خاندوزی به ابهامات خصوصی‌سازی واکنش نشان داد

وی افزود، در مسئله خصوصی‌سازی از مجموع ۹۰۰ واگذاری که  در گذشته انجام شده است، متاسفانه در برخی موارد با ضعف در تنظیم گری واگذاری مواجه بودیم. این مسئله به معنای ضعف دولت در مدیریت فرآیند خصوصی‌سازی بود. به همین جهت نیز از ابتدای دولت اعلام کردیم که ما مسیر گذشته خصوصی‌سازی را متوقف می‌کنیم و آسیب‌شناسی انجام خواهیم داد و پس از آن مسیری که قرار است دولت مردمی در خصوصی‌سازی داشته باشد را اصلاح خواهیم کرد.

این مسئله موجب شد تا غیر از واگذاری‌هایی که برای رد دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و امثال آن انجام شد تنها و تنها یک واگذاری بزرگ در این دولت داشته باشیم.

 وزیر اقتصاد گفت: برای آنکه اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را برگردانیم، اعتبار امضای دولت را برگردانیم و بگوییم که اگر دولت قراردادی امضا می‌کند با یک بهانه فسخ نمی‌شود، در اولین جلسه شورای عالی اصل ۴۴ که آقای رئیس‌جمهور شرکت کردند، مصوب کردیم که باید در هر کدام از واگذاری‌ها، فسخ قرار داد باید آخرین مرحله باشد و در شرایطی انجام شود که چاره دیگری وجود ندارد.

حتی اگر قرارداد ایراد داشته باشد، به طور مثال عددی ارزشگذاری کمتر از رقمی که باید انجام شده بود، باید مابه‌التفاوت قیمت واقعی را از خریدار گرفت و به حقوق ملت بازگرداند. در مورد یک شرکت آلومینیوم سازی مستنداتی مطرح شد مبنی بر اینکه بخشی از انبارها و موجودی‌های شرکت در قیمت‌گذاری لحاظ نشده است. خریدار باید قیمت کامل و تمام واگذاری را بپردازد. این مسئله بدین معنا نیست که وقتی اولین خدشه به قرارداد وارد شد ما باید به سراغ فسخ قراردادهای دولت با بخش غیردولتی برویم البته باید برخورد عبرت‌آموز با مدیر دولتی متخلف داشته باشیم.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد، با اجرای مصوبه شورای اصل ۴۴ در این دولت شاهد مصادیقی نباشیم که یا فساد رخ دهد یا در ابتدا واگذار می‌شود و سپس از بخش خصوصی پس گرفته می‌شود.