روزنامه اعتماد شرایطی را که دولت چهاردهم صنعت خودرو را از دولت رئیسی تحویل می‌‌گیرد تشریح کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اغتشاش تصمیم‌گیری در حد کمال است و مردمی که خودروی تازه و به‌روز را دست‌نیافتنی‌تر از گذشته در زندگی خود می‌بینند. مردمی که زمانی باید شانس خویش را در قرعه‌کشی امتحان کنند یا با خودروهای قدیمی خویش سر کنند. به جز یکی دو کشور انگشت‌شمار، مردم کدامین مرز جغرافیایی باید چنین وضعیت به غایت سخت و در عین حال مضحکی را تحمل کنند؟

یک نماینده مجلس می گوید: دولت خودش خودروساز است و منافعی دارد که حاضر نیست آن را از دست بدهد. دولت بر اساس قانون اساسی، پنج وظیفه دارد که هیچ‌کدام از این وظایف ناظر بر خودروسازی نیست.

مالکیت و‌مدیریت دولتی در صنعت به مرحله ای رسیده که این بنگاهها نه تنها رضایت مصرف کننده را جلب نکرده اند بلکه با زیان انباشته فراوانی دست به گریبان هستند. برخی تحلیل گران تصور کنند مدیریت بخش خصوصی در بنگاههای بزرگ در کنار حذف مداخلات دولت در بازار این بخش می تواند گره کو‌ر این صنعت را باز کند. ؛

مصوبه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد.؛

صنعت خودروسازی کشور با مشکلات زیرساختی ازجمله عدم مدیریت صحیح ،رقابتی نبودن و ناتوانی در جذب سرمایه گذار خارجی دست و پنجه نرم می کند.