخورد می شود. این موضوع واکنش شدید رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه داشته و ایشان خود به عنوان راس حاکمیت نظام اسلامی خواستار برخورد با متخلفین شده اند.

اقتصاد پرس: اساس برنامه‌ اقتصادی من بر دو محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است؛ این جمله ای بود که حسن روحانی در وعده های اقتصادی خود و خطاب به مردم در جریان تبلیغات انتخابات سال ۹۲، بر زبان آورد.

 

وعده تو خالی روحانی برای توزیع عادلانه ثروت!
در آن دوران حسن روحانی تاکید ویژه ای به توزیع عادلانه ثروت داشت اما این وعده حسن روحانی همانند بسیاری دیگر از وعده های وی و با رونمایی از فیش های نجومی – حقوقی برخی مسئولین دولت تدبیر و امید، سرانجامی جز نا کامی نداشت.

البته باید خاطر نشان شود که دولت یازدهم همچنین با ایجاد رکودی عمیق در اقتصاد کشور، در تولید ثروت ملی نیز ناکام بود و به اعتقاد مردم همین ثروت ملی ناچیز هم که از تولید در شرایط رکودی بود فقط در دهان عده ای از مسئولین مزه کرد.

رسوایی دریافت‌های نامشروع ۹۵۰ مدیر دولتی، که پنجاه برابر حقوق کارگران دریافتی داشته‌اند، نمایانگر این واقعیت است که دولت روحانی در «توزیع عادلانه ثروت » نیز توفیقی نداشته‌ است.
این عدم توفیق روحانی در حالی رقم خورد که وی در دیدار با مردم رشت در جریان سفرهای انتخاباتی خود در در ۱۹ خرداد سال ۱۳۹۲، به دعوت از مدیران لایق (!) برای اداره کشور تاکید کرد و اظهار داشت که حضور مدیران لایق در دولت راستگویان، باعث می شود که کشور از تمام مشکلات نجات پیدا می‌کند و با تشکیل دولت تدبیر و راستگویان، دولت شایسته‌سالاری در کشور حاکم می شود.

در همین حال، مقام معظم رهبری سخنان تامل برانگیزی در قبال برخی شعارهای بعضی از کاندیدا های انتخاباتی در همان دوران مطرح کردند. ایشان با اشاره به وعده های برخی کاندیداها، خاطر نشان کردند: «من به نامزدهای گوناگون عرض می کنم، جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید.»

حال با نگاهی متوجه خواهیم شد که این وعده های اقتصادی روحانی در ایام انتخابات ۹۲ مانند بومرنگی بر سر دولت تدبیر و امید بازگشته و موج انتقادات را به پاستور نشینان وارده ساخته است. یعنی به بیان دیگر، دولت از پرداختن به موضوعی چون پرداخت عادلانه ثروت حذر می کند.

به همین خاطر اهالی پاستور اصلا خوششان نمی آید به این مسئله پرداخته شود و همچنین مردم به بازخوانی وعده های رئیس دولتشان در زمان انتخابات بپردازند، چراکه با این وجود به هیچ عنوان نمی توانند در انتخابات پیش رو اعتماد مردم را جلب کنند.

ادبیات رهبر انقلاب پیرامون دریافت‌های نامشروع
نکته جالبی که در قبال پرداخت حقوق های نامشروع می توان به آن اشاره کرد، ادبیات محکم مقام معظم رهبری در این باره است. رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر با اشاره به فیش های نجومی، این حقوق ها را از لحاظ شرعی و حقوقی مشکل دار خواندند.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همچنین این برداشت ها را ظالمانه و غیر منصفانه از بیت المال نامیدند که این نشان دهنده این بود که چگونه توزیع عادلانه ثروت در دولت تدبیر و امید رخ داده است.

البته این برخود قاطع رهبری به همین بیانات ختم نشد و ایشان علاوه بر این، برداشت ها را نامشروع، گناه و خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی نامیدند و دستور برخورد جدی با متخلفان را دادند.

رهبری معظم انقلاب برای مقابله با فیش های نجومی برخی از مسئولین، خواستار انجام سه حرکت جدی شدند. ایشان در بیانات خود سه راهکار برای مقابله با این افراد ابراز داشتند که این دستور رهبری عبارت از ” عزل و برکنار کردن، برگرداندن آنچه از بیت المال به صورت نامشروع خارج شده است و مجازات” بود.

حال با نگاهی به بیانات معظم له می توان فهمید که نظام اسلامی و در راس آن مقام معظم رهبری خواستار برخورد جدی با کسانی که بیت المال را محل ارتزاق خود کرده اند، هستند.

بنابراین اظهار نظر برخی از رسانه های بیگانه پیرو این امر که در جمهوری اسلامی عزمی برای مقابله با حقوق های نجومی وجود ندارد، از اصل باطل است چراکه رهبری به عنوان سکاندار کشتی انقلاب اسلامی، خود به شخصه پرچم مقابله با این حرکات نا مشروع را به دست گرفته اند.

مدیران دولت تدبیر، رقیب روحانی در انتخابات ۹۶
این روزها موضوعی که  بسیار بر زبان ها می چرخد، بحث انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است. عده ای روحانی را اولین رئیس جمهور چهار ساله جمهوری اسلامی می نامند و معتقد هستند که وی نمی تواند دوباره بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند.

اکنون با توجه به اینکه رقبای انتخاباتی روحانی هنوز صف آرایی نکرده اند، برخی کارشناسان معتقدند که یکی از اصلی ترین رقبایی که دولت تدبیر و امید دارد، همین پرداخت های نامشروع و عدم تحقق سایر وعده های دولت است اعم از برجام و غیربرجامی.

وقتی موضوع فیش های حقوقی با واکنش قاطع مردم و رهبری مواجه شد، دولت و حامیانش در دستپاچگی، مسائل فرعی را جایگزین این امر کردند. این موضوع باعث شد حتی حامیان دولت نیز به جمع مخالفان پیوسته و دلواپسی موضوعی فراگیر در بین مردم شود. اوج دلواپسی زمانی است که رئیس جمهور در همین سفر اخیر به کرمانشاه، سعی می کند با مقایسه پرداخت های نجومی با برخی مسائل اقتصادی دولت قبل، اشتباهات دولت خود را پوشش دهد و افکار عمومی را از حال به گذشته منحرف کند.

این در حالی است که در  تازه ترین نظرسنجی «ایران پل» از ۱۰۰۷ ایرانی، محبوبیت روحانی با ۲۳% تنزل، به ۳۸% رسیده  است. کارشناسان سیاسی معتقدند که «عملکرد ضعیف اقتصادی دولت یازدهم، رقیب اصلی روحانی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری» است.

عملکرد ضعیف اقتصادی در حالی است که دولت تدبیر و امید برخلاف وعده های پوشالی با معضل جدیدی به نام “افشای فیش های نجومی مدیران خود” مواجه است و مطالبه مردم و رهبری برای مقابله با مدیران متخلف دولت یازدهم، مقبولیت دولت اعتدال را به طور عجیبی در بین مردم کاهش داده است.

برخورد نهادهای نظارتی و قضائی با مدیران متخلف
نکته دیگری که بیش از همه مورد تاکید رهبر انقلاب و مردم ایران اسلامی است، بحث برخورد با مدیران متخلف است. با وجود عزم حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در برخورد با متخلفین، این مطالبه بیش از همه از نهاد های نظارتی و قوه قضائیه انتظار می رود.

شاید این مدیران نیز فکر نمی کردند، حاکمیت چنین عزمی راسخ برای برخورد جدی با متخلفان را داشته باشد و آن ها پیش خود می اندیشیدند نظام به خاطر مصلحت اندیشی ها برخورد با آن ها را در دستور کار قرار نخواهد داد اما دیدند که رهبری معظم مثل دفعات گذاشته تعارفات سیاسی را کنار گذاشتند و خود علم برخورد با فساد را دست گرفتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در رابطه با بحث مطرح شده مبنی بر فیش‌های نجومی معتقد است: از مدیرها و مسئولانی که ما داریم، به هیچ وجه قابل قبول نیست که بخواهند ماهی ۴۰ یا ۶۰ میلیون تومان حقوق بگیرند. در حالی که بسیاری از مردم در رنج و زحمت هستند، این خلاف قانون اساسی است. گرچه پیش آمدن موضوع فیش‌های حقوقی بد است، اما برخورد نکردن با آن بدتر است.

معاون اول قوه قضاییه همچنین برخورد دستگاه قضا را بدون نگاه به گرایش های سیاسی عنوان کرد و اظهار داشت: «همه مسئولین، موضوع حقوق های نجومی را تقبیح کرده اند و همه در حال پیگیری این موضوع هستند این در حالی است که برخی می خواهند موضوع را به صورت جناحی بنگرند.»

حال باتوجه به اظهارات مسئولین قوه قضائیه، مردم و رهبری انقلاب، بیش از پیش منتظر برخورد با مدیران متخلف هستند و منتظرند که جزئیات برخورد دستگاه قضا هر چه سریع تر به رسانه ها اعلام شود.

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *