یک کارشناس اقتصادی می گوید، تشدید ناترازی بانک ها، افزایش نرخ تامین منابع مالی، تشدید تبعات رکودی و عدم اثرگذاری بر بازار ارز از جمله اثرات منفی سیاست بانک مرکزی در خصوص انتشار اوراق سپرده خاص بود که این موضوع نشان می دهد سیاستگذار پولی از ضعف تشخیص رنج می برد.
بانک مرکزی در حالی به تازگی ضوابط جدید واردات طلا را ابلاغ کرد که بررسی های کارشناسی نشان می دهد این ابلاغیه برمبنای چند دلیل دارای ایراد است و اجرای آن ضمن مغایرت با متن قانون، زمینه ساز بروز رانت های گسترده در بازار ارز و طلا خواهد بود.
بانک مرکزی با هدف ضابطه‌مند کردن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلات‌یاران بخشنامه جدیدی صادر کرد.
بانک‌هایی که اضافه برداشت داشته‌اند باید فورا تعیین تکلیف شوند. این تازه‌ترین فرمان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور خطاب به بانک مرکزی است. این اولین بار نیست که رئیس جمهور بر ضرورت برخورد با بانک‌ها تاکید می‌کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در مورد فساد باید یک فراخوان ملی بدهیم و از کل رسانه هایی که هنوز آلوده به فساد و رانت نشده اند، استمداد کنیم که به کمک بیایند و ابعاد فاجعه سازی فساد را در همه عرصه های نظام حیات جمعی برملا کنند تا ان شاءالله هم اراده و هم سازمان مناسب و هم اندیشه راهگشا برای مبارزه جدی تر با فساد فراهم شود.
مرتضی افقه گفت: هرگونه محدودیت اطلاعاتی از سوی دولت، مانع فعالیت تحلیلگران و اساتید دانشگاهی و افرادی است که به این داده‌ها نیاز دارند، همچنین پنهان شدن این داده‌ها رانت‌های اطلاعاتی را به همراه دارد و برخی می‌توانند از این دسترسی‌ها سوءاستفاده کنند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک‌مرکزی با استناد به نرخ تورم به مسئولان بانک مرکزی فعلی کنایه زد.
آمار‌های آبان‌ماه از مقاومت تورم دربرابر کاهش بیشتر خبر می‌دهد.
روزنامه اعتماد نوشت: درحالی که بانک مرکزی مدعی است سال ۱۴۰۰ را به عنوان مبنای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داده است، اما یافته‌های به دست آمده از جداول منتشر شده از وبسایت‌های حقوقی نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه ۹۵ برای تادیه دیون و پرداخت مهریه به قوه قضاییه ارسال و این دوگانگی نوعی «دستکاری» در شاخص را به تصویر می‌کشد.
