خرید و فروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی ممنوع شد

به گزارش اقتصاد پرس؛ ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا با تبصره‌های ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۱۱ این لایحه درباره خرید و فروش طلا و ارز در فضای مجازی خارج از مقررات موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ارجاع تبصره ۳ این بند از ماده ۱۱ لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.

براساس تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۱؛ هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر قانون ممنوع و مشمول مجازات های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

براساس تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱۱؛ کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

استعلام مراجع قضایی از بانک مرکزی

همچنین در تبصره ۳ بند (ب) ماده ۱۱ که به کمیسیون ارجاع شد، آمده بود؛ مراجع قضائی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند.

مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک ها به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی می باشد.

بنابراین گزارش، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۱۲ این لایحه برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی

براساس ماده ۱۲ ارجاعی این لایحه؛ در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

بر اساس این گزارش قالیباف درباره این ماده گفت: نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص ۴۰ درصد پیش‌بینی شده این در حالی است که در گزارش اخیری که دولت به ما ارائه داد این عدد ۲۹ درصد است.

رئیس مجلس خطاب به رئیس و سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: آیا بر اساس این جدول عدد مذکور ۱۱ درصد بیشتر و فاصله‌اش زیاد می‌شود؛ باید این عدد به ۲۰ درصد برسد، بنابراین برای رفع ابهام و ایرادات این ماده به کمیسیون ارجاع می‌شود.

مصوبات مجلس درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

منبع: تسنیم