چالشهای خصوصی سازی ۲۸ تیر, ۱۳۹۵

مشکل بزرگتری که خصوصی سازی با آن دست و پنجه نرم میکند، مقاومت و اختلال در واگذاری شرکتها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی است. آنان که به رانت و فساد عادت دارند و آنانکه با خصوصی سازی دایره دوستان و منافع خود را در خطر می بینند چه بسا با حضور بخش خصوصی و تغییر مدیریتها مخالفت می نمایند.

حسین محمودی اصل
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه

اقتصادپرس: خصوصی سازی در کشورمان پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری شکل دیگری به خود گرفت و انتظار می رفت با قدرت هرچه بیشتر و با عزم ملی ،استفاده ازظرفیتهای بخش خصوصی ،سرعت بیشتری بگیرد .اما پس از سالها ،انتظارات برآورده نشده است.

خصوصی سازی در دهه های گذشته در شرق و غرب تجربه شده و نتایج متفاوتی داشته است . در شوروی، خصوصی سازی نتایج قابل قبول نداشت اما در چین و غرب بهبود فضای کسب و کار بعنوان ضرورت در سرلوحه اقتصاد قرار گرفت و نتایج پایدار و موثری را برجای گذاشت .

تقریبا در جهان، همه بر الویت بهبود فضای کسب و کار بر خصوصی سازی اذعان دارند.در کشورمان نیزبایست ضمن حرکت در مسیر بهبود شاخص های کسب و کار ، با خصوصی سازی و ایجاد فضا برای حضور قدرتمند بخش خصوصی،شاهد رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصاد کشور شد.

با مروری به آمار خصوصی سازی می توان دریافت که در طول اجرای روند خصوصی سازی پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی شاهد رشد در واگذاری ها بوده ایم اما پس از سال ۸۴ میزان واگذاری ها از ۸۱میلیارد تومان به ۳هزار و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵افزایش پیدا کرده و این مقدار در سال ۸۶ به ۱۵هزار میلیارد رسیده و روند به صورت افزایشی بوده و گاها توام با نوسانات مختلف بوده است . به هر حال آمارها نشان می دهد بیشترین آمار واگذاری به قیمت جاری ،مربوط به سال ۹۲ با ۴۵هزار میلیارد تومان بوده است.در سال ۹۳ نیز شاهد خصوصی سازی به مبلغ ۵۱۰۰میلیارد تومان بوده ایم و در سال ۹۴ هم حدود ۳۱۷۰ میلیارد تومان خصوصی سازی انجام شده است.

یقینا آمار ارئه شده را نمی توان آمار رضایت بخشی عنوان نمود زیرا دلائل متعددی پشت این ماجرا وجود دارد. البته دولت معمولا پس از عدم استقبال از یک شرکت و خصوصی سازی آن ،لاجرم مجبور است بابت تصفیه بدهی خود شرکت ها را به شبه دولتی ها واگذار کند که این بدترین حالت ممکن است.

ما اگر سهم خصوصی سازی ها را از سال ۸۰ تا چهار ماه ۹۴ ارزیابی کنیم مشاهده می شود حدود ۲۱درصد از واگذاری ها بابت انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت بوده است یعنی ۲۱درصد از کل حجم خصوصی سازی از سال ۸۰ تا کنون از مبلغ کل ۱۳۹هزار و ۳۱۶هزار میلیارد تومان خصوصی سازی ۲۱درصد آن بابت تصفیه بدهی دولت بوده است .این نشان می دهد این ۲۱ درصد اصلا خصوصی سازی واقعی نبوده است البته ما حدود ۲۲ درصد از این مبلغ را به عنوان سهام عدالت در نظر گرفته شده که ۴۶درصد از منابع به درآمد عمومی اضافه شده و ده درصد از منابع حاصل هم به طلبکاران دولت اختصاص یافته نشان می دهد بخش اعظم خصوصی سازی ها اجباری بوده و بخشی هم که درآمد کشور اضافه شده بسیاری از آن از بخش های شبه دولتی است همه اینها بیانگر آن است که سیاست های دولتها در خصوصی سازی نیازمند تغییر و تجدید نگرش است.

