مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳ از سوی صولت مرتضوی، وزیرکار از فروردین ماه ۱۴۰۳، این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گله‌مند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.

حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ در آخرین روزهای اسفندماه سال گشته درحالی حدود ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان (بدون در نظر گرفتن مزایا) تعیین شده که در آن تاریخ، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی حدود ۳۶ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان بوده است.

علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.

آیت اسدی گفت: قرار بود موضوع محاسبه مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی طی لایحه‌ای که وزیر کار ارسال می‌کند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده است.

یک فعال کارگری گفت: سال ۱۴۰۲ برای کارگران با یک قانون‌گریزیِ بزرگ از سوی وزارت کار آغاز شد؛ قرار بود با افزایش دستمزدِ کارمندان و عدم کنترل نرخ تورم، دستمزد در میانه‌ی سال افزایش پیدا کند که این اتفاق نیفتاد.

بالاخره حداقل حقوق کارگران در ۱۴۰۳ مشخص و رقم پایه ۷.۱ میلیون تومان حقوق ماهانه اعلام شد. برای خرید خودرویی مثل پراید ۱۳۱ حداقل ۵۰ ماه نیاز است پس انداز کنید.

جلسات تعیین دستمزد کارگران همچنان پرچالش در حال برگزاری است و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. دولت حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی را پیشنهاد داده و بر آن پافشاری می‌کند و معتقد است افزایش حقوق و دستمزد‌ها تورم‌زا است و باید جلوی آن را گرفت. اخیرا هشتگی تحت عنوان «حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی» در فضای مجازی ترند شده است و جامعه کارگری خواهان تعیین حقوق با این مقدار هستند.

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حقوق کارگران باید بر اساس تورم باشد، گفت: نباید سرمان را مثل کبک زیر برف کنیم و بگوییم از هیچ چیز خبر نداریم؛ بعضی از کارگران فرزندان خود را از رفتن به مدرسه باز می دارند چراکه توان تامین هزینه های مدرسه را ندارند.

یک فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، گفت: وقتی دلار ۶۰ هزار تومان یا بیشتر است، چطور دستمزد ۷ یا ۸ میلیون تومانی می‌تواند یک‌سوم یا یک‌چهارم هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کند؛ دستمزدی که به کارگران می‌پردازند به زحمت یک هفته از ماه را دوام می‌آورد!

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترکیب شورای عالی کار به نفع کارگران نیست، اظهار داشت: مجلس را در حوزه حقوق و دستمزد نباید جدای از دولت دید چراکه مجلس هم نیروی کارگری دارد و نمی خواهد حقوق کارگرانش ۵۰ درصد افزایش یابد.

روزنامه اعتماد نوشت: ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که حالا در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرده است. در واقع طی ۱۲ سال، ارزش واقعی دستمزد کارگران نزدیک به ۶۴ درصد سقوط کرده است.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمالا دولت افزایش حقوق کارگران تا حد ۴۰ درصد را خواهد پذیرفت؟ می‌گوید: واقعیت این است که تا امروز چنین چیزی را نشنیدم.

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزد‌ها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمی‌تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.