طبق متن ۱۴ ماده ای یادداشت تفاهم، منابع بلوکه شده ایران باید در طول مذاکرات آزاد شود که این مبلغ ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است.
یک اقتصاددان می گوید: سیاستهای اقتصادی دولت در دوران جنگ قابل قبول بود و اجازه نداد در کشور کمبودی رخ دهد اما مهمترین کاری که از این پس باید توسط دولت انجام شود، ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران بخش خصوصی است. فرهنگ توسعه اقتصادی ایران باید تغییر پیدا کند.
معاون اول قوه قضاییه نوشت: در حوزه پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی تجاوز رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران و جنایات جنگی رخ داده در این تجاوز، هم در ساحت داخلی و هم در ساحت بینالمللی، اقداماتی در دستور کار است.
عباس علی آبادی وزیرصنعت،معدن و تجارت در اظهاراتی عجیب و در عین حال قابل تامل ،وضعیت تولید کشور و راکد شدن تعداد ۹ هزار واحد صنعتی را ناشی از اعمال فشار نمایندگان مجلس عنوان کرده است.