برای خرید شرکتها و مجموعه ها ، صلاحیت فنی نیز مورد نظر است .اما دیده شده است این شرط در بعضی موارد جهت حذف رقبای با صلاحیت تر استفاده شده است .

به جهت اینکه درآمد حاصل از خصوصی سازی، بعنوان منبع درامدی دربودجه سالانه لحاظ می گردد ، دولتها نهایت تلاش خود را در جهت واگذاری کامل براساس بودجه بندی تکلیفی ،انجام می دهند که در این مسیر کمیت مورد توجه قرار میگیرد و صلاحیتهای فنی کمرنگ شده و تنها به وضعیت مالی متقاضی توجه می گردد. و بعبارتی انجام تکلیف مهم است و اینکه بعد از واگذاری چه بر سر واحد واگذار شده می آید و سرنوشتش چه می شود مورد توجه نیست . انگار بخش خصوصی و واحد خصوصی شده سرمایه ملی نیستند.

البته بخش خصوصی با صلاحیت فنی مناسب ، می تواند با اخذ تسهیلات سرمایه در گردش ، یک واحد تولیدی را پس از خریداری به شکوفایی و رشد قابل قبول برساند .پس لازم است صلاحیت و توانایی متقاضیان بعنوان اصل مهم مورد توجه قرار گیرد .

مشکل بزرگتری که خصوصی سازی با آن دست و پنجه نرم میکند، مقاومت و اختلال در واگذاری شرکتها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی است. آنان که به رانت و فساد عادت دارند و آنانکه با خصوصی سازی دایره دوستان و منافع خود را در خطر می بینند چه بسا با حضور بخش خصوصی و تغییر مدیریتها مخالفت می نمایند. بحث ما مقاومت در واگذاری های صحیح است که مکانیزم و قیمت آن مورد تایید نهادهای ناظر هست می باشد وگرنه در برخی موارد در گذشته با قیمت گذاری غیر واقعی و به متاع ارزان بیت المال را به حراج گذاشتند که نیاز به پیگیری نهادهای ذیربط دارد به همین جهت در وزارت خانه های نفت ، صنایع ، نیرو و بخشی از وزارت ارتباطات مقاومت هایی در مقابل واگذاری ها وجود دارد که استدلال آن ها به علت بد واگذار شدن شرکت های قبلی است.

چنین مقاومت در مقابل خصوصی سازی واقعی و به قیمت وشرایط عادلانه تنها منشا تامین منافع شخصی و گروهی داشته و منافع عمومی را به خطر می اندازد .زمانیکه سیاستهای اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است زمانیکه یکی از مولفه های اساسی اقتصاد مقاومتی ،خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد هست زمانی که دولت و مجلس منافع کشور را در خصوصی سازی واقعی می دانند ،مقاومتهایی از جنس منفعت شخصی و گروهی بسیار نکوهیده و ناپسند خواهد بود . منافع شخصی و گروهی نفس های کشور را نیز بریده است.

هرچند گاه نیز به جهت عدم اشراف و شناخت ،مخالفتهایی صورت می گیرد که نیاز به اطلاع رسانی و ارایه اطلاعات است.

اگر به بررسی مقاومتها و یا چالشها در زمینه خصوصی سازی بپردازیم درخواهیم یافت که در سال ۹۴نخستین واگذاری که منجر به مقاومت شد واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس بود .

در خصوص شرکت احداث صنعت ،ماشین سازی تبریز،سنگ آهن مرکزی و فولاد آذربایجان و الومینیوم المهدی مقاومتهایی را شاهد بودیم که نشانگر مقاومت مقامات محلی در همه سطوح در مقابل خصوصی سازی است.

خصوصی سازی فرآیند پر چالش و مظلومی در کشور است و اگر به آن توجه ویژه نشود و عزم لازم برای این کار نباشد حرکت به سمت خصوصی سازی ، لاک پشتی ادامه خواهد یافت .



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *