اقتصاد ایران در وضعیت جنگی است/ همچنان با تورم ۴۰درصدی درگیر هستیم

دنیای اقتصاد نوشت: در‌حالی‌که اقتصاد ایران هشتمین ماه از سال ۱۴۰۲ را پشت سر می‌گذارد، گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در ویژه‌نامه‌ای ۲۱۶صفحه‌ای به بررسی سناریوهای پیش ‌روی اقتصاد ایران در ماه‌های منتهی به پایان سال پرداخت. این ویژه‌نامه که با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران تهیه شده، عملکرد اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۲ را بررسی می‌کند و به چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی و بازارها در ماه‌های آتی می‌پردازد.

به گواه کارشناسان، در نیمه اول سال ۱۴۰۲، آرامش حکم‌فرما بر بازارها موجب شد عملکرد اقتصاد ایران اندکی بهبود را تجربه کند، اما به نظر می‌رسد شکنندگی این وضعیت همچنان بالاست و این نگرانی وجود دارد که هر اتفاق تاثیرگذار و مهمی، نیمه دوم سال را کاملا متفاوت از نیمه نخست آن رقم بزند. درحالی‌که تا پیش از این ریسک‌های سیاسی به توافق میان ایران و آمریکا محدود می‌شد، تحولات اخیر فلسطینی – اسرائیلی می‌تواند به عامل تاثیرگذار و غالب در اقتصاد ایران تبدیل شود. ویژه‌نامه تحلیل عملکرد شش ماه گذشته اقتصاد ایران، امروز همراه با روزنامه «دنیای ‌اقتصاد» توزیع می‌شود، اما نسخه «تجارت ‌فردا»ی آن، به مدت یک هفته در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. ویژه‌نامه گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» را در ضمیمه امروز روزنامه بخوانید.
ماه‌های آرام اقتصاد ایران

با گذشت بیش از هفت ماه از سال ۱۴۰۲، به گواه آمارها و اظهارات فعالان اقتصادی، سال جاری چندان شاهد بی‌ثباتی‌های معمول نبوده و روی هم رفته می‌توان آن را سالی آرام توصیف کرد. با‌این‌حال نشانه‌هایی جدی وجود دارد که نشان می‌دهد ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۲ مستعد تغییر است؛ تغییراتی که چهره نیمه دوم سال را کاملا متفاوت از نیمه نخست آن رقم خواهد زد. افزایش ریسک‌های سیاسی اخیر نیز موجب شده نگرانی از بی‌ثباتی‌ در شاخص‌های کلان اقتصادی جدی‌تر شود. در همین راستا، گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» ویژه‌نامه‌‌ای مفصل را با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف تدارک دیده است تا آینده نزدیک کشور را از جنبه‌های مختلف بررسی کند.
اندر مصائب عدم‌پیش‌بینی‌پذیری

در یکی از میزگردهایی که با حضور داوود سوری و محسن جلال‌پور و با موضوع بررسی آینده دارایی‌ها برگزار شد، جلال‌پور مهم‌ترین ویژگی فعلی اقتصاد ایران را نااطمینانی و پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد ایران معرفی کرد. او در ادامه بیان کرد در همین درگیری‌های اخیر در غزه، تصوراتی در اذهان بود و شرایطی پیش آمد که بلافاصله ظرف ۲۴ ساعت نرخ ارز به ۵۳هزار تومان هم رسید؛ برخی مطالب مطرح شد و بعد در داخل ایران تکذیب شد و کم‌کم، افت قیمت دلار دوباره رخ داد. سوری نیز بر این سخنان صحه گذاشت و تاکید کرد ملاحظات کوتاه‌مدت بر سیاست ما غالب شده در‌حالی‌که سرمایه‌گذاری امری بلندمدت است و نمی‌تواند با سیاست‌های کوتاه‌مدت در ابعاد مختلف، هماهنگ شود.

نرخ شک‌برانگیز ارز

جلال‌پور در ادامه سخنانش و در پاسخ به سوالی درباره آینده بازار دارایی‌ها، هفت ماه نخست سال جاری را فرسایشی‌ترین دوران بازار دارایی‌ها نامید که در آن هیچ‌یک از دارایی‌ها تغییر چندانی نداشتند. او با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای فراهم آوردن کریدورهای ارزی، بیان کرد که شرایط مناسب ارزی و ثبات نسبی بازارها نتیجه این اقدامات است. با این وجود، این فعال اقتصادی معتقد است که تجربه نشان می‌دهد دوران آرامش و ثبات در اقتصاد ایران چندان بادوام نیست. سوری نیز درباره نرخ ارز گفت که در کشور همچنان با تورم حدود ۴۰درصدی درگیر هستیم و مشاهده می‌کنیم نرخ‌های بهره موجود در بازار روند فزاینده‌ای به خود گرفته و هزینه نگهداری پول را برای سرمایه‌گذار افزایش می‌دهد؛ این در حالی است که در طرف مقابل نرخ ارز ثابت مانده است. به‌گفته او، این دو نشانه کافی است تا این شک تشدید شود که سیاستگذار با ابزارهایی که دارد نرخ را ثابت نگه داشته و این نرخ منعکس‌کننده واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست.
مصائب پابرجای قیمت‌گذاری

صحبت‌های سوی و جلال‌پور تا آنجا پیش‌ رفت که به موضوعاتی چون آینده بازار سرمایه، مسکن و خودرو نیز پرداخته شد، اما نقطه تلاقی همه این موارد به مساله دیرینه قیمت‌گذاری دستوری می‌رسید. سوری در این باره متذکر شد که دولت و شورای رقابت به نام مبارزه با انحصار به قیمت‌گذاری ورود کرده‌اند. به گفته این اقتصاددان، فلسفه وجودی شوراهایی مثل شورای رقابت قیمت‌گذاری نیست بلکه مقابله با انحصار است. جلال‌پور هم قیمت‌گذاری را مصداق اشتباهی دانست که ارتکاب سایر اشتباهات را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

رالی به بازار بازمی‌گردد؟

در یکی دیگر از میزگردهای ویژه‌نامه «دنیای اقتصاد» که با حضور پرویز خسروشاهی و علی چشمی انجام شد، برخی شاخص‌های اقتصاد ایران و اثر تحولات سیاسی اخیر بر آنها بررسی شد. خسروشاهی در پاسخ به سوالی درباره نرخ ارز در پایان سال، بر این نکته تاکید کرد که نرخ ارز در اقتصاد ایران همیشه تحت‌تاثیر توان بانک مرکزی در تامین ارز برای کسانی است که کار واردات می‌کنند و نیاز ارزی دارند. به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر الان بخواهیم درباره افزایش نرخ ارز اظهارنظری کنیم، باید ببینیم آیا بانک مرکزی در شش ماه اخیر مشکلی در تامین نیازهای عمده ارز داشته یا نه، که به نظر می‌رسد در این ماه‌ها اخلالی در این امر نبوده است. از آن سو چشمی تاکید کرد نرخ ارز شکنندگی‌های خاص خودش را دارد. در سایه تحقق تقریبا ۵۰درصدی صادرات نفت در بودجه چهارماهه دولت، صادرات غیرنفتی تنها ۷۰۰میلون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و واردات نیز ۳میلیارد دلار بیشتر شده است. این وضعیت از مناسب نبودن تراز ارزی در ماه‌های آغازین سال حکایت دارد.
نظم جدید همچنان غربی است

علی چشمی در این باره تاکید کرد که در گام اول باید بدانیم که روابط بین‌الملل به کدام سو می‌رود. به گفته این اقتصاددان درست است که جهان از یک وضعیت تک‌قطبی به وضعیت چندقطبی در حال حرکت است، اما این چندقطبی بودن باز هم به نفع کشورهای غربی خواهد بود و سهم از آن براساس ارزش‌افزوده خلق‌شده توسط کشورها تعیین خواهد شد. به باور این اقتصاددان، اگر بگویم الان دوره‌ای است که از فناوری‌های اطلاعاتی و تکنولوژی ارزش تولید می‌شود، باز هم آمریکا پیشرو است و بقیه کشورها دنباله‌رو آن به شمار می‌روند و بعضی از کشورها که اقتصاد سنتی دارند و مثل روسیه به نفت و مواد خام وابسته هستند، در نظم چندقطبی آینده نقشی نخواهند داشت.
ماهیت رشد بدون رفاه

چشمی در توضیح رشد اقتصادی اخیر بیان کرد رشد اقتصادی بهار در بخش‌هایی اتفاق افتاده که ذاتا خیلی رفاه‌آور نیستند. به صورت خاص می‌توان گفت رشد در بخش‌هایی مثل آموزش، سلامت، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، فعالیت‌های املاک و مستغلات حدود ۲.۵درصد از رشد ۶.۲درصدی را تشکیل داده‌اند؛ از سوی دیگر، در بهار تورم هنوز بالای ۵۰درصد بوده و کل هزینه‌های مردم را افزایش داده است و این درآمدها برای خیلی از شغل‌ها ایجادکننده رفاه نیست.
گرگ‌ومیش موفقیت سیاست تورمی

پرویز خسروشاهی در این باره تاکید کرد که کاهش رشد نقدینگی از سطح ۴۰درصد به سطح ۲۷درصد با تکیه بر سیاست کنترل ترازنامه انجام شده است. به گفته او، در این سیاست حق ندارید تسهیلات را از سطحی بیشتر پرداخت کنید و این به معنای محدودیت پرداخت اعتبار به کسب‌وکارهای خرد و متوسط خصوصی است. نتیجه این اقدام چیزی جز کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و افزایش تبدیل شبه‌پول به پول نیست، چرا که بنگاه‌ها برای پاسخ به نیازهای خود از سپرده‌های بلندمدت خود استفاده می‌کنند. به گفته خسروشاهی، صحبت از کنترل تورم در چنین شرایطی سخن دقیقی نیست.