بقای کارت سوخت از قاچاق جلوگیری می کند؟ ۱۲ مرداد, ۱۳۹۵

مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی تصریح کرد:کشور برای راه اندازی سامانه هوشمند سوخت هزینه های مادی و معنوی زیادی را متحمل شده و فرهنگ سازی لازم را نیز انجام داده چراکه امروزه دنیا به سمت الکترونیکی کردن فرآیند های پرداختی و پولی قدم بر می دارد؛ بر همین اساس بازگشت به رویه سابق امری غیر منطقی است.

اقتصادپرس: قانون بودجه سال ۹۵ دولت را بار دیگر مکلف به عرضه سهمیه ای سوخت کرد اما این امر واکنش های بسیاری را در وزارت نفت به دنبال داشت؛ نظرت مثبت و منفی زیادی طی این روزها به گوش می رسد که از جمله آن می توان به اظهارات مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و رییس کمیسون انرژی اتاق ایران که حفظ این سامانه را حرکتی زائد و امری برای به زحمت انداختن مردم قلمداد کرده بودند، اشاره کرد.

در این میان مهمترین اتفاق تغییر ناگهانی موضع وزیر نفت در این خصوص بوده که در نوع خود یک چرخش ۱۸۰ درجه ای محسوب می شود. بیژن نامدار زنگنه،وزیر نفت بارها در نشست های خبری و برنامه های تلویزیونی حمایت صریح خود را از این سامانه اعلام کرده بود، به یکباره به مخالفت پرداخت و اعلام کرد به دلیل هزینه های بالای این کارت ها و عدم استفاده از اطلاعات تولیدی آن، موافق تداوم استفاده از این سامانه نیست.

این تغییر عقیده در حالی صورت می گیرد که مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی با قاطعیت از تاثیر این سامانه بر جلوگیری از قاچاق، همچنین ایجاد نظارت بر فعالیت جایگاهداران و مصرف کنندگان سوخت سخن می گوید.

*تضمینی برای ثبات قیمت نفت وجود ندارد

قاسم خورشیدی مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی در پاسخ به این سوال که آیا تداوم استفاده از سامانه کارت سوخت ضرورتی دارد، گفت:کماکان در شرایط فعلی فاصله قیمت سوخت در کشور ما و سایر کشور های همسایه رقم قابل مقایسه ای است به طوریکه قیمت سوخت در این کشور ها بین دو تا ۵ برابر بالاتر است.

وی ادامه داد: قیمت نفت و فرآورده های آن پایین آمده اما مسئله مهم این است که اگر قیمت جهانی سوخت افزایش پیدا کند و بنزین با قیمت فعلی در کشور ما عرضه شود، قاچاق این فرآورده نفتی تشدید خواهد شد چراکه تضمینی برای ثبات شرایط فعلی وجود ندارد.

مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی تصریح کرد:کشور برای راه اندازی سامانه هوشمند سوخت هزینه های مادی و معنوی زیادی را متحمل شده و فرهنگ سازی لازم را نیز انجام داده چراکه امروزه دنیا به سمت الکترونیکی کردن فرآیند های پرداختی و پولی قدم بر می دارد؛ بر همین اساس بازگشت به رویه سابق امری غیر منطقی است.

*قاچاق سوخت صرفه اقتصادی ندارد

وی در خصوص رابطه کارت سوخت با قاچاق این فرآورده اظهارداشت:حقیقت امر این است که در حال حاضر با توجه به قیمت جهانی نفت ، قاچاق به صرفه نیست و این امر نسبت به سالیان گذشته نیز کاهش چشمگیر داشته است.

وی ادامه داد:همچنین رشد مصرف سرانه بنزین در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، شش صدم درصد منفی بوده که این امر نشان دهنده اصلاح الگوی مصرف سوخت و در نتیجه اصلاح قیمت آن بوده است.

خورشیدی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر ادامه روند عرضه سوخت با کارت هوشمند ،اظهار داشت: این مصوبه کاملا درست و معقول است اما ایراداتی نیز به آن وارد است.

وی اذعان داشت: طبق این مصوبه قیمت ها ثابت در نظر گرفته شده ، که این به معنای سلب اختیار دولت در این زمینه است و بر این اساس دولت نمی تواند از ابزار قیمت برای کنترل قاچاق و مصرف سوخت استفاده کند.

وی تصریح کرد: با توجه به فاصله قیمتی که بنزین دارد ابزار قیمتی می تواند به مبارزه با قاچاق کمک بسیاری کند؛ امروزه یک لیتر نفت سفید ۱۵۰ تومان و یک لیتر گازوئیل نیز ۳۰۰ تومان عرضه می شود و این در حالی است که قیمت آب معدنی به ازای هر لیتر هزار تومان است.

وی افزود:بنابراین به طور عمده مبتلا به قاچاق نفت گاز(گازوئیل) نفت سفید و نفت کوره هستیم و ثابت نگه داشتن قیمت ها(فریز قیمتی) دست دولت را برای مبارزه با قاچاق بسته است.

مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی در ادامه بیان کرد: اگر این بخش از مصوبه، که تاکید بر تثبیت قیمت در پایان اسفند ۹۴ می کند در لایحه حذف شود به امر مبازره با قاچاق فراورده های نفتی کمک بسیار قابل توجهی می شود.

*مزایای عرضه سوخت بر مبنای پیمایش/عرضه دونرخی ضرورت ندارد

این مقام مسئول در دفتر مبارزه با قاچاق درخصوص مزایای عرضه سوخت با کارت های هوشمند اظهار داشت:در حال حاضر گازوئیل بر مبنای پیمایش عرضه می شود که مدیریت مصرف خوبی را به دنبال داشته و این امر بدون وجود این مدل از عرضه امکان پذیر نبود.

وی با بیان اینکه عرضه دو نرخی ضرورتی ندارد، گفت: از ۶ خرداد ۹۴ تا کنون گازوئیل متناسب با نیاز واقعی مصرف کننده به قیمت ۳۰۰ تومان عرضه می شود، تعداد محدودی کارت سوخت در اختیار جایگاه داران با قیمت ۶۰۰ تومان قرار داده شده است.

وی تشریح کرد: ناوگان حمل و نقل دیزلی روزانه ۴۰ میلیون لیتر گازوئیل به مصرف می رساند که تنها ۱۵۰ هزار لیتر با نرخ دوم(۶۰۰تومان) به فروش رفته؛ همچنین مجموع مصرف گازوئیل در کشور روزانه ۷۵ میلیون لیتر بوده که از این مقدار کمتر از ۲۰۰ هزار لیتر با نرخ دوم به فروش رسیده است.

خورشیدی تاکید کرد: با همه این تفاسیر کسی عرضه گازوئیل را دونرخی نمی داند؛ بنابراین در خصوص خودرو های شخصی نیز همینطور خواهد بود، اگر سوخت متناسب با نیاز مصرف کننده عرضه شود نیازی به استفاده از کارت جایگاه داران نخواهد بود.

وی افزود: پیش بینی درعرضه بنزین هم به همین صورت است؛ در حال حاضر ۷۰ میلیون لیتر در هرروز به مصرف می رسد که با افزایش سقف سهمیه برای هر مصرف کننده و متناسب با هر کلاس خودرویی ، نه تنها به عرضه دونرخی نیازی نخواهد بود، بلکه استفاده از کارت جایگاه داران نیز به حداقل می رسد.

خورشیدی گفت: واقعیت امر این است که جایگاه داران برای اینکه از زیر نظارت ها و بررسی ها خلاص شوند در جبهه حذف کارت ها قرار گرفته اند و نظارت گریزی پیشه کرده اند.

وی تاکید کرد: پروژه ای که پس از صرف هزینه های زیادبه مدت ۱۰ سال اجرا شده و تجربه های موفقی را رقم زده را نمیتوان کنار گذاشت.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت در پایان با اعلام کاهش حجم قاچاق در حوزه سوخت و فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای گفت: قاچاق سوخت از رقم۷  میلیارد دلار در سال۹۲ به زیر یک میلیارد دلار در سال ۹۴کاهش پیدا کرده که این امر دستاوری بزرگ از سامانه هوشمند عرضه سوخت است.

۹۵ دولت را بار دیگر مکلف به عرضه سهمیه ای سوخت کرد اما این امر واکنش های بسیاری را در وزارت نفت به دنبال داشت؛ نظرات مثبت و منفی زیادی طی این روزها به گوش می رسد که از جمله آن می توان به اظهارات مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و رییس کمیسون انرژی اتاق ایران که حفظ این سامانه را حرکتی زائد و امری برای به زحمت انداختن مردم قلمداد کرده بودند، اشاره کرد.
در این میان مهمترین اتفاق تغییر ناگهانی موضع وزیر نفت در این خصوص بوده که در نوع خود یک چرخش ۱۸۰ درجه ای محسوب می شود. بیژن نامدار زنگنه،وزیر نفت بارها در نشست های خبری و برنامه های تلویزیونی حمایت صریح خود را از این سامانه اعلام کرده بود، به یکباره به مخالفت پرداخت و اعلام کرد به دلیل هزینه های بالای این کارت ها و عدم استفاده از اطلاعات تولیدی آن، موافق تداوم استفاده از این سامانه نیست.
این تغییر عقیده در حالی صورت می گیرد که مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی با قاطعیت از تاثیر این سامانه بر جلوگیری از قاچاق، همچنین ایجاد نظارت بر فعالیت جایگاهداران و مصرف کنندگان سوخت سخن می گوید.

*تضمینی برای ثبات قیمت نفت وجود ندارد
قاسم خورشیدی مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی در پاسخ به این سوال که آیا تداوم استفاده از سامانه کارت سوخت ضرورتی دارد، گفت:کماکان در شرایط فعلی فاصله قیمت سوخت در کشور ما و سایر کشور های همسایه رقم قابل مقایسه ای است به طوریکه قیمت سوخت در این کشور ها بین دو تا ۵ برابر بالاتر است.
وی ادامه داد: قیمت نفت و فرآورده های آن پایین آمده اما مسئله مهم این است که اگر قیمت جهانی سوخت افزایش پیدا کند و بنزین با قیمت فعلی در کشور ما عرضه شود، قاچاق این فرآورده نفتی تشدید خواهد شد چراکه تضمینی برای ثبات شرایط فعلی وجود ندارد.
مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی تصریح کرد:کشور برای راه اندازی سامانه هوشمند سوخت هزینه های مادی و معنوی زیادی را متحمل شده و فرهنگ سازی لازم را نیز انجام داده چراکه امروزه دنیا به سمت الکترونیکی کردن فرآیند های پرداختی و پولی قدم بر می دارد؛ بر همین اساس بازگشت به رویه سابق امری غیر منطقی است.

*قاچاق سوخت صرفه اقتصادی ندارد
وی در خصوص رابطه کارت سوخت با قاچاق این فرآورده اظهارداشت:حقیقت امر این است که در حال حاضر با توجه به قیمت جهانی نفت ، قاچاق به صرفه نیست و این امر نسبت به سالیان گذشته نیز کاهش چشمگیر داشته است.
وی ادامه داد:همچنین رشد مصرف سرانه بنزین در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، شش صدم درصد منفی بوده که این امر نشان دهنده اصلاح الگوی مصرف سوخت و در نتیجه اصلاح قیمت آن بوده است.
خورشیدی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر ادامه روند عرضه سوخت با کارت هوشمند ،اظهار داشت: این مصوبه کاملا درست و معقول است اما ایراداتی نیز به آن وارد است.
وی اذعان داشت: طبق این مصوبه قیمت ها ثابت در نظر گرفته شده ، که این به معنای سلب اختیار دولت در این زمینه است و بر این اساس دولت نمی تواند از ابزار قیمت برای کنترل قاچاق و مصرف سوخت استفاده کند.
وی تصریح کرد: با توجه به فاصله قیمتی که بنزین دارد ابزار قیمتی می تواند به مبارزه با قاچاق کمک بسیاری کند؛ امروزه یک لیتر نفت سفید ۱۵۰ تومان و یک لیتر گازوئیل نیز ۳۰۰ تومان عرضه می شود و این در حالی است که قیمت آب معدنی به ازای هر لیتر هزار تومان است.
وی افزود:بنابراین به طور عمده مبتلا به قاچاق نفت گاز(گازوئیل) نفت سفید و نفت کوره هستیم و ثابت نگه داشتن قیمت ها(فریز قیمتی) دست دولت را برای مبارزه با قاچاق بسته است.
مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی در ادامه بیان کرد: اگر این بخش از مصوبه، که تاکید بر تثبیت قیمت در پایان اسفند ۹۴ می کند در لایحه حذف شود به امر مبازره با قاچاق فراورده های نفتی کمک بسیار قابل توجهی می شود.
*مزایای عرضه سوخت بر مبنای پیمایش/عرضه دونرخی ضرورت ندارد
این مقام مسئول در دفتر مبارزه با قاچاق درخصوص مزایای عرضه سوخت با کارت های هوشمند اظهار داشت:در حال حاضر گازوئیل بر مبنای پیمایش عرضه می شود که مدیریت مصرف خوبی را به دنبال داشته و این امر بدون وجود این مدل از عرضه امکان پذیر نبود.
وی با بیان اینکه عرضه دو نرخی ضرورتی ندارد، گفت: از ۶ خرداد ۹۴ تا کنون گازوئیل متناسب با نیاز واقعی مصرف کننده به قیمت ۳۰۰ تومان عرضه می شود، تعداد محدودی کارت سوخت در اختیار جایگاه داران با قیمت ۶۰۰ تومان قرار داده شده است.
وی تشریح کرد: ناوگان حمل و نقل دیزلی روزانه ۴۰ میلیون لیتر گازوئیل به مصرف می رساند که تنها ۱۵۰ هزار لیتر با نرخ دوم(۶۰۰تومان) به فروش رفته؛ همچنین مجموع مصرف گازوئیل در کشور روزانه ۷۵ میلیون لیتر بوده که از این مقدار کمتر از ۲۰۰ هزار لیتر با نرخ دوم به فروش رسیده است.
خورشیدی تاکید کرد: با همه این تفاسیر کسی عرضه گازوئیل را دونرخی نمی داند؛ بنابراین در خصوص خودرو های شخصی نیز همینطور خواهد بود، اگر سوخت متناسب با نیاز مصرف کننده عرضه شود نیازی به استفاده از کارت جایگاه داران نخواهد بود.
وی افزود: پیش بینی درعرضه بنزین هم به همین صورت است؛ در حال حاضر ۷۰ میلیون لیتر در هرروز به مصرف می رسد که با افزایش سقف سهمیه برای هر مصرف کننده و متناسب با هر کلاس خودرویی ، نه تنها به عرضه دونرخی نیازی نخواهد بود، بلکه استفاده از کارت جایگاه داران نیز به حداقل می رسد.
خورشیدی گفت: واقعیت امر این است که جایگاه داران برای اینکه از زیر نظارت ها و بررسی ها خلاص شوند در جبهه حذف کارت ها قرار گرفته اند و نظارت گریزی پیشه کرده اند.
وی تاکید کرد: پروژه ای که پس از صرف هزینه های زیادبه مدت ۱۰ سال اجرا شده و تجربه های موفقی را رقم زده را نمیتوان کنار گذاشت.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت در پایان با اعلام کاهش حجم قاچاق در حوزه سوخت و فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای گفت: قاچاق سوخت از رقم۷ میلیارد دلار در سال۹۲ به زیر یک میلیارد دلار در سال ۹۴کاهش پیدا کرده که این امر دستاوری بزرگ از سامانه هوشمند عرضه سوخت است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *