ریسک‌های درگیری خاورمیانه در شکل‌گیری مجدد اقتصادهای منطقه/ گزارش صندوق بین المللی پول

به گزارش اقتصاد پرس از صندوق بین‌المللی پول؛ درگیری بین اسرائیل و غزه دردها و رنج‌های عظیم انسانی به بار آورده. این درگیری هم‌چنین علاوه بر تأثیر مستقیم، پیامدهایی نیز برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد داشت و هم مردم و هم اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد گذاشت. این در شرایطی اتفاق می‌افتد که پیش‌بینی می‌شد از سرعت رشد اقتصادی منطقه کاسته شده و در واقع رشد اقتصادی خاورمیانه از ۵٫۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به حوالی ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.

میزان تأثیرگذاری جنگ غزه بر وضعیت کلی منطقه تا حد زیادی نامشخص است و به عواملی مانند مدت، شدت و گسترش درگیری بستگی خواهد داشت. یک درگیری در مقیاس بزرگ چالش اقتصادی بزرگی برای منطقه خواهد بود. مهار آن هم به موفقیت تلاش‌های بین‌المللی در زمینه جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه بستگی خواهد داشت. در این میان مسلم است که پیش‌بینی‌های انجام‌شده درباره اقتصادهای مستقیماً در معرض خطر و سیاست‌هایی که برای حفاظت از این اقتصادها در برابر شوک‌های مختلف و هم‌چنین حفظ ثبات آن‌ها در نظر گرفته شده، مهم و حیاتی خواهد بود.

بدون شک اسرائیل و کرانه باختری و غزه بیشترین آسیب‌ها را خورده‌اند. اما تأثیرات اقتصادی جنگ در حیطه‌ای فراتر از منطقه جنگی روی می‌دهند. در حقیقت تاکنون همسایه‌هایی مانند مصر، اردن و لبنان بازتاب‌های اقتصادی جنگ غزه را تحمل کرده‌اند. در بحبوحه نگرانی‌های فزآینده‌ای که در مورد احتمال تشدید تنش‌های موجود بین اسرائیل و حماس وجود دارد، توریست‌ها و بازدیدکنندگان سفر خود را به این منطقه لغو کرده‌‌اند- که این موضوع به شدت به حیات اقتصاد این کشورها ضربه خواهد زد. گردشگری که در سال ۲۰۱۹ بین ۳۵ تا ۵۰ درصد از صادرات کالاها و خدمات را در این اقتصادها به خود اختصاص داده بود، منبع حیاتی ارز و اشتغال در کشورهای همسایه اسرائیل است. از این نظر؛ اقتصادهای وابسته به توریسم از قبیل لبنان- که نرخ اشغال هتل‌هایش در ماه اکتبر نسبت به سال پیش از آن حدود ۴۵ درصد کاهش یافته- شاهد تاثیرات ضربه‌ای و ویرانگر جنگ برای رشد اقتصادی‌شان خواهند بود.

تأثیر جنگ بر بازارهای انرژی و مالی البته تاکنون محدود و موقت بوده است. در واقع بعد از یک افزایش اولیه، قیمت‌های نفت شروع به عقب‌نشینی کرد و حالا حتی به کمتر از سطح قیمتی قبل از آغاز مناقشه رسیده است- که بازتاب تغییراتی است که در زمینه تقاضای جهانی به وجود آمده؛ چرا که شاهد اختلالی در تولید نفت نبوده‌ایم. قیمت گاز طبیعی نیز اگر چه بعد از یک جهش بزرگ کاهش یافته، اما هنوز حدود ۲۵ درصد بالاتر از سطح قیمتی قبل از آغاز جنگ است.

بازده اوراق قرضه دولتی در این میان در برخی از اقتصادها افزایش یافته است، اما تأثیر آن تاکنون حداقلی بوده است. جریان خالص پورتفولیو به منطق- که نشانه‌ای از تمایل سرمایه‌گذاری است، درگیر روندی نزولی بود- که با بحران شتاب گرفت، اما از آن زمان به بعد به سطوح قبل از مناقشه بازگشته است.

به‌رغم عواملی از این دست، افزایش عدم اطمینان و بی‌ثباتی در روند مناقشه باعث از بین رفتن اعتماد مصرف‌کننده و شرکت می‌تواند بشود- که خود این هم می‌تواند کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد. در صورت عدم حصول یک آتش‌بس پایدار- حتی اگر هم درگیری مهار شود- عدم اطمینان و بی‌ثباتی می‌تواند تاثیرات زیادی بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر جای گذارد. بنابراین، با این که تأثیرات اقتصادی جنگ تاکنون محدود بوده، اگر تصمیمات سرمایه‌گذاری تحت تأثیر تردیدهای حاصل از جنگ قرار بگیرند، رشد اقتصادی قطعا وضعیت بدتری خواهد داشت.

بحران‌ها هم‌چنین می‌توانند نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های اساسی را آشکار و ریسک‌ها و خطرات منفی موجود در چشم‌انداز پیش‌رو را افزایش دهند. به عنوان مثال در این زمینه می‌توان به افزایش حق بیمه ریسک اشاره کرد که هزینه‌های استقراض را افزایش خواهد داد و از این طریق می‌تواند به سرعت، اقتصادهایی را که دارای بدهی بالا هستند، تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، کشورهایی مانند سومالی، سودان و یمن که تحت تاثیر جنگ‌هایی که در منطقه در جریان است موقعیتی شکننده دارند؛ در صورتی که تمرکز کمک‌کنندگان از بین برود یا به اهداف دیگری تغییر مسیر دهد، با کاهش محسوسی در جریان کمک‌های حیاتی مواجه خواهند شد.

ادامه خطر تشدید تنش

در چنین شرایطی، تشدید درگیری می‌تواند نقطه عطفی برای کل منطقه به شمار آید. در واقع پیامدهای این درگیری از این منظر گسترده خواهد بود و به سرعت از مرز همسایگان مستقیم به اقتصادهایی مانند عراق، ایران، سوریه و یمن گسترش خواهد یافت. هم‌چنین باید به این موضوع نیز اشاره کرد که طولانی‌تر شدن درگیری باعث خواهد شد گردشگری، تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر کانال‌های مالی تحت تأثیر بیشتری قرار گیرند. جریان پناهجویان نیز بی‌تردید افزایش قابل توجهی خواهد یافت و این موضوع فشارهای اجتماعی و اقتصادی کشورهایی را که پناهندگان را پذیرش می‌کنند افزایش داده و به طور بالقوه باعث طولانی‌تر شدن ضعف‌ها و آسیب‌های وارده خواهد شد.

در منطقه‌ای که ۳۵ درصد از صادرات نفت و ۱۴ درصد از صادرات گاز جهان به آن اختصاص دارد، تأثیر یک اختلال احتمالی در تولید انرژی بسیار زیاد می‌تواند باشد.

از این نظر تردیدی نیست که این بحران آینده منطقه را تغییر خواهد داد. در مواردی که جنگ تأثیرات اقتصادی حادی به بار می‌آورد یا ریسک‌ها و خطرات موجود را بیش از پیش افزایش می‌دهد، مدیریت بحران و سیاست‌های احتیاطی در کوتاه‌مدت حیاتی خواهد بود. بحرانی که اگر مورد توجه قرار نگیرد و مدیریت نشود، آغازگر دوران بی‌ثباتی و عدم اطمینان برای کشورهای بسیاری خواهد شد!