الزام «ناجا»به تاسیس بانک ژن و اثرانگشت اتباع ایرانی وخارجی

اقتصاد پرس: در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای مقرر کردند؛ در راستای تأمین نظم و امنیت پایدار در کلیه شهرها و مناطق مرزی و نیز توسعه پلیس پیشگیری، اشراف اطلاعاتی، مبارزه با قاچاق کالا، ارز، سوخت و مواد مخدر، امنیت فضای مجازی، ارتقای نظم و انضباط و ایمنی در عبور و مرور و حمل و نقل و کاهش جرائم، دولت موظف است ضمن تقویت اعتبار ردیف بنیه انتظامی اقدامات مورد نیاز را برای تأمین زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های زیر به‌عمل آورد:

الف- امنیت عمومی:

۱- راه‌اندازی رده‌های انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ناجا متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر

۲- تأمین فناوری‌ها، تجهیزات روزآمد و پیشرفته و ابنیه و تأسیسات مناسب

۳- تقویت توان تحرک زمینی، دریایی و هوایی با بازسازی، خرید و نگهداری ناوگان ترابری ناجا

ب- انضباط اجتماعی و ایمنی راهها

۱- ملزم‌سازی دستگاههای ذی‌ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

۲- توسعه سامانه‌های کنترلی هوشمند در شهرها و جاده‌های کشور

پ: امنیت مرز:

۱- افزایش شاخص‌های اقتصادی در مناطق مرزی و توسعه رفاه مرزنشینان

۲- توسعه سامانه‌های مراقبتی و الکترونیکی در مرزهای خشکی و ساحلی و مبادی ورودی مرزها

۳- ایجاد واحدها و تشکلهای مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط

۴- افزایش قابلیت‌های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی

۵- تجهیز مبادی ورودی رسمی کشور به سامانه‌های کنترل الکترونیکی خودروهای سنگین( ایکس ری خودرویی)

تبصره- آیین‌نامه اجرائی انسداد و کنترل مؤثر مرزها ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت- ارتقای امنیت در فضای مجازی:

توسعه و تقویت تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای امنیت در فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندان در این فضا

همچنین با الحاق ماده دیگری، به‌منظور تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج ایجاد نماید. آیین‌نامه اجرائی ایجاد، نگهداری و به‌روزرسانی این بانک توسط وزارت دادگستری با همکاری ناجا حداکثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هزینه‌های لازم برای ایجاد و نگهداری، به‌روزرسانی و تأسیس زیرساخت این بانک، همه‌ساله متناسباً در اعتبارات سنواتی نیروی انتظامی پیش‌بینی می‌شود.

منبع: مهر