افزایش27درصدی بودجه در غیر اقتصادی‌ترین مصوبه اقتصادی مجلس ۴ شهریور, ۱۳۹۵

مجلس امروز با تصویب اصلاحیه بودجه ۹۵، بدعت جدیدی در امر بودجه‌ریزی کشور به جای گذاشت و تقریبا یک بودجه جدید تصویب کرد.

اقتصادپرس: بر اساس مصوبات امروز مجلس، سقف بودجه امسال از رقم ۳۳۵ هزار میلیارد تومان فعلی بالغ بر ۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی مجلس حدود ۲۷ درصد سقف بودجه امسال را در قالب اصلاحیه بودجه افزایش داد.

۹۳ هزار میلیارد تومان فوق شامل ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل انتشار اوراق مشارکت و ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل تسعیر نرخ ارز است. این رقم بدون لحاظ ۵ میلیارد دلار وامی است که مجلس به دولت اجازه داده از دولت روسیه اخذ کند.

چنین افزایش چشمگیر در سقف بودجه در قالب اصلاحیه،‌ در حالی رقم خورد که تک تک جزئیات مصوبه مجلس نیز از لحاظ منطق کارشناسی زیر سؤال است.

۱- درآمد حاصل از تسعیر ارز

در حالی که مسئولان دولت فعلی در زمانی که دولت دهم به دنبال استفاده از تسعیر ارز بود، آن را غیرکارشناسی می‌خواندند، در سه سال اخیر چند بار خواستار استفاده از این روش شدند تا این که نهایتاً امروز تأییدیه آن را از مجلس گرفتند.

نکته جالب‌تر آن که علی لاریجانی رئیس مجلس با اقدام دولت دهم برای استفاده از تسعیر ارز مخالف بود و با هدایت وی، طرحی دوفوریتی برای جلوگیری از استفاده دولت دهم از تسعیر ارز به تصویب رسید، اما او امروز هیچ مخالفتی با طرح مشابه دولت یازدهم نکرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی مفصل به ایرادات تسعیر نرخ ارز اشاره کرده است. این گزارش تسعیر نرخ ارز را عامل افزایش تورم و تشدید بیماری هلندی عنوان کرده و هشدار داده که این اقدام نوعی علامت‌دهی به دولت‌های آینده است که می‌توانند با این روش سوء مدیریت خود را بپوشانند و ضرر آن تنها متوجه مردم می‌شود.

۲- مجوز انتشار اوراق مشارکت

مجلس در حالی امروز به دولت مجوز انتشار ۴۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی داد که اقتصاددانان بارها نسبت به خطر چنین مجوزهایی هشدار داده بودند.

انتشار اوراق بهادار توسط دولت و روند تبدیل بدهی به اوراق، از این جهت که نوعی تأمین مالی و جبران کسری بودجه از محل منابع داخلی بوده و دیگر، دولت‌ها متوسل به جبران کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی نمی‌شوند، دارای مزیت است، اما باید توجه داشت که با توجه به تجربه سال‌های گذشته و شرایط فعلی اقتصاد، با مجوز امروز مجلس، دولت عملاً اقدام به استقراض حجم بالایی از وجوه متعلق به بخش خصوصی خواهد کرد. این اقدام اگرچه در ظاهر حاصل از کسری شدید بودجه دولت و کاهش قیمت نفت و برای اصلاح ظاهری تراز بودجه می‌باشد، اما حقیقتاً ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد و ناشی از عدم کارآیی بخش دولتی، رکود اقتصادی و افزایش برخی هزینه‌های زائد دولت می‌باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی مبانی نظری انتشار اوراق و تجربه انتشار اوراق در سال‌های گذشته و ساختارهای انتشار اوراق به نظر می‌رسد فروش این حجم از اوراق منجر به مشکلات ساختاری بیشتر، رکود بیشتر و با توجه به وضعیت نرخ سود بانکی، منجر به حرکت به سمت بحران بانکی بشود.

با وجود استقبال خوب از اوراق طی سال‌های اولیه انتشار، موفقیت فروش اوراق مشارکت طی سال‌های اخیر نزولی بود که نشان می‌دهد استقبال از اوراق مشارکت نسبت به حجم انتشار این اوراق به مرور زمان کم شده است. بدنظر می‌رسد پایین بودن نرخ سود حقیقی اوراق مشارکت ) در مقایسه با نرخ تورم(و ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید موجود دربسته‌های سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال‌های گوناگون از دلایل اصلی کاهش در فروش این اوراق محسوب می‌شوند.

افزایش 27 درصدی سقف بودجه 95؛ غیراقتصادی‌ترین مصوبه اقتصادی مجلس

* حذف کارت سوخت

اصرار دولت بر حذف کارت سوخت، سرانجام با مصوبه امروز مجلس به نتیجه رسید. این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با اجرای پروژه کارت سوخت از سال ۱۳۸۶ تاکنون، منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم آن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که ۷۵ میلیارد دلار آن، ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

علاوه بر این، به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانه هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبه نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود.

نکته مهم مخالفت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم با حذف کارت سوخت است. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه سامانه هوشمند کارت سوخت قابلیت قابل ملاحظه‌ای در اختیار اقتصاد کشور و بخصوص وزارت نفت قرار داده است، گفت: چشم پوشی از این قابلیت به راحتی امکانپذیر نیست و ستاد با حذف کارت سوخت مخالف است.

خورشیدی یادآور شد: ستاد معتقد است این سامانه به اندازه کافی هزینه‌های مادی و معنوی برای کشور داشته است و خدمات قابل ملاحظه‌ای در قبال این هزینه‌ها به کشور ارائه می‌دهد.

وی گفت: معتقدیم این سامانه دقیق‌ترین، بهترین و مستندترین آمارهای حمل و نقل کشور را به سیاست‌گذاران ارائه می‌دهد لذا حذف آن مناسب نیست.

۴- حذف الزام قطع یارانه پولدارها

مجلس با حذف تبصره‌ای که ضمانت اجرایی قطع یارانه پولدارها بود، دست دولت در تداوم پرداخت به پولدارها را باز گذاشت. از آنجا که این مصوبه با درخواست دولت تصویب شد، از این پس دیگر از دولت یازدهم هیچ ناله و شکایتی درباره مشکلات پرداخت یارانه نقدی پذیرفتنی نیست. وقتی دولت عزمی برای حذف یارانه پولدارها ندارد و مصوبات مجلس در این زمینه را نیز اجرا نمی‌کند، پس حق ندارد بابت کسری در پرداخت یارانه‌ها شکایت کند.

منبع: مشرق



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *