تعطیلی 20 درصد از واحد های صنعتی ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵

ورشکستگی تعدادی از بنگاه های تولیدی کشور، خطر بروز بحران در این حوزه را به مسئولین صنعت گوشزد می کند.

اقتصادپرس: در حال حاضر با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۸۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند که چرخ تولید به دست آن ها می چرخد و پشتوانه صادرات به خصوص در این اوضاع کاهش قیمت جهانی نفت محسوب می شوند.

اما به تازگی تعطیلی کارخانه های قدیمی زنگ خطری برای صنایع کشور به صدا درآورد و بسیاری از کارشناسان معتقدند که با ادامه روند کنونی، احتمال شدت گرفتن این بحران و تعطیلی برخی دیگر از واحدهای صنعتی در آینده نزدیک وجود دارد؛ در صورتی که مسئولین اقتصادی کشور هر چه سریعتر سیاست های جدیدی در حوزه بازسازی صنعت در پیش نگیرند، شاهد ورشکستگی کارخانه های تولیدی بیشتری خواهیم بود.

در سالی که به طور اختصاصی مسائل اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و برای شکوفایی اقتصاد کشور به اجرایی شدن هر چه بهتر بندهای اقتصاد مقاومتی نیازمند هستیم باید ارزش گذاری به تولید داخلی در دستور کار دولتی ها و بخش خصوصی قرار گیرد چرا که تعطیلی بنگاه های تولیدی موجبات رو به زوال رفتن اوضاع اقتصادی کشور را فراهم می کند.

هزینه بالای تامین مالی، قدرت رقابت پذیری تولید را از بین برده است

فیروز ابراهیمی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هزینه های تولید در کشور ما بالاست و قدرت رقابت را از تولید کنندگان داخلی گرفته و در صورتی که فکری عاجل برای نجات تولید داخل نکنیم بزودی شاهد اتفاقاتی نظیر آنچه که برای کارخانه های قدیمی رخ داد، در صنایع دیگر نیز خواهیم بود.

وی در ادامه بیان کرد: با نگاه به شاخص های اصلی در تولید متوجه می شویم که این شاخص ها حمایت گرانه نبوده و نتوانسته است دردی از تولید درمان کند.

ابراهیمی اذعان داشت: به عنوان مثال در سال های قبل کشور ما در صنعت نساجی در منطقه به عنوان یک قطب اصلی محسوب می شد ولی در حال حاضر کشورهای رقیب ما در منطقه که بضاعت و توان لازم را در حوزه نساجی دارند با نرخ تامین مالی ۲ درصد فعالیت می‌کنند در حالی که این شاخص برای نساجی داخلی ۳۰ درصد است و این تفاوت ۱۵ برابری موجب شده تا قدرت رقابت ما در بازارهای مشترک از بین برود و نتوانستیم در این صنعت حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی با اشاره به تعطیلی کارخانه های قدیمی و برند ایرانی، تصریح کرد: کشوری مانند کره جنوبی که قدرتی در عرصه صنعت لوازم خانگی محسوب می شود، با نرخ تامین مالی ۳٫۵ درصد، محصولات خود را تولید می کند و این رقم برای تولید کننده ما، ۳۰ درصد تمام می شود یعنی عملا حدود ۹ برابر بیشتر و این نشان می دهدکه ما به هیچ وجه قدرت مقابله با محصولات کره ای را نداریم.

ابراهیمی تاکید کرد: در زمینه حمایت های مالی، تکنولوژی و فناوری ضعف شدیدی در تولید حس می شود و حتی در زمینه فرهنگی نیز نتوانسته ایم به تولید داخل ارزش دهیم تا جایی که هیچ صنعتگر موفقی در جامعه به عنوان الگو شناخته شده نیست.

بحران نابودی برندهای داخلی

وی در ادامه افزود: برندهای قدیمی کشور یکی پس از دیگری در حال نابودی است و تولیدی ها با کمترین ظرفیت خود در حال فعالیت هستند و متاسفانه آمار نشان می‌دهد که سهم اشتغالزایی در صنعت بسیار پایین است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی اعلام کرد: طبق صحبت های وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۴۷۵۰ واحد صنعتی در کشور تعطیل شده و از آنجایی که ۸۵۰۰۰ واحد صنعتی در کشور داشتیم این آمار به معنای تعطیلی ۲۰ درصد از تولیدی های صنعتی است و مابقی تولیدی ها نیز نمی‌توانند با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهند و برای ادامه حیات مجبور به تعدیل نیرو هستند.

تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده است

وی با اشاره به اوضاع نامساعد واحدهای تولیدی استان خراسان رضوی، ادامه داد: از سال ۸۰ تا ۹۴ در یک بازه زمانی ۱۴ ساله نرخ رسمی تورم در کشور ۱۷٫۵ درصد و نرخ رسمی افزایش حقوق ۱۲٫۵ درصد بوده یعنی سالانه ۵ درصد از قدرت خرید مردم کاسته شده و در حال حاضر آثار آن در بازار قابل مشاهده است.

ابراهیمی افزود: این به معنای کاهش قدرت خرید دهک های پایین جامعه یعنی عمده مصرف کنندگان تولیدات داخلی است زیرا دو دهک بالای جامعه رغبتی به مصرف محصولات داخلی نداشته و بیشتر محصولات سبد کالایشان از اجناس خارجی پر می شود.
راهکار برون رفت از بحران صنعت

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، تصریح کرد: برای نجات صنعت باید در ابتدا اراده واحدی در کل کشور و مسئولین شکل گیرد و بپذیریم که فضای حاکم بر صنعت یک فضای پر مشقت و بخش صنعت یک بخش مظلوم بوده و لازم است از حمایت های خاص برخوردار شود.

ابراهیمی ادامه داد: ابتدا باید این باور در مسئولین به وجود بیاید که اقتصاد نیاز به یک سری اقدامات عملی دارد و باید بدانیم که شرایط با شعار تغییر نمی کند، باید در صنعت و تولید نگرش جدیدی اتخاذ کنیم تا شاهد نجات این دو بخش حیاتی کشور باشیم.

وی با بیان اینکه صنعت نیاز به یارانه ویژه دارد، بیان کرد: از طبیعی ترین و بدیهی ترین حقوق صنعت داخلی این است که در شرایط یکسان مطابق با رقبای منطقه ای با آن برخورد شود و بتوانیم شرایط تولید و سیاست های اتخاذ شده برای ۲۴ کشور منطقه که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ پیش بینی شده اند را در بستری یکسان برای تولید کنندگان و صنعتگران داخل فراهم آوریم چراکه عمده بازار ما نیز در همین منطقه است.

وی ادامه داد: خدماتی همچون کاهش سود بانکی و مالیات، ارائه مشوق های صادراتی، زمان لازم برای ایجاد کسب و کار و از بین بردن موانع موجود در سر راه تولید باید انجام گیرد تا شاهد قدرت گرفتن صنایع داخلی و رقابت پذیری آنها درعرصه جهانی باشیم.

وی با اشاره به نرخ تامین مالی بالا در کشور افزود: این نرخ جزو پارامترهای موثر و تامین کننده در هر کشوری است و ما نمی توانیم با رقیبی که هزینه تامین مالی آن ۱۵ برابر کمتر از ماست، رقابت کنیم و در بازار برنده باشیم ؛ یکی از راهکارهای اصلی کاهش نرخ تامین مالی کم کردن بار مالیات از دوش تولید کننده و افزایش مالیات دریافتی از بخش توزیع کالاست که زمینه محقق شدن این امر داشتن نظام نظارتی صحیح و کامل در حوزه مالیات است.

وی در پایان تاکید کرد: آنچه که در عمل اتفاق می افتد این است که تولید ما هر روز کوچک و کوچکتر شده و نرخ بیکاری رو به افزایش است و بایستی با یک تدبیر مبنی بر منافع با قدرت بخشیدن به تولید، اشتغالزایی را بالا برده و در نهایت باید با الگو گیری از اقتصادهای موفق دنیا و با اجرای ارکان اقتصاد مقاومتی مسیر پیش رو را بپیمایم.

تعامل بخش خصوصی و دولتی برای نجات از رکود

علیرضا اشرف کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت : اگر تاریخچه تحولات واحدهای تولیدی مانند ارج را مورد بررسی قرار دهیم ،درخواهیم یافت مشکل بوجود آمده به سال های قبل فعالیت این بنگاه صنعتی باز می گردد.

وی در ادامه اظهار داشت: سال گذشته برای تولید، سال بسیار بدی محسوب می شد چراکه هزینه اجرای سیاست های انقباضی دولت را تولید پرداخت کرد.

اشرف تصریح کرد: در دنیا رسم بر این نیست که دولت تلاش کند تورم بیش از ۲۵ درصد را در عرض یک سال به زیر ۱۰ برساند چرا که این امر فشار زیادی به تولید کشور در کنار تحولات و فشارهای سیاسی وارد می کند به همین دلیل تولیدات بسیاری از حالت سودآوری خارج شد.

وی عنوان کرد: اوایل سال ۹۵ مشکلات تولید مجدد تکرار شد اما از خرداد ماه شاهد تغییرات قطعی در زمینه تولید هستیم و اگر این تغییرات با سیاست های دولت که در زمینه شرکت های کوچک و متوسط مطرح شده همگام باشد می توانیم از رکود شدید سال ۹۴ نجات پیدا کنیم.

اشرف اذعان داشت: امیدواریم ادامه سیاست های اقتصادی دولت به خصوص در زمینه اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شود و در آینده بسیار نزدیک شاهد مرتفع شدن این مسائل در سطح جامعه باشیم.

وی بیان کرد: با توجه به کاهش سریع نرخ تورم در کشور شاهد عکس العمل های آن در تولید بوده ایم چرا که تولید کننده توان بالا بردن قیمت را ندارد اما هزینه های تولید به مرور زمان و با توجه به سیاست های اتخاذ شده افزایش می یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر سیاست گام به گام کاهش سود سپرده ها و سود تسهیلات بانکی ادامه پیدا کند، این امر محرک خوبی به شمار می رود تا از این مسیر بتوانیم تولید را از رکود خارج کنیم.

اشرف درمورد وظایف بخش خصوصی و دولتی یادآور شد: در کشور وظایف بخش خصوصی و بخش دولتی را نمی توان از یکدیگر تفکیک کرد چرا که هر کدام از این بخش ها تکالیفی در کنار هم بر عهده دارند و هر چقدر انجام وظایف آن ها به عدالت نزدیک تر باشد موفق تر عمل خواهیم کرد.

وی در پایان بیان کرد: در صورتی که بخش خصوصی و دولتی بپذیرند که در برابر وظایف خود مورد بازخواست قرار می گیرند شرایط مطلوبی برای تولید کشور ایجاد خواهند کرد و این تعامل می تواند سازنده باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *