هشدار درباره تعهدات محرمانه بانک مرکزی به FATF ۲۸ تیر, ۱۳۹۵

بر اساس توافق با FATF جمعا ۸۷ فرد و نهاد از جمله برخی ارکان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ وزارت دفاع، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء‌ و مقاماتی چون سردار قاسم سلیمانی، سردار حجازی، سردار احمدیان، سردار وحید دستجردی، سردار نقدی و بسیاری دیگر از مقامات نظامی کشور، توسط دولت تدبیر و امید در داخل خاک ایران تحریم خواهند شد.

اقتصادپرس: رابطه ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جدیدا شکل نگرفته و نام این نهاد بین‌الدولی برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غریب نیست. مراجعه به سوابق مربوط به FATF در بانک مرکزی نشان می‌دهد طی بیش از یک دهه گذشته، مراودات قابل توجهی میان تهران و این نهاد وجود داشته است. مذاکرات متعددی میان دو طرف برگزار شده و حتی در سال ۱۳۹۲ توصیه های چهل گانه FATF توسط اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در قالب کتاب «استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» ترجمه و منتشر شده است.(۱) در ادبیات بخشنامه‌ها و توصیه‌نامه‌های یک دهه گذشته بانک مرکزی به کرات استناد به FATF مشاهده می‌شود. اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ نیز در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، وقتی نماینده آمریکا با اشاره به مقررات FATF ایران را یک تهدید در زمینه پولشویی خواند، نماینده کشورمان در پاسخ وی، ضمن رد این ادعا بر همکاری نزدیک و مذاکرات متعدد با FATF تاکید کرد و از تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در دولت دهم خبر داد. (۲) لذا اگر بناست درباره رابطه ایران و FATF بحث جدی شود، نخستین پرسش را باید درباره چرایی تعامل تهران با این نهاد مطرح کرد که مربوط و محدود به دولت کنونی نیست.  پرسش دوم و مسئله روز اما این است چرا در ابتدای سال ۱۳۹۵ توافق جامع با گروه ویژه اقدام مالی، به ناگاه تبدیل به مسئله شماره یک بانک مرکزی می‌شود و دولت یازدهم تصمیم می‌گیرد با امضای توافقی سری بر سر یک برنامه اقدام و پذیرش شروط FATF، روند پیشین مذاکرات را خاتمه ببخشد؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند بسیاری از ابهامات پیش آمده درباره آنچه که میان بانک مرکزی دولت و FATF گذشته را برطرف کرده و ابعاد طرحی را که در دست اجراست روشن سازد.

درباره پرسش نخست یعنی چرایی تعامل ایران با FATF،‌ صرفنظر از چگونگی تعامل و ساز و کار و فرآیندها، یک مسئله بسیار مهم و راهبردی وجود دارد و آن این است که جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد چه نسبتی با نهادهای جهانی نوظهور چون FATF‌ برقرار سازد؟ درباره این نهادها باید گفت هم‌اکنون جدا از اتحادها و ائتلاف‌هایی که در سطح جهانی در حال شکل گیری است و معادلات توزیع قدرت در «نظم جدید» بر اساس این ائتلاف‌ها خواهد بود، یک سری نهادها و رژیم‌های بین‌المللی جدید به وجود آمده‌اند -یا در حال تولد هستند- که ماهیت کاملا متفاوتی با سازمان‌های بین‌المللی سنتی دارند. اگر فی‌المثل سازمان ملل متحد متشکل از ۱۹۳ عضو است که مجمع عمومی آن را تشکیل می‌دهند و تا حدودی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارند، پنج عضو دائم شورای امنیت در راس آن قرار دارند، کنوانسیون‌ها و معاهداتی ذیل این سازمان وجود دارند که کشورها به اختیار می‌توانند به آنها ملحق بشوند و…، نهادهای جدید، مجمع عمومی متشکل از همه کشورهای جهان ندارند و به همه اجازه مشارکت و تصمیم‌گیری و حتی سخنرانی سالانه خشک و خالی نیز نمی‌دهند؛ جمع معدودی هستند که غالبا ریشه در مجامعی چون گروه ۷، ‌گروه ۸،‌ گروه ۲۰ و مانند اینها دارند و به تناسب موضوع، تعداد و کیستی اعضا تعیین می‌شود. مشخصه بارز این نهادهای جدید نیز این است که این جمع‌های معدود در حال هنجارسازی برای کل جهان و الزام دیگر کشورها به پذیرش استانداردهای خود هستند. نهادهایی چون FATF چنین ماهیتی دارند. می‌توان کمیته بانکی BASL، و رژیم کنترل تکنولوژی موشک(MTCR) را نیز مثال زد. این نهادها جایگاه حقوقی الزام‌آور بین‌المللی ندارند. نه شکل‌گیری آنها برمبنای قواعد دموکراتیک و مشارکت همه جامعه بین المللی بوده است، و نه اینکه به دیگر کشورها درباره اجرای تصمیمات، «اختیار الحاق» داده می شود.‌ بین ۳۰ تا ۴۰ کشور اعضای اصلی آنها هستند، استانداردهایی را تجویز و آنها را یا یکجانبه و بدون دخالت دیگران اجرا می‌کنند(مانند MTCR) و یا اینکه با استفاده از اهرم‌هایی که مجموعا در اختیار دارند، دیگران را مجبور به اجرای استانداردهای خود می‌کنند.

گروه FATF‌ متشکل از ۳۷ عضو اصلی و ۲ عضو ناظر است که کار خود را با استانداردسازی درباره پولشویی آغاز کرده و سپس به تامین مالی تروریسم و بعد از آن، به تامین مالی تسلیحات کشتار جمعی رسیده است. در ماهیت سیاسی و غیرفنی این نهاد نیز همین بس که اصلی ترین تامین کنندگان مالی تروریسم بین‌الملل یعنی آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس عضو اصلی، و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اعضای ناظر آن هستند. روندی که از سوی دولت ما تاکنون درباره FATF‌ طی شده، از جایگاه «تصمیم پذیر» بوده است. یعنی به جای تلاش برای حضور به عنوان عضو موسس یا صاحب رای، پذیرفته‌ایم که این کلوب‌ استانداردهایی را تجویز کند و ما مجری باشیم. لذا نخستین اقدامی که در رابطه با نهادهایی چون FATF باید انجام گیرد، تجدید نظر در رویکرد موجود است. جمهوری اسلامی ایران در صورتی که مبنا و ساز و کار چنین نهادهایی را قبول دارد، باید جزو تصمیم‌گیران آنها باشد، و یا اگر آنها را قبول ندارد و به هردلیلی امکان عضویت در آنها نیست، حداقل کار استنکاف از اجرای تصمیمات و تلاش برای خنثی‌سازی استانداردها، و نیز تشکیل نهادها و استانداردسازی‌های مشابه در سطح بین المللی است.

اما برای پاسخ به پرسش دوم یعنی دلیل برجسته شدن مسئله FATF در بهار ۱۳۹۵ و امضای یک برنامه اقدام (Action Plan) میان دولت جناب حجت الاسلام روحانی و این نهاد، ریشه ماجرا را باید در جام جهان نمای برجام جست. انتظار دولت آقای روحانی این بود که پس از اتمام همه تعهدات هسته‌ای ایران،‌ برجام اجرایی شده و تحریم‌ها رفع شوند. آمریکایی‌ها اما دقیقا در روز اجرا متنی ۴۴ صفحه‌ای را بر روی سایت وزارت خزانه‌داری خود بارگذاری و از طریق آن، رفع تحریم‌ها بر روی کاغذ برجام را بی‌اثر نمودند.(۳) هرچند در طلیعه این ۴۴ صفحه نوشته شده بود «این سند صرفا یک سند توضیحی است و الزام قانونی ندارد»، اما به «پرسش های متداول» درباره رفع تحریم ها پاسخ می‌گفت. ترجیع بند هر اشاره‌ای به رفع تحریم‌های ایران در این متن، این عبارت بود که «به شرطی که تراکنش‌ها شامل افراد و نهادهایی که در لیست تحریم آمریکا (SDN) باقی مانده‌اند نشود». به عنوان مثال، در بند C.8 می‌گوید بر اساس بند ۴٫۱٫۳ ضمیمه دو برجام، تحریم تخصیص اسکناس‌های بانکی آمریکا (دلار) به دولت ایران توسط افراد غیر آمریکایی، برداشته شده است، «به شرطی که» تراکنش‌های مربوطه شامل افرادی که در لیست تحریم آمریکا باقی مانده‌اند نشود. یا در بند C.11 با ارائه یک مثال درباره رابطه مالی بانک های اروپایی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید بانک اروپایی که با بانک مرکزی ایران تراکنشی انجام می‌‌دهد، مشمول تحریم ثانویه نخواهد بود «به شرطی که» بانک اروپایی در هیچ کدام از تراکنش‌های بانک مرکزی که افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم آمریکا (SDN) ذینفع هستند، مشارکت نکند. اضافه کردن این شرط به رفع تحریم‌ها، عملا تحریم‌ها را حفظ کرده است چرا که طرف‌های خارجی می‌گویند ما نمی‌دانیم پولی که به شما می دهیم یا تراکنشی که انجام می‌دهیم نهایتا به نفع افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم آمریکا خواهد بود یا خیر؛ که اگر این افراد و نهادها در این تراکنش ها ذینفع باشند، آمریکا ما را جریمه خواهد کرد چنانکه ظرف ۶ سال منتهی به اکتبر ۲۰۱۵، حدود ۱۵ میلیارد دلار از طریق جریمه موسسات مالی بین‌المللی بابت همکاری با ایران، وارد خزانه ایالات متحده آمریکا شده است.(۴) می‌توان گفت دلیل اصلی عدم همکاری بانک های اروپایی با ایران علی رغم برداشته شدن تحریم‌ها در روی کاغذ برجام، همین شروطی است که آمریکایی ها پس از برجام به اجرای آن افزوده‌اند و تا زمانی که این متن در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا اصلاح نشده باشد، آقای جان کری هزاران بار دیگر نیز به همراه دکتر ظریف پشت تریبون حاضر شود و از موسسات مالی و اقتصادی بخواهد با خیال راحت به همکاری با ایران بپردازند، این اتفاق نخواهد افتاد.

در رابطه با حل این مسئله، در دولت یازدهم دو رویکرد وجود دارد. رویکرد نخست و درست، که از سوی وزارت خارجه و آقای دکتر ظریف طرح شده و پیگیری می شود، این است که آمریکا در حال بدعهدی است و نباید در مسیر اجرای برجام مانع‌تراشی کند. رویکرد دوم اما رویکرد فوق‌العاده ساده‌انگارانه و البته خطرناک بانک مرکزی است که معتقد است مشکل به وجود آمده اساسا ارتباطی به برجام و بدعهدی آمریکا ندارد و ریشه معضل را باید در قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF‌ جست. در نتیجه اگر ایران استانداردهای FATF‌ را اعمال کند و این نهاد ایران را از لیست سیاه خود خارج نماید، از اتهام تامین مالی تروریسم، ‌اشاعه تسلیحات کشتارجمعی و پولشویی تبرئه خواهد شد و بانک های اروپایی دیگر بهانه‌ای نخواهند داشت. این رویکرد، مشکل کنونی همکاری نکردن بانک های خارجی با ایران را نه بدعهدی آمریکا، بلکه نقص‌های درونی ایران معرفی می کند و مدعی است می‌توان با یک سری اقدامات ساده، همه مسائل را حل کرد.(۵) در ادامه تلاش می کنیم نشان دهیم که اولا مشکل همکاری نکردن بانک‌های غربی با ایران ارتباطی به FATF‌ ندارد و خروج ایران از لیست سیاه FATF‌ مسئله را حل نخواهد کرد؛ و ثانیا مشکلات جدی و جدیدی برای کشور به وجود خواهد آمد.

گروه  FATF‌برای نخستین بار در اکتبر ۲۰۰۷ بیانیه‌ای علیه ایران صادر کرد و کشورمان را در لیست سیاه خود قرار داد.(۶) از آنجائیکه این نهاد ماهیتی سیاسی و غیرحقوقی دارد، از این تاریخ تا اعمال تحریم‌های ۲۰۱۰ به بعد آمریکا(CISADA، NDAA، ITRSHRA،‌IFCA)، بانک‌های اروپایی با ایران همکاری داشتند و عملا هیچ مشکلی به وجود نیامده بود. پس از اعمال تحریم های آمریکا بود که جریمه بانک های اروپایی از سوی واشنگتن آغاز و همکاری ها متوقف شد. مهم‌ترین تحریم‌هایی که بنا بود در برجام برداشته شود نیز، همین تحریم ها بود که هرچند روی کاغذ تعلیق شد، اما آمریکایی‌ها پس از انجام تمام و کمال تعهدات ایران در برجام، با اعمال شروطی برای اجرا، آنها را حفظ کردند. لذا باید گفت مسئله اصلی همان است که آقای ظریف می‌گویند و باید آمریکا تحریم‌هایی را که در برجام وعده داده بدون شرط و شروط جدید بردارد. این تصور که خروج از لیست سیاه FATF‌ موانع رفع تحریم‌ها در برجام را رفع خواهد کرد یا باقی ماندن در آن، مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران خواهد شد، کاملا غلط است. به عبارت دقیق‌تر، اجرای استانداردها و اعتمادسازی برای FATF، مشکل کنونی برجام را حل نخواهد کرد، بلکه خود شامل تهدیداتی است که به برخی از آنها اشاره می کنیم؛

۱- نخستین و اساسی‌ترین مسئله ایران با FATF حضور نداشتن در حلقه تصمیم‌گیر آن است که پیشتر به آن اشاره شد. اجرای تصمیمات FATF به عنوان یک مجری صرف و تصمیم پذیر، باعث می‌شود در هیچ کدام از مسائل نهادی از جمله تعریف تروریسم و پولشویی و اشاعه، روند ارزیابی، استانداردها و توصیه‌ها و… نظرات تهران لحاظ نشود. بعلاوه، از آنجائیکه هرآن ممکن است با تصمیم اعضا، توصیه‌های  FATF‌از نظر کمی و کیفی تغییر کرده و بیش از آنچه اکنون هست، در تعارض با منافع ایران قرار گیرد، بلاتردید پذیرش توصیه‌ها و ورود به روند اعتمادسازی و راضی‌سازی FATF بدون عضویت در آن، اقدامی خلاف امنیت ملی است.

۲- واقعیت این است که بسیاری از توصیه‌های FATF فی نفسه هیچ گونه مشکل امنیتی برای ایران یا مانعی برای حمایت تهران از جریان مقاومت ایجاد نمی‌کنند. به طور مثال، توصیه شماره ۳ می‌گوید کشورها باید پولشویی را به عنوان یک جرم تلقی کنند. طبق توصیه شماره ۱۰ موسسات مالی باید هویت واقعی دارندگان حساب های بانکی را احراز کرده و از افتتاح حساب بدون نام یا تحت نام مستعار اجتناب کنند. یا در توصیه شماره ۱۲ بند c‌ آمده است که منبع ثروت و سرمایه باید احراز شود.(۷) منتهی در کنار این توصیه‌ها، توصیه‌های دیگری نیز وجود دارند که به دلیل حفره‌هایی که در سیستم اطلاعات مالی کشور ایجاد می‌کنند و ظرفیت بهره برداری فراوان دارند، یا اینکه مشکلات امنیتی درون و برون مرزی برای ایران به وجود می‌آورند، باید از اجرای آنها اجتناب ‌کرد.

بر اساس توصیه‌های شماره ۶ و ۷ ایران باید نهادها و افرادی را که به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تروریسم، تامین مالی تروریسم، و تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتارجمعی تحریم شده‌اند، در داخل مرزهای خود نیز تحریم نمایند. خروجی عملیاتی این توصیه، همان است که آقای حمید قنبری مدیرکل حقوق بانک مرکزی طی یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد خواستار آن شد:‌ یعنی تاسیس سازمانی در داخل کشور برای اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد.(۸)

در متدولوژی منتشر شده از سوی  FATF برای ارزیابی عمل به توصیه ها(۹)، درباره توصیه ۶ یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه اگر کمیته مسئول در سازمان ملل یا یک کشور در داخل خاک خود، فرد یا نهادی را با استناد به قطعنامه ۱۳۷۳ تحریم کرد، یا حتی دادگاهی چنین حکم تحریمی صادر و درخواست کرد کشور ثالث اقدام به تحریم آن فرد یا نهاد نماید، کشور ثالث باید «دلایل منطقی» (Reasonable Grounds) برای پذیرش یا رد چنین درخواستی داشته باشد. بر فرض اگر آمریکا یا شورای همکاری خلیج فارس یا دادگاهی در حومه نیویورک از ایران درخواست کنند که فرد/نهاد خاصی را تحریم نماید. طبق بند ۶٫۲٫d استنکاف ایران از تحریم، باید مبتنی بر «دلایل منطقی» باشد که برای قضاوت درباره منطقی بودن آن، تهران هیچ نقشی نمی‌تواند داشته باشد. روشن نیست که ورود به چنین فرآیندهایی نهایتا به کجا ختم می شود.

اما شاید مهم‌ترین و ملموس‌ترین مسئله کنونی در رابطه با توصیه شماره ۷ این است که هم اکنون بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت(که در رابطه با اجرای برجام صادر شد)، ۲۳ فرد و ۶۴ نهاد ایرانی به بهانه اشاعه تسلیحات تحریم شده اند و در صورت اجرای توصیه ۷، همه این افراد و نهادها باید توسط دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شوند. به عبارت دقیق‌تر دولت یازدهم با اجرای توصیه شماره هفت FATF بنا دارد ۲۳ فرد و ۶۴ نهاد ایرانی تحریم شده در قطعنامه ۲۲۳۱ را در داخل کشور نیز تحریم نماید. نهادهایی چون برخی ارکان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ وزارت دفاع، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء‌ و مقاماتی چون سردار قاسم سلیمانی، سردار احمدیان، سردار حجازی، سردار وحید دستجردی، سردار نقدی و بسیاری دیگر از مقامات نظامی کشور در لیست تحریم دولت یازدهم قرار خواهند گرفت.(۱۰)

بر اساس توصیه‌های ۳۷ و ۳۸، کشورها باید حداکثر همکاری و یاری حقوقی ممکن را در رابطه با تحقیقات، ‌تعقیب کیفری، و فرآیندهای مربوطه در مورد پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند و در صورتی که کشوری ادعا کند پول یا دارایی خاصی که مصداق پولشویی بوده یا به عنوان ابزار در فرآیند پولشویی قرار گرفته‌، باید اقدام به شناسایی و توقیف آن اموال نمایند. این بندها نیازمند این است که کشورها دست به تدوین یک سری قوانین مورد نیاز برای انجام این همکاری‌ها زده و در موارد مقتضی، موافقت‌نامه‌های بین المللی لازم را نیز به امضا برسانند. ترجمه عملیاتی توصیه ۳۷ این است که اگر در هر نقطه‌ای از عالم دادگاهی فردی ایرانی و غیر ایرانی را متهم به پولشویی و تامین مالی تروریسم کرد، جمهوری اسلامی ایران باید حداکثر همکاری حقوقی لازم را در رابطه با رسیدگی به این پرونده انجام دهد،‌ یعنی اطلاعات مورد نیاز پرونده را برای متقاضی فاش سازد، حتی اگر بر فرض چنین پرونده‌ای علیه رئیس جمهور ما تشکیل شده باشد. ترجمه توصیه ۳۸ نیز این است که اگر فی‌المثل اموال یک فرد/نهاد در دادگاهی در آمریکا مصداق پولشویی یا تامین مالی تروریسم شناسایی شد و آمریکا درخواست کرد که اموال آن فرد/نهاد در ایران نیز توقیف شود، تهران باید اقدام به این کار نماید! تشکیل دادگاه‌های بی‌حساب و کتاب در آمریکا و برداشت‌های میلیاردی از دارایی‌های ایران به اتهام تروریسم، تجربه‌ای کافی است که در این باره،‌خوش بین نباشیم. متدولوژی ارزیابی توصیه‌های ۳۷ و ۳۸ ‌پاسخ رد دادن به چنین درخواست‌هایی را بسیار مشکل و تقریبا ناممکن کرده است. لذاست که اجرای این توصیه‌ها -با توجه به اتهامات گسترده‌ای که آمریکایی‌ها و حتی کشورهایی چون عربستان سعودی علیه کشورمان و جریان مقاومت به بهانه تروریسم وارده ساخته‌اند و واشنگتن ایران را از سال ۱۹۸۴ در لیست «کشورهای حامی تروریسم» قرار داده- انبوهی از درخواست‌ها برای همکاری حقوقی ایران در رابطه با این اتهامات را در پی داشته و در صورت تمکین، یک حفره اطلاعاتی بزرگ در نظام بانکی ایران ایجاد کرده، ضریب امنیت این سیستم را کاهش و آسیب پذیری آن را در قبال تحریم‌ها و اقدامات تخریبی افزایش خواهد داد.

می‌توان به صورت خلاصه این جمع بندی دقیق را درباره توصیه های ۶، ۷، ‌۳۷ و ۳۸ ارائه کرد که اجرای این توصیه‌ها،‌ زیر ساخت‌های لازم را برای امتداد تحریم‌های بین المللی، چندجانبه و یکجانبه به داخل مرزهای ایران ایجاد خواهد کرد. به عبارت روشن‌تر، اجرای این توصیه‌های FATF‌ زمینه را برای تحریم داخلی سپاه، جریان مقاومت و هر فرد/نهادی که از سوی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تحت عنوان حامی مالی تروریسم و پولشویی تحریم شده است، فراهم می‌کند. اظهارات به شدت نگران کننده جناب آقای دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم در برنامه نگاه یک سوم خرداد ۹۵ حکایت از این دارد که دولت یازدهم برای اعمال این تحریم‌های داخلی خود را آماده کرده است:‌ «ما کاری با آن نهادها [باقی‌مانده در تحریم] نداریم، ممکن است کسی نخواهد با یک نهادی فعالیت اقتصادی انجام دهد، خوب می‌تواند تصمیم بگیرد، اما همه کشور ما که آن نهاد نیست».(۱۱)

۳- دغدغه مهم دیگری که درباره FATF وجود دارد، برنامه اقدامی است که دولت یازدهم با این نهاد روی اجرای آن به توافق رسیده است. محرمانه ماندن این برنامه اقدام و منتشر نشدن آن برای ارزیابی‌های کارشناسانه، بر شدت نگرانی‌ها افزوده است. چه، اگر این برنامه اقدام در دسترس باشد،‌ راحت‌تر می‌توان درباره تعهداتی که دولت یازدهم به FATF‌ داده است قضاوت کرد. پرسش‌های مهمی وجود دارند که انتشار عمومی این برنامه اقدام، پاسخ آنها را روشن خواهد کرد. یکی از این پرسش‌ها این است:‌ آیا میان این جمله در بیانیه ۲۴ ژوئن FATF‌ که « ایران تعهد داده برای انجام برنامه اقدام، کمک فنی مطالبه کند»(۱۲) و خرید نرم افزار SAS‌ از یک شرکت آمریکایی توسط شرکت شاپرک، ارتباطی وجود دارد؟‌ تهدیدات امنیتی این نرم‌افزار آمریکایی برای نظام بانکی کشور چیست؟ دقیقا چه تعهداتی در این برنامه اقدام داده شده است؟

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از اجرایی شدن برجام، برنامه واشنگتن برای نفوذ به ایران از دریچه  برجام را فاش ساخت و گفت « تعامل مستقیم با ایران آن برای اولین بار در چند دهه به صورتی مداوم، فرصتی منحصر به فرد فراهم کرده است. یک پنجره، برای تلاش جهت حل کردن موضوعات مهم. امروز می‌توانم از پیشرفت در جبهه‌های دیگر به شما گزارش دهم».(۱۳) «پیشرفت در جبهه‌های دیگر»، چیزی جز تلاش برای تغییر رفتار منطقه‌ای ایران نبود که اوباما چندماه بعد به صراحت آن را «روح برجام»‌ خواند و خواهان اجرای آن شد. می‌توان گفت آمریکایی‌ها یک دام خطرناک برای بخش بخش دولت یازدهم تدارک دیده‌اند که هر بخشی، نگاهی مجرد به اقدامات خود دارد و متوجه تهدید آن نیست، اما ترکیب آنها، پازل واشنگتن را تکمیل می‌کند. تصور دوستان وزارت خارجه این بود که با ارائه امتیازات گسترده هسته‌ای و رفع نگرانی آمریکا،‌می توان تحریم‌ها را برداشت، تصور دوستان بانک مرکزی این است که با عمل به توصیه‌های FATF‌ و ارائه امتیازاتی چون تحدید و تحریم سپاه و مقاومت می‌توان موانع برجام را رفع کرد و به رفع واقعی تحریم‌ها رسید، و تصور دوستان وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که با ارائه امتیازاتی دیگر، ‌می‌توان به  WTO‌ پیوست و از مواهب برجام بیشترین بهره را برد و…! هدف این پروژه جامع که رهبر انقلاب بارها درباره آن تحت عنوان «نفوذ» ابراز نگرانی کرده‌اند، تضعیف مولفه‌های مولد قدرت ایران در داخل و در منطقه، افزایش دقت و کمیت اطلاعات دشمن درباره ایران، وارد آوردن آسیب‌های جدی به ظرفیت ثروت آفرین تولید داخلی، و افزایش ضریب آسیب‌پذیری کشور است تا در نهایت دشمن نقشه نهایی خود را که تاکنون نتوانسته‌ اجرا کند، به مرحله اجرا برساند. اگر دوستان ما در دولت یازدهم، نگاه ساده‌انگارانه و خوش‌بینانه‌ای به این روندها دارند و نمی‌خواهند واقعیات را ببینند، شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه‌های مسئول، باید برای مقابله با این تهدیدات برنامه‌ریزی کنند. کودکی که با خوش خیالی تام دست ها را گشوده و می‌خواهد از بام بلند تخیل، پر پرواز گشوده و در آسمان آرزوها سیر کند، در آینده ممنون شما خواهد بود اگر جلو این پرواز رویایی و شیرین او را بگیرید.

 منبع: فارس



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *